السبت 19 أيلول 2020

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 39 )



الهيئة الاتهامية - بيروت رقم 1055 تاريخ 01-06-2018

- يمكن ان يحتوي السند الرسمي على نوعين من الواقعات، الاول هو الذي يستثبت منه الموظف الرسمي، والثاني هو الذي يدلي به اصحاب العلاقة دون تثبت الموظف منها، ان التحريف الذي يطال الواقعات والبيانات لا يستنبت منها ولا يعد تزويرا في مستند رسمي، يمكن اعتباره...

محكمة الجنايات - جبل لبنان رقم 13 تاريخ 16-01-2018

- ان اصابة المدعيين في منطقة غير قاتلة في جسمهما، والتثبت ان المتهم هو عسكري سابق في الجيش اللبناني ومتمرس على السلاح وعلى اطلاق النار منه، تكون قناعة المحكمة بعدم توافر نية القتل لديه، وبالتالي ابطال التعقبات بحق المتهم بجريمة محاولة القتل، وتعديل...

محكمة الجنايات - بيروت رقم 454 تاريخ 04-06-2015

- تكون قناعة المحكمة باقدام المتهم على الاستحصال على شهادة جمركية للسيارة مزورة بغية تسجيله على اسمه، يعتبر متدخلا بجرم التزوير كما ان استعماله للشهادة يؤلف جناية استعمال المزور مع العلم به، وان قيامه بتسوية لمستندات السيارة لدى ادارة الجمارك لا...

محكمة الاستئناف المدنية - البقاع رقم 95 تاريخ 07-05-2015

- يبقى للورثة الصفة والمصلحة بتقديم دعوى التزوير لوكالة وعقد بيع اسهم عقارية طالما ما زالت الاسهم مقيدة على اسم مورثهم في السجل العقاري ولو هو تجنس كمواطن اميركي.
- باستناد المحكمة الى تقرير الخبراء في الخطوط ووجود اختلاف في التواقيع للمورث...

محكمة الجنايات - صيدا رقم 5 تاريخ 22-01-2015

- يجرم بالتزوير من استحصل على بيان قيد افرادي بناء لوقائع كاذبة على انها صحيحة اضافة لى استعمال المزور لاستحصاله على وكالة بناء لاخراج القيد المزور.
- يعود للمحكمة منح اسباب تخفيفية وتخفيض العقوبة كما يصار الى تنفيذ العقوبة الاشد بحق المحكوم...

محكمة الجنايات - بيروت رقم 591 تاريخ 27-11-2013

لا يلاحق الفعل الجرمي بدعوى تزوير معادلة الشهادة الرسمية الا مرة واحدة وتكون للحكم حجية بالنسبة الى جميع الاوصاف الواجب اعطاؤها للفعل....

محكمة التمييز الجزائية - بيروت رقم 225 تاريخ 28-06-2012

- لا تأثير للافادة المزورة على عقد البيع العقاري وهي لا تقوض اسس العقد او تبطله، رغم انها افادة بلدية ومستند رسمي ولكنها معدة لاحتساب قيمة المبيع وبالتالي لاحتساب الرسوم القانونية المتوجبة للخزينة العامة وتزويرها يؤدي الى ضرر اجتماعي يطال مصداقية...

محكمة الجنايات - بيروت رقم 424 تاريخ 15-11-2011

لا يمكن الركون الى قرينة فرار المتهم من وجه العدالة لاصدار حكم غيابي بحقه خاصة مع اختلاف مواصفات المتهم لدى مثوله امام المحكمة عن المواصفات المدونة في خانة اشكال الموقوف في محضر تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية اضافة الى ادلاء المدعي بعد مواجهته مع...

محكمة الجنايات - البقاع رقم 112 تاريخ 17-02-2011

ان التحريف في مضمون افادات مكتوبة بخط يد موظف مكلف بامانة صندوق بلدية واستعمال المستفيد بها يعتبر استعمال المزور اضافة الى التزوير من قبل الموظف....

