الأحد 28 شباط 2021

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 59 )



محكمة التمييز الجزائية - بيروت رقم 343 تاريخ 21-11-2017

- يقبل الطعن تمييزا في حالة النزاع على الاختصاص الموضوعي بين مرجعين قضائيين اصدرا قراران مبرمان وذلك لتعيين المرجع المختص.
- ان الخطأ في الوصف الجرمي المعتمد لجريمة السرقة يؤدي الى ابطال القرار الظني واحالة الملف على النيابة العامة...

محكمة التمييز الجزائية - بيروت رقم 419 تاريخ 29-11-2016

- ان اسقاط الحق الشخصي عن المتهم ورده معظم المسروقات يفيد المتهم من اسباب تخفيفية للعقوبة....

محكمة الجنايات - بيروت رقم 488 تاريخ 07-06-2016

- لا يؤخذ بالمفعول الآني لاحكام المعاهخدات الدولية في حال تعارضها مع احكام القانون الداخلي العادي، ان القانون الدولي العام لا يعتبر مصدرا مباشرا لقواعد قانون العقوبات الا اذا تبنى قواعده تشريع جزائي داخلي صادر عن السلطة التشريعية في الدولة،...

محكمة الجنايات - البقاع رقم 310 تاريخ 26-11-2015

- للمحكمة بما لها من حق التقدير من الوقائع المتقدمة والمؤيدة بالادلة، التحقق من دور كل متهم في جريمة حرب وتعذيب حتى الموت من عصابة ألفت بقصد سلب الاشخاص بواسطة التهديد بالسلاح وهل الجميع اشترك بالقتل، وتثبت المحكمة من عدم تواجد اثنين من المتهمين على...

محكمة الجنايات - النبطية رقم 0 تاريخ 10-11-2014

ان القتل في معرض ابشؤثة وعدم تكون قناعة المحكمة بان نية المتهم كانت قد انصرفت الى قتل وازهاق روج المجنى عليها، وعدم توافر اية اسباب او دوافع لدى المتهم من شأنها اثبات نيته الجرمية المباشرة واتجاه ارادته الى القتل، بل دخول المنزل بقصد السرقة،...

محكمة الجنايات - لبنان الجنوبي رقم 113 تاريخ 05-06-2014

- ان ثبوت دخول المتهم الى منزل بواسطة مفتاح اصلي كن قد سرقه سابقا اثناء تأديته عملا في المنزل ذاته يؤدي الى اعتبار السرقة بطريقة غير مألوفة وتشدد العقوبة بالنسبة لسرقة المنزل ويصار الى ادغام العقوبات ومنه الاسباب التخفيفية لاسقاط صاحب المنزل حقه...

محكمة الجنايات - البقاع رقم 12 تاريخ 23-01-2014

- ان عدم ذكر اية اعمال عنف على الاشخاص في قرار الاتهام، يفسر لصالح المتهم اضافة الى ان التهديد لا يعني القيام باعمال العنف، وبالتالي يعتبر فصل المتهم جنحة لسلبه ركاب سيارته للاجرة لاموالهم بعد تهديدهم بمفتاح جنط، اما المتهم الآخر الشريك في الفعل وهو...

محكمة التمييز الجزائية - بيروت رقم 191 تاريخ 02-07-2013

- ان سلب كمية من الاموال بواسطة اشخاص مقنعين تحت التهديد بالسلاح تؤلف جناية السرقة الموصوفة....

محكمة الجنايات - لبنان الجنوبي رقم 161 تاريخ 01-10-2012

لا يمكن اعتبار محاولة سرقة ملعب مدرسة مكشوف ومصان بالجدران من الاماكن المقفلة والمصانة بالجدران بواسطة الكسر والخلع او التسلق بحيث يدان المتهم بهذه الحالة بعقوبة الجنحة وليس عقوبات الجناية....

محكمة التمييز الجزائية - بيروت رقم 212 تاريخ 19-06-2012

- ان اعطاء الحكم وصفا جرميا لكل فعل اقدم عليه المتهم في جرم السرقة لاسلاك نحاسية والتسلق فوق الحائط واستعمال العنف لا يشكل مخالفة للقانون. - يعود لرئيس المحكمة امر سماع او عدم سماع افادة الشاهد ولا يعتبر ذلك تشويها للوقائع وليس اخلال باصول وقواعد...

محكمة الجنايات - بيروت رقم 462 تاريخ 12-12-2011

- لتطبيق الظرف المشدد في جرم السرقة يجب ان يحصل التهديد بالسلاح قبل اتمام السرقة، ويدان المتهم بجنحة حمل السلاح واستعماله بعد اكتمال عناصر جرم السرقة وتدغم العقوبات وتنفذ بحقه العقوبة الاشد، كما يعود للمحكمة منحه اسبابا تخفيفية لما لها من حق...

محكمة الجنايات - بيروت رقم 318 تاريخ 13-07-2010

ان الاقدام على السرقة بعد الدخول الى المنزل بواسطة المفتاح يعتبر جنحة اذا حصل على المفتاح من صاحب المنزل. ان انتحال صفة للاستيلاء على اموال يشكل جرم الاحتيال....

قاضي التحقيق - البقاع رقم 0 تاريخ 02-05-2009

- ان الدليل المنتزع بنتيجة تعريض المشتبه فيه للتعذيب يكون مصيره الاهمال، ولكن ذلك لا يؤدي بحد ذاته الى اهمال الاجراءات الصحيحة التي تمت في معرض التحقيقات وذلك انه حسب ما ورد في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية وغير...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 27 تاريخ 16-06-2008

- ان طلب نقل الدعوى لا يصح الا اذا تناول جميع القضاة المؤلفة منهم هيئة المحكمة اما اذا كان الامر يتناول احدهم فيجب اللجوء الى اجراءات الرد او التنحي وليس الى طلب نقل الدعوى. - ان عدم بت طلب وقف السير في الدعوى قبل ان يصار الى ابلاغ المتهمين...

الهيئة الاتهامية - جبل لبنان رقم 365 تاريخ 07-04-2006

ان فعل المدعى عليهم، على ضوء الوقائع، المؤيدة بالادلة، باقدامهم على الدخول ليلا مقنعين وبواسطة الكسر والخلع وباستعمال العنف على الاشخاص، الى الشركة بهدف سرقة الخزنة، الا ان ظرفا خارجا عن ارادتهم حال دون تحقيق مأربهم، يعتبر من قبيل الجناية المنصوص...

قاضي التحقيق - جبل لبنان رقم 385 تاريخ 12-12-2005

ان فعل المدعى عليهم لجهة محاولتهم سرقة خزنة المغدور، ليلا بواسطة الكسر والخلع والتهديد بالسلاح والعنف، يشكل جرم المواد 639/640/201 من قانون العقوبات والمادة 549 للقتل ومحاولة القتل، واعتبرت المحكمة ان الشركاء هم بمثابة الفاعلين الاصليين....

محكمة الجنايات - بعبدا رقم 358 تاريخ 09-11-1999

ان استعمال المفاتيح المصنعة مؤلفة للعنصر المادي الذي يؤدي الى اعتبار السرقة جناية ولا يشترط الدخول بواسطته الى الاماكن المقفلة....

محكمة التمييز الجزائية - بيروت رقم 195 تاريخ 03-06-1998

ان استعمال المفتاح الاصلي المسروق للدخول يشكل السرقة بطريقة غير مألوفة....

محكمة الجنايات - بيروت رقم 161 تاريخ 02-04-1998

ان سرقة اموال الشقيقة غير معفاة من العقاب....

محكمة الجنايات - بيروت رقم 372 تاريخ 11-06-1997

ان محاولة السلب باستعمال السكين والتهديد به يؤلف جرم المادة 639/640 عقوبات ولا يتوفر جرم المادة 73 اسلحة....

محكمة الجنايات - بيروت رقم 42 تاريخ 27-05-1997

ان سرقة المنزل بواسطة مفتاح مصنع تعتبر سرقة موصوفة.يطبق قانون العقوبات الجديد على المتهم اذا كان ارحم....

محكمة التمييز الجزائية - بيروت رقم 87 تاريخ 16-04-1997

يشترط توفر النية المسبقة للسرقة للقول بتحقق جريمة السرقة الموصوفة....

محكمة الجنايات - البقاع رقم 20 تاريخ 13-03-1997

ان السرقة باستعمال مفتاح مصنع يشكل جناية المادة 639 عقوبات.من شرع في فعل ورجع عنه مختارا لا يعاقب الا للافعال التي اقترفها وكانت تشكل بحد ذاتها جرائم.ان التهديد بقتل احد الاولاد يشكل الجنحة المنصوص عليها في المادة 574 عقوبات....

محكمة الجنايات - بيروت رقم 152 تاريخ 06-03-1997

ان انتهاز اعمال الشغب لسرقة المحلات يعتبر جناية....

محكمة الجنايات - بيروت رقم 159 تاريخ 06-03-1997

ان محاولة السرقة بالكسر والخلع يشكل جناية....

محكمة الجنايات - بيروت رقم 38 تاريخ 02-01-1997

ان السرقة بالكسر والخلع تشكل جناية المادة 639 عقوبات....

محكمة الجنايات - بيروت رقم 135 تاريخ 10-10-1996

ان دخول المنزل بالحيلة والتهديد بسكين دون التمكن من اتمام السرقة لاسباب خارجة عن ارادة المتهمين تعتبر جناية محاولة سرقة....

محكمة الجنايات - بعبدا رقم 77 تاريخ 10-07-1996

ان الشك وعدم اثبات السرقة يؤديان الى اعلان براءة المتهم....

محكمة الجنايات - بيروت رقم 436 تاريخ 06-06-1996

ان سرقة المال مع تهديد بالسلاح يعتبر الجناية المنصوص عنها في المادة 139 من قانون العقوبات....

محكمة الجنايات - بيروت رقم 270 تاريخ 09-04-1996

ان الدخول الى المنزل ليلا بواسطة التسلق والخلع وسرقة ما تيسر منه يؤلف جناية المادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات....

محكمة الجنايات - بيروت رقم 129 تاريخ 13-02-1996

ان الاقدام على سلب العمال اثناء الليل بواسطة التهديد بالسلاح يشكل جناية المادة 639 عقوبات....

محكمة التمييز الجزائية - بيروت رقم 64 تاريخ 21-04-1995

من شروط الخلغ التي تؤدي الى اعتبار السرقة مع كسر وخلع ان يتم بوسائل عنيفة ليست تلك التي تستعمل عادة في الفتح....

محكمة الجنايات - بيروت رقم 76 تاريخ 10-05-1994

- ان سلب السيارة بعد تهديد المدعي بالسلاح يشكل جناية....

محكمة التمييز الجزائية - بيروت رقم 87 تاريخ 26-04-1994

ان فتح الاماكن المقفلة بمفتاحها المسروق هو بمثابة فتحها بالمفتاح المصنع ويطبق عليه احكام المادة 639 عقوبات ....

محكمة اجنبية - سوريا رقم 80 تاريخ 19-04-1994

ان السرقة بواسطة المفتاح تشكل جنحة بينما تشكل السرقة بواسطة الخلع والكسر جناية. يعود للقاضي ان يقدر وجود العاهة العقلية وان الخبير لا يحل محل القاضي ويبقى لهذا الاخير ان يحدد المسؤولية ويفسر الشك لمصلحة المدعى عليه....

محكمة التمييز الجزائية - بيروت رقم 78 تاريخ 15-04-1994

ان السرقة بواسطة الكسر والخلع والتي تمت ليلا تنطبق عليها المادة 639 و640 عقوبات ....

محكمة التمييز الجزائية - بيروت رقم 34 تاريخ 11-02-1994

ان علم المتهم بوجود اتفاق مسبق بين المتهمين واعطائهم ارشادات ومعلومات حول كيفية نقل المال يعتبر تدخلا في السرقة وتنطبق المواد 639 و219 عليه اذ ان العنصر المادي متوافر وكذلك القصد الجرمي....

محكمة التمييز الجزائية - بيروت رقم 30 تاريخ 02-02-1994

اذا حصلت السرقة بواسطة التهديد بالمسدس فانه يقتضي تطبيق المادة 639 عقوبات لانها نصت على توافر شرطين السلاح والتهديد في آن معا ولا تطبق المادة 640 عقوبات لانه لم يحصل عنف على الاشخاص ....

محكمة التمييز الجزائية - بيروت رقم 111 تاريخ 03-08-1993

ان السرقة الموصوفة بواسطة الخلع والكسر تعتبر جناية يعاقب عليها....

محكمة الجنايات - بيروت رقم 366 تاريخ 17-06-1992

ان الكسر والخلع في الداخل ليس من الظروف المادية المشددة لجرم السرقة بموجب قانون العقوبات الجديد. ان الدولارات المزورة غير قابلة للتملك وبالتالي لا يصح ان تكون موضوعا للسرقة.ان تزوير الشيكات يشكل جرم التزوير واستعمال المزور....

الهيئة الاتهامية - بيروت رقم 0 تاريخ 04-03-1985

- عندما يكون قتل المغدور ثابت واعترافات القاتل صحيحة يجب احالة التحقيق خلال المهلة القانونية الى قاضي التحقيق.- ان التحقيقات الاولية التي تجريها الضابطة العدلية خلافا للقانون ليس لها القوة الثبوتية التي لاعمال التحقيق القانونية.- ان الهيئة...

الهيئة الاتهامية - بيروت رقم 57 تاريخ 18-02-1982

ان المفتاح المسروق هو بمثابة المفتاح المصنع وان السرقة الحاصلة في مركب كالسرقة الحاصلة في الاماكن الآهلة....

محكمة التمييز الجزائية - بيروت رقم 329 تاريخ 29-12-1972

إن استعمال المفتاح المصنع سواء أكان لدخول مكان السرقة او في داخل المكان يعتبر ظرفا مشددا والسرقة جناية....

محكمة التمييز الجزائية - بيروت رقم 253 تاريخ 31-10-1972

ان استجواب الشاهد وسؤاله عن مدى علاقته بالمتهم يعتبر تقيدا كافيا بنص القانون المتعلق بالشهادة.لا تحديد على وجه الحصر لطرق الدخول غير المألوفة في السرقة التي تجعلها جناية ومنها الخلع والكسر....

