الأحد 24 كانون الثاني 2021

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 23 )



محكمة التمييز الجزائية - بيروت رقم 276 تاريخ 05-12-2017

- تستقل محكمة الاساس في تقدير الادلة ولا رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التمييز هذا ولا ينطبق الطعن الموجه الى الادارة التي اخذت بها محكمة الاستئناف، على مفهوم فقدان الاساس القانوني.
- يقبل النقض شكليا لتوافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني...

قاضي منفرد جزائي - صغبين رقم 128 تاريخ 27-11-2014

- ان اقدام مالك لعقار متاخم لاملاك الدولة العامة، على جرف طريق داخل تلك الاملاك بهدف تمكينه من الوصول الى عقاره، واقدام مالك آخر متاخم على اقامة تصوينة ضمن هذه الاملاك حماية لعقاره من دخول الماعز، لا يشكلا جنحة التعدي على الاملاك العامة لانتفاء ثبوت...

قاضي منفرد جزائي - طرابلس رقم 798 تاريخ 25-04-2013

ان وضع صناديق الخضار والفاكهة امام المحل المعد لبيع الخضار والفاكهة وعلى الرصيف العام لا يدل على نية الاستيلاء على الملك العام بقدر ما يدل على نية اشغال الرصيف وهو يشكل مخالفة للانظمة الادارية والبلدية.

...

قاضي منفرد جزائي - زحلة رقم 0 تاريخ 20-09-2012

ان استمرار المستأجر باشغال الارض الزراعية بعد انتهاء مدة عقد الايجار يصبح اشغال المستأجر للارض دون مسوغ شرعي ويعد النزاع نزاعا مدنيا ولا يقع تحت احكام اي نص جزائي.

...

قاضي منفرد جزائي - طرابلس رقم 278 تاريخ 29-03-2012

- ان القيام باعمال بناء على املاك الغير لا يشكل مخالفة لقانون البناء ذلك انه لا يمكن الحصول على ترخيص للقيام باعمال بناء على عقار الغير الا وفقا لاجراءات واصول محددة منها موافقة مالك العقار والاستحصال على الترخيص من المرجع المختص، وبالتالي يكون هذا...

قاضي منفرد جزائي - بيروت رقم 0 تاريخ 23-12-2011

يعود للمحكمة اعطاء الوصف القانوني للافعال الجرمية وتحديد التعدي على الحيازة. يعاقب على التعدي على الحيازة وليس فقط التعدي على الملكية اذا قام الفاعل بخلع باب الشقة والدخول اليها عنوة، ذلك ان المشترع يتجاوز مسألة الحق الى مسألة الاستقرار وبالتالي...

قاضي منفرد جزائي - صغبين رقم 80 تاريخ 21-12-2009

- ان عدم ادراج الاشغال للبناء بمفهوم الاستيلاء وانتزاع الحيازة من الملك العام بالبناء يشكل عدم كفاية الدليل لجناية التعدي على الملك العام وتعلن براءة مالك البناء....

قاضي منفرد جزائي - النبطية رقم 830 تاريخ 14-12-2009

ان انشاء بناء على املاك الدولة العامة يؤلف جرم الاعتداء على املاك الدولة العامة ويلزم الفاعل بازالة التعدي عن الطريق العام....

قاضي منفرد جزائي - النبطية رقم 827 تاريخ 14-12-2009

- تتمتع قيود السجل العقاري بالقوة الثبوتية تجاه الكافة. - ان الاشغال الشرعي لقسم من العقار بموجب اتفاق تنفي الفعل الجرمي المتمثل بالتعدي على العقار وتبطل التعقبات بحق الشاغل....

قاضي منفرد جزائي - جبيل رقم 0 تاريخ 20-08-2009

- يعاقب بالحبس والغرامة المالية كل من اقدم بالتعدي على الاملاك العامة كالاستيلاء على جزء من شاطىء البحر عبر اقامة انشاءات خشبية واخرى متحركة واستثمار هذا الجزء كمسبح خاص دون الاستحصال على ترخيص من الادارة المختصة....

محكمة التمييز الجزائية - بيروت رقم 31 تاريخ 10-02-1998

ان استمرار الحيازة بعد انقضاء موافقة مالك العقار تجعل النزاع مدنيا لا جزائيا....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 5 تاريخ 13-01-1997

ان اقدام احد الاشخاص على استعمال عقار مسجل على اسم شخص آخر مدعيا فقط بأنه قد تقدم باعتراض على محضر التحديد والتحرير يشكل جريمة اغتصاب للعقار.لا يقبل الاستئناف الجزائي الا ممن كانوا فرقاء في الدعوى البدائية....

محكمة الاستئناف الجزائية - بعبدا رقم 45 تاريخ 09-03-1995

- في حال شعر القاضي بالحرج يمكنه التنحي بعد انتداب قاضي آخر لمتابعة الدعوى. - ليس من شأن الادانة بجنحة البناء بدون ترخيص الحكم على الباني بهدم البناء وان الرد بطريق هدم الانشاءات المحدثة في الشيء المشترك محكوم بنصوص القوانين لا سيما القانون...

محكمة الاستئناف الجزائية - بعبدا رقم 49 تاريخ 13-04-1992

لا يبطل الحكم بسبب عدم استجواب المدعى عليه عندما لا تنتج عن هذه المخالفة اي ضرر.ان عدم ادعاء النيابة العامة لا يمنع القاضي المنفرد الجزائي من الادعاء في حال وجود جرم جزائي....

محكمة الاستئناف الجزائية - بيروت رقم 251 تاريخ 02-06-1988

لا حاجة لحصول القيم على اذن بالمداعاة عن الغائب كون اقامة الدعاوى تدخل ضمن صلاحياته الاساسية.لكي نستطيع القول بوجود قضية معترضة مرتكزة على الملكية العقارية, لا بد من توفر شروط محددة حصرا.يتحقق الاستيلاء على عقار عندما يعتدي الفاعل على حيازة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 7 تاريخ 26-10-1987

- ان القرارات القاضية بوقف التنفيذ هي من عداد القرارات الموقتة التي اجاز القانون استئنافها وتمييزها على حدة.- ليس لقرارات القضاء المستعجل حجية القضية المحكوم بها بالنسبة لاصل الحق....

القاضي المنفرد المدني - بعبدا رقم 365 تاريخ 26-04-1983

ان احتلال منزل غير مأهول لا يعتبر جرم اغتصاب العقار او جرم خرق حرمة المنازل وانما اشغال دون مسوغ شرعي يوجب النظر به امام المحاكم المدنية....

محكمة التمييز الجزائية - بيروت رقم 143 تاريخ 23-05-1972

ان اعطاء وصف واحد من قبل قضاة الدرجتين للافعال التي قام بها المدعى عليه واختلافهم حول ثبوت سوء النية لا يشكل اختلافا في الوصف القانوني....

محكمة التمييز الجزائية - بيروت رقم 13 تاريخ 12-01-1972

يتحقق الاختلاف في الوصف اذا ادان القاضي البدائي المدعى عليه بينما اعتبرت محكمة الاستئناف ان الخلاف مدنيا....

محكمة التمييز الجزائية - بيروت رقم 0 تاريخ 04-04-1967

لا تطبق احكام قانون العفو العام الصادر بتاريخ 1958/12/24 على جريمة الاسيتلاء على ملك الغير اذا كانت اعمال الاعتصاب المشكو منها قد استمرت بعد صدور هذا القانون وعدم تطبيق احكام العفو المذكور لا يشمل سوى هذا الاستمرار فقط. جريمة الاستيلاء على...

محكمة التمييز الجزائية - بيروت رقم 453 تاريخ 03-10-1955

يمكن طلب اعادة المحاكمة اذا ظهر فعل جديد بعد المحاكمة او برزت مستندات كانت مجهولة عند المحاكمة.قانون العقوبات لا يشترط لانزال العقاب حصول التعدي على مالك العقار بل يكفي حصول تعد على عقار هو بيد او بتصرف الغير....

محكمة التمييز الجزائية - بيروت رقم 419 تاريخ 31-08-1955

ان اصرار المدعى عليه على استعمال قسم من الارض غير داخل في الاجارة رغم رفض المالك' وعلى فرض وجود تساهل سابق في استعماله' يؤلف الجنحة المنصوص عنها في المادة 737 عن قانون العقوبات ويقتضي بالتالي اعادة الحالة الى ما كانت عليه...

المحكمة الابتدائية المدنية - بيروت رقم 408 تاريخ 21-07-1948

من مقارنة نص قانون العقوبات العربي بالأصل الفرنسي يتبين ان جرم استيفاء الحق تحكما لا يقع الا على الاشياء المنقولة.ان سند الاجارة الرسمي هو من السندات التي تولي الحق بالتصرف فلا يشكل جريمة عمل المستأجر استلام المأجور من قبل المؤجر بعد انتهاء مدة...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.