محكمة التمييز الجزائية - بيروت رقم 178 تاريخ 23-06-2010

ان تزوير مستند مزعوم صدوره عن مطران بيروت للروم الكاثوليك بالاجازة للمتهم ببيع شقة وثبوت عدم توقيع المطران على المستند وانعدام وجود اي توثيق رقمي لذلك المستند في سجل قيود الوثائق الصادرة عن المطرانية، او تلك الواردة اليها تؤكد على اختلاق المستند...

الهيئة الاتهامية - بيروت رقم 269 تاريخ 12-06-2006

ان ارتكاب التزوير واستعمال المزور في وثائق الاحوال الشخصية، عن طريق القيد خلافا للحقيقة في سجلات الاحوال الشخصية، يشكل جناية....

محكمة الجنايات - جبل لبنان رقم 265 تاريخ 18-06-1998

كل مستند ينظمه موظف عام ضمن حدود اختصاصه يكون رسميا ويكون التزوير فيه جنائيا.ان فعل المتهمين لجهة ارتكابهما التزوير في العقد الذي استعملاه توطئة للتزوير في الاوراق الرسمية يشكل جناية منصوص عليها في المادة 459....

محكمة الجنايات - بعبدا رقم 243 تاريخ 04-06-1998

ان الموظف العام الذي يزور اوراقا رسمية لا يدخل في اختصاصه امر تحريرها يعتبر كسائر الاشخاص الذين يزورون هذه الاوراق. ان استعمال المستندات الرسمية المزورة يشكل جناية المادة 454 عقوبات....

محكمة الجنايات - بيروت رقم 206 تاريخ 14-05-1998

ان استعمال افادة مدرسية مزورة مقترنة بمصادقة مزعوم صدورها عن مرجع رسمي يشكل جناية التزوير المنصوص عنها في المادة 459 معطوفة على المادة 454 عقوبات....

محكمة التمييز الجزائية - بيروت رقم 141 تاريخ 25-03-1998

ان التزوير في لوحة وهيكل السيارة لا يشكلان جرم التزوير لعدم وجود صك او مستند....

محكمة الجنايات - بيروت رقم 89 تاريخ 12-02-1998

ان انتحال اسم مالك وتنظيم وكالة بيع والتوقيع عليها لدى كاتب العدل يشكل تزويرا ماديا ومعنويا....

محكمة الجنايات - بيروت رقم 328 تاريخ 27-05-1997

ان تزوير رخص سير السيارات هو جناية....

محكمة التمييز الجزائية - بيروت رقم 101 تاريخ 27-05-1997

تتوفر عناصر جرم التزوير الجنائي الصورة المستنسخة عن اجازة العمل عند وجود الاصل....

محكمة الجنايات - بيروت رقم 311 تاريخ 15-05-1997

ان تزوير افادة نجاح في الشهادة الرسمية هو جناية وان ابرازها لدى دائرة الامتحانات يعتبر استعمالا للمزور....

محكمة الجنايات - بيروت رقم 35 تاريخ 13-05-1997

ان استعمال شهادة علمية مع العلم بانها مزورة يشكل جريمة المادة 454 عقوبات....

محكمة الجنايات - بيروت رقم 304 تاريخ 13-05-1997

ان انتحال هوية شخص آخر وتوقيع وكالة بالهوية المنتحلة واستعمال الوكالة لبيع العقارات يشكل تزويرا بحسب المادة 459 عقوبات....

محكمة الجنايات - بيروت رقم 275 تاريخ 24-04-1997

ان تزوير شهادة الطب واستعماله يشكل جناية التزوير واستعمال المزور....

محكمة الجنايات - بيروت رقم 189 تاريخ 20-03-1997

ان التزوير في السجلات الرسمية يشكل جناية المادة 459 عقوبات....

محكمة الجنايات - بيروت رقم 179 تاريخ 18-03-1997

ان التدخل في تزوير شهادة عمل صادرة عن وزارة العمل واستعمالها يشكل جناية المادة 459 عقوبات معطوفة على المادة 454 عقوبات....

محكمة الجنايات - بيروت رقم 169 تاريخ 13-03-1997

ان التوقيع على وكالات رسمية لدى الكاتب العدل واستعمالها يؤلف جنايات المادة 459 و454 عقوبات....

محكمة الجنايات - بيروت رقم 30 تاريخ 25-02-1997

ان تزوير عقد الزواج امام المحاكم الشرعية هو تزوير لسند رسمي ويشكل جناية بحسب المادتين 457 و459 ويكون الشاهد متدخلا في التزوير....

محكمة الجنايات - بيروت رقم 107 تاريخ 18-02-1997

ان تزوير رخصة السير واستعمالها في تنظيم وكالة مزورة واستعمال الوكالة تشكل جناية المادة 459 عقوبات معطوفة على المادة 454 عقوبات....

محكمة الجنايات - بيروت رقم 544 تاريخ 09-07-1996

ان تزوير الشهادات الجامعية والافادات المدرسية الرسمية واستعمالها هو جناية....

محكمة الجنايات - بيروت رقم 512 تاريخ 27-06-1996

ان سرقة الخط الهاتفي يعتبر جنحة . ان تزوير المستند الرسمي واستعماله له يؤلف جناية....

محكمة الجنايات - بيروت رقم 94 تاريخ 06-02-1996

ان اقدام المتهم على تزوير وكالة رسمية مزعوم صدورها عن كاتب عدل وهمي وتزوير وكالات رسمية وتنازل رسمي في الخارج وتزوير حكم احنبي تشكل الجناية المنصوص عنها في المادة 459 عقوبات....

محكمة الجنايات - بيروت رقم 84 تاريخ 01-02-1996

ان اقدام الوكيل على تنظيم وكالة بيع باسم الموكل المتوفي يشكل جريمة التزوير المعنوي كما ان قبول المشتري بالبيع مع علمه بوفاة الوكيل يشكل جريمة تدخل بالتزوير....

محكمة التمييز الجزائية - بيروت رقم 308 تاريخ 14-08-1974

تزوير أوامر الدفع جناية لانها وثائق رسمية.تزوير تذكرة الهوية جنحة يعاقب عليها قانون العقوبات ....

الهيئة الاتهامية - بيروت رقم 309 تاريخ 14-06-1974

- لا يمكن ملاحقة رئيس المجلس البلدي او العضو البلدي جزائيا من اجل جرم يتعلق بمهامهما الا بناء على موافقة المحافظ الخطية....

محكمة التمييز الجزائية - بيروت رقم 103 تاريخ 18-04-1973

من عناصر جريمة التزوير عنصر الضرر كما أن الإقدام على استعمال المزور مع العلم بالأمر يشكل جناية....

محكمة الجنايات - بيروت رقم 0 تاريخ 19-12-1969

- ان تزوير اجازة السوق من قبل شخص غير موظف يعتبر تزويرا جنائيا في محرر رسمي تطبق عليه المادة 459 من قانون العقوبات ....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 0 تاريخ 03-03-1969

ان قرارات الهيئة الأتهامية في الجنايات لا تبلغ من الفريقين وبالتالي لا تسري مهلة الطعن بها تمييزا إلا من تاريخ العلم بها.ان تزوير الوكالة المنظمة لدى الكاتب العدل يعتبر جناية....

محكمة الجنايات - بيروت رقم 56 تاريخ 16-12-1965

اذا تمت ملاحقة الفاعلين او المشتركين او المتدخلين في الجريمة ذاتها على مراحل مستقلة فان المحكمة التي تنظر بقضية البعض منهم غير مقيدة بالحكم الذي كان قد فصل في ما نسب الى البعض الاخر. لان القضية المحكوم بها تستلزم بهذا الصدد ذاتية الاشخاص ...

القاضي المنفرد المدني - بيروت رقم 205 تاريخ 12-02-1957

ان السند الصادر عن مأمور رسمي ذي صلاحية للتصديق على عقد البيع يعتبر مستندا رسميا ويعتبر تزويره واستعماله مزورا جناية معاقب عليها قانونا....

محكمة التمييز الجزائية - بيروت رقم 324 تاريخ 04-11-1952

- ان التزوير في دفتر المساحة يؤلف التزوير في ورقة رسمية ويشكل جناية واذا اقترفها المختار اثناء قيامه بوظيفته فينطبق عمله على المادة 456 من قانون العقوبات....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.