السبت 17 نيسان 2021

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 43 )



محكمة الدرجة الاولى - جبل لبنان رقم 327 تاريخ 25-10-2018

- ينشأ العقد صحيحا اما البينة على وجود العيب المفسد للرضى والمفضي الى البطلان للعقد من تاريخ انشائه يقع اثباته على من يدعيه.
- يفترض الخداع توفر الركز المادي والمعنوي له، اي قيام احد المتعاقدين بمناورات احتيالية واستعمال الكذب والتعليل، لحمل...

محكمة الدرجة الاولى - جبل لبنان رقم 255 تاريخ 06-08-2018

- الفرق بين الوكالة غير القابلة للعزل عن الوكالة العادية، هو قيام الموكل بعقدها لمصلحة شخص محدد يلتزم نحوه، بشيء او بموجب معين.
- يعود لمحكمة الاساس السلطة المطلقة في استخلاص النية الحقيقية للمتعاقدين من العمل القانوني موضوع النزاع دون التقيد...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 25 تاريخ 31-07-2017

- ان وصف الوكالة من خلال ما ورد في نصها من قبل محكمة الاساس يبقى خارجا عن مفهوم تشويه المستندات.
- ان الطلب المتعلق بدعوة شاهدتين يندرج ضمن اطار المطالب التحقيقية لا ضمن مفهوم اغفال الفصل بالمطالب.
- ان وصف الوكالة بأنها وكالة عادية...

المحكمة الابتدائية المدنية - جبل لبنان رقم 0 تاريخ 31-05-2017

- ان الدعوى التي تنطوي واقعيا على طلبين، هما الحكم بالملكية والحكم بابطال التنفيذ، هي حسب التكييف القانوني الصحيح، دعوى استحقاق المال المحجوز غير المنقول التي يقيمها مدعي الملكية العقارية امام محكمة الاساس المختصة بهدف استعادة ملكيته توسلا لابطال...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 173 تاريخ 22-12-2016

- ان تقدير توافر مصلحة الوكيل او شخص آخر واعتبار الوكالة وكالة غيرقابلة للعزل من قبل محكمة الاساس لارتباط منفعتها بتنفيذ مضمونها لا يخضع لرقابة محكمة التمييز ما لم يدل بتشويه.
- استنتاج محكمة الاساس تعديل العقد من ابراء الذمة المعقود بين...

القاضي المنفرد المدني - عاليه رقم 70 تاريخ 06-04-2016

- لقبول ابطال كتاب عزل من الوكالة يجب توافر الاهلية لدى موقع كتاب العزل، وتمتعه باهلية الوجوب واهلية الادلاء، فان بلوغ موقع كتاب العزل الثلاث والتسعين سنة، فالشيخوخة بالمبدأ لا تؤدي بحد ذاتها الى بطلان عقد الوكالة او كتاب العزل، وان كتاب العزل...

محكمة الاستئناف المدنية - جبل لبنان رقم 34 تاريخ 29-02-2016

- ان عدم تدوين المباشر على اشعار التبليغ انه سأل عن الشخص المطلوب ابلاغه يعتبر نقصا يؤدي الى بطلان معاملة التبليغ لمخالفة القانون.
- لاعتبار الوكالة غير قابلة للعزل لا يكفي ايراد عبارة غير قابلة للعزل في متنها بل يجب اثبات مصلحة الوكيل او...

المحكمة الابتدائية المدنية - بيروت رقم 75 تاريخ 28-01-2016

- على المحكمة الوقوف على نية وقصد المتعاقدين في الاعمال القانونية بغية اعطاء الوصف القانوني الصحيح دون التقيد بالوصف المعطى لها من قبل المتعاقدين.
- ان تسليم المنتجات على سبيل الامانة لموظف من اجل بيعها الى الزبائن تكون من باب التوكيل التجاري...

محكمة الدرجة الاولى - لبنان الجنوبي رقم 0 تاريخ 29-05-2014

- لا يصح للوكيل استعمال الوكالة المتعلقة بحق عيني بعد انقضاء اكثر من خمس سنوات على التوكيل لانه يفترض عدول الاصيل عن الوكالة بعد مضي خمس سنوات على تنظيمها، وتقتضي المحافظة على حقوق الموكل.
- ويعتبر تصرف الوكيل بالحق العيني، بعد انقضاء خمس...

القاضي المنفرد المدني - عاليه رقم 24 تاريخ 27-01-2014

يبطل عقد البيع العقاري المسند على وكالة عادية بعد مضي خمس سنوات على تاريخ عقدها....

محكمة الدرجة الاولى - جبل لبنان رقم 0 تاريخ 17-01-2014

ان عقد الهبة العقارية هو بطبيعته عقد غير متبادل لا يكون الموهوب له ملتزما باي مقابل بالنسبة للهيئة المنظمة لمصلحته ويعود لمحكمة الاساس تقدير الوقائع لاعلان الصورية او عدمها....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 111 تاريخ 12-12-2013

- ان سقوط المحاكمة نتيجة لانقضاء سنتين على آخر اجراء صحيح ثم فيها لا يتم حتما وحكما بقوة القانون بل انه معلق على ورود طلب صريح من احد اطراف الخصومة.
- اجاز القانون النطق بالحكم من قبل الرئيس منفردا او من قبل احد القضاة الذين اشتركوا معه في...

القاضي المنفرد المدني - كسروان رقم 46 تاريخ 28-03-2012

- ان عدم تضمين الوكالة غير القابلة للعزل ما يفيد براءة ذمة الوكيل من اي حق او مطلب او محاسبة تبعا لوصول كامل الثمن ينفي عنها صفة عقد البيع ولا يصح للوكيل تقديم دعوى للالزام بتسجيل ملكية العقار موضوع الوكالة....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 216 تاريخ 16-02-2011

للموكل عزل الوكيل متى شاء اذ ان عقد الوكالة مبني على الاعتبار الشخصي، فاذا فقد الموكل الثقة بوكيله كان له الحق بعزله مع مراعاة ضرورة ان يكون هذا العزل مبررا....

محكمة الدرجة الاولى - البقاع رقم 0 تاريخ 24-05-2010

- ان عدم تحديد ثمن المبيع في الوكالة ليس من شأنه جعل الموجبات المتأتية عنها باطلة، وان اقرار المدعي في متن الوكالو بقبضه ثمن المبيع من المدعى عليه تؤكد صحة الوكالة وترد الدعوى....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 6 تاريخ 21-01-2010

- ان فسخ عقد الوكالة من جانب واحد جائزة قانونا وفي حال تعدد الوكالات تطبق الوكالة الاحدث في العلاقة بين الطرفين. - تكون الوكالة في الاصل بلا مقابل ولا شيء يمنع من تحديد اجر عن الاعمال المعقودة عليها الوكالة ولتستحق الفائدة يجب ان تكون المبالغ...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 28 تاريخ 02-04-2009

- تصحح الخصومة باحلال وكيل التفليسة مكان المفلس.
- تقبل الطلبات الرامية الى النتيجة عينها المطلوبة امام محكمة الدرجة الاولى ولو بالاستناد الى اساس قانوني جديد.
- يعود لمحكمة الاستئناف الحق في اعطاء الوصف القانوني لاي تصرف او عمل قانوني...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 73 تاريخ 13-11-2008

- يعود للمحكمة اعطاء الوصف القانوني الصحيح للوكالة واعبتارها وكالة عادية وليست وكالة غير قابلة للعزل بالرغم من احتوائها على عبارة العبارة المذكور آنفا. - على القاضي ان يعطي الوصف القانوني الصحيح للوقائع والاعمال المتنازع فيها دون التقيد بالوصف...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 73 تاريخ 13-11-2008

ان ابطال الوكالة غير القابلة للعزل يؤدي الى ابطال عقود البيع المعقودة بعد ابطالها كما ان عدم ورود عبارة "لتعلق حق الغير بها" , يبعد عنها صفة الوكالة غير القابلة للعزل وتصبح وكالة عادية، اذ يعود لسلطة المحكمة في التقدير لاعطائها الوصف القانوني الصحيح...

محكمة الاستئناف المدنية - جبل لبنان رقم 141 تاريخ 11-09-2008

لا يكفي ان ترد في الوكالة عبارة "غير قابلة للعزل لتعلق حق الغير بها" من اجل اعتبارها تشكل او تخفي بيعا من الموكل الى الوكيل طالما لم يرد فيها ما يفيد او يستفاد منه البيع تحديدا كذكر الثمن او وصول كامل الثمن خاصة في ظل وجود علاقة متاجرة بالعقارات بين...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 104 تاريخ 14-07-2008

- ان تقدير الوكالة لمصلحة الغير او لمصلحة الوكيل انطلاقا من ظروف اعطائها ومضمونها مسألة واقع تعود لسلطة محكمة الاستئناف في تقدير هذا الواقع وتخرج بالتالي عن رقابة محكمة التمييز. - ان الوكالة الغير قابلة للعزل تلزم كافة الشركاء في الشركة الواقعية...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 19 تاريخ 21-03-2008

- ان تنظيم الموكل في التاريخ نفسه لوكالتين يدل ويؤكد على اتجاه نيته الى انعقاد الوكالة الثانية في مصلحة الوكيل واعتبارها غير قابلة للعزل. - ان الموضوع الاساسي للدعوى لا ينصب على تملك حق عيني لاجنبي سيما وان المدعي شريك اساسي في العقد الاصلي المشكوك...

محكمة الدرجة الاولى - بيروت رقم 415 تاريخ 13-11-2007

لا اثر لوفاة الموكل على الوكالة غير القابلة للعزل خاصة اذا تضمنت الوكالة، التي بموجبها ابرم عقد البيع لمصلحة الوكيل, صراحة انها غير قابلة للعزل, لتعلق حق الوكيل بها وبالتالي مستوفية كامل شروطها. يفسخ قرار امين السجل العقاري برفض تسجيل عقد البيع...

محكمة الاستئناف المدنية - جبل لبنان رقم 10 تاريخ 05-04-2006

لا يتبين من صياغة نص المادة 810 م.ع. انها فرضت صيغة معنية للوكالة غير القابلة للعزل او ان يسمى الغير المستفيد منها بالاسم، كما لم تشترط ان يصار الى التدوين في متنها صراحة وجهة انعقادها لمصلحة الوكيل، وبالتالي يكون المعيار المتبع لاعطاء الوكالة وصفها...

محكمة الدرجة الاولى - النبطية رقم 111 تاريخ 29-11-2005

لا يمكن ترقين القيد الاحتياