الإثنين 06 كانون الأول 2021

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 6 )



مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 623 تاريخ 18-05-2016

- ان صلاحية قاضي الامور المستعجلة في قضايا العقود الادارية له صلاحية الفصل بالقضية من حيث الشكل وفقا لاصول واجراءات العجلة، واعتباره قاضي اساس في ما غير ذلك وعلهي مراقبة صحة السبب الذي بموجبه ترفض الادارة العرض وتستبعده بالاستناد الى عدم وجود احترام...

رئيس دائرة التنفيذ - بيروت رقم 0 تاريخ 19-02-2014

- ان جميع اموال المدين قابلة للحجز عملا بحق الارتهان العام، اما حالات عدم جواز الحجز ترد على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع في تفسير احكامها، كما يجب التمييز بين حصانة التنفيذ وعدم قابلية الحجز.
- ان اشخاص القانون العام يتمتعون وحدهم بحصانة...

محكمة الدرجة الاولى - بيروت رقم 434 تاريخ 19-12-2013

- تتحقق الطبيعة التجارية للدين المطلوب اشهار الافلاس على اساسه حين تعتبر جميع الاعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارية اعمالا تجارية. - ان المبدأ هو استقلال الشركات عن بعضها البعض وان تكن ضمن مجموعة شركات اذ هي لا تفقد كيانها الذاتي بل تبقى كل...

محكمة الدرجة الاولى - بيروت رقم 0 تاريخ 04-12-2013

- ليس من شأن انقضاء تاريخ الوكالة المعطاة لمحام ان يشكل عيبا مؤديا لبطلان الاجراء القاضي عند توافر قناعة المحكمة بالتجديد الضمني لتلك الوكالة برضى الفريقين.
- ان اقرار الشركة بصحة كامل الدين المترتب بذمتها والمحدد مقدار رصيده بحيث يعتبر دين...

المحكمة الابتدائية المدنية - بيروت رقم 0 تاريخ 26-11-1997

وان كانت المستشفى شركة مساهمة لبنانية مسجلة لدى امانة السجل التجاري فانها تعتبر تبعا لصفتها ولتسجيلها تاجرا وتخضع لاحكام الافلاس وموجبات التاجر.ان شراء المستشفى اجهزة طبية لتشغيلها يرتبط بنشاطها التجاري ويعتبر الدين المتولد عنه دينا ذا طابع...

المحكمة الابتدائية المدنية - لبنان الشمالي رقم 81 تاريخ 29-05-1996

يجب الاخذ بمعيار مكان وجود المركز الرئيسي لشركة الهولد ينغ لتحديد جنسيتها دون التوقف عند جنسية مساهميها ولا يطبق معيار السيطرة والاشراف الفعلي على الشركة ويمكن بالتالي ان تكون ممثلة تجاريا....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.