محكمة الاستئناف المدنية - جبل لبنان رقم 483 تاريخ 30-03-1972

يشترط لتطبيق قاعدة الجزاء يعقل الحقوق ان تكون الدعوى المدنية منبثقة عن ذات الفعل الجرمي الذي ادى الى اقامة الدعوى الجزائية.- لا يمكن الحاجز ان يتذرع بحق الحبس في معرض دعوى رفع الحجز الاحتياطي لدى ثالث....

محكمة الجنايات - بيروت رقم 0 تاريخ 26-02-1972

يعتبر المفتاح المسروق بمنزلة المفتاح المصنع لانه استعمل في غير الوجهة والغاية التي اعد لها....

محكمة الجنايات - بيروت رقم 0 تاريخ 26-02-1972

ان المفتاح المسروق ينزل منزلة المفتاح المصنع في جناية السرقة الموصوفة....

المحكمة الجزائية - جبل لبنان رقم 0 تاريخ 04-02-1971

لا يتوفر عنصر التسلق في جريمة السرقة اذا كان تجاوز الحاجز المحيط بالشرفة لا يحتاج الى اية وسيلة او جهد جسدي....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 0 تاريخ 29-04-1969

ان الدخول من نافذة لتخشيبة تعلو مترا عن الأرض لا يشكل الدخول بصورة غير مألوفة....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 0 تاريخ 15-04-1969

ان الشهود الذين تقرر رئاسة محكمة الجنايات جلبهم بموجب سلطتها الإستنسابية فلا يجب إبلاغ اسمائهم للمتهمين لمحكمة الجنايات ان تأخذ بالوصف المعطى للأفعال الجرمية من قبل الهيئة الإتهامية كما لها ان تغير هذا الوصف ان عدم قيام رئيس محكمة الجنايات...

محكمة التمييز الجزائية - بيروت رقم 195 تاريخ 03-06-1968

انه من المألوف ان يكون استعمال مفتاح المنزل محصورا باصحاب هذاالمنزل اما ان يستعمل هذا المفتاح بالذات ومن غير صاحبه او من قبل من ليس له الحق باستعماله فان عملية فتح الباب والدخول الى المنزل والسرقة تعتبر طريقة غير مالوفة ما يشكل جناية السرقة....

محكمة التمييز الجزائية - بيروت رقم 76 تاريخ 27-07-1967

تكون محكمة الجنايات قد تقيدت بمبدأ شفاهية المحاكمة إذا إستندت الى محاضر الكشف والتقارير الفنية التي تليت اثناء المحاكمة...

محكمة التمييز الجزائية - بيروت رقم 66 تاريخ 26-07-1967

إن المتهم الذي لم يتم الخامسة عشرة من عمره عند ارتكابه الجناية يحال الى محكمة الأحداث ....

محكمة الجنايات - بيروت رقم 371 تاريخ 27-07-1966

ان السرقة بواسطة المفتاح الاصلي المسروق الذي لا يعتبر مفتاحا مصنعا تعتبر جنحة لا جناية....

الهيئة الاتهامية - بيروت رقم 0 تاريخ 21-06-1963

- يفسخ قرار قاضي التحقيق بسبب وقوعه في غير محله القانوني اذا اعتبر ان السرقة عن طريق كسر جارور طاولة المقهى وخلعه هي سرقة عادية بسبب ان هذا الكسر حصل في الداخل ولم يحصل في الخارج كالابواب والنوافذ وذلك لان مجرد الخلع والكسر لغاية السرقة سواء...

المجلس العدلي - بيروت رقم 3 تاريخ 03-04-1954

قرار المحقق العدلي هو الذي يحدد صلاحية المجلس العدلي لا يمكن الطعن بالمرسوم القاضي بأحالة القضية على المجلس العدلي بعد صدور قرار المحقق العدلي القاضي بأحالة القضية الى المجلس ....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 361 تاريخ 08-11-1947

اوجب قانون العقوبات اللبناني تطبيق تدابير اصلاحية بحق المجرمين القاصرين تولتها محكمة الاحداث .وبما ان هذه المحكمة لم تنشأ فيجب الرجوع الى المبادىء القانونية العامة. فاذا كان الجرم المسند الى قاصر جناية فيجب احالته الى محكمة الجنايات....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 78 تاريخ 27-02-1947

ان دخول السارقين الى مخزن بعد نصف الليل وبطريقة غير مألوفة هي الدخول من النافذة يجعل جرمهم من قبيل الجناية المنصوص عليها من المادة 639 عقوبات ....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 201 تاريخ 16-12-1946

تعتبر جناية السرقة التي تحصل بواسطة تسلق سطح....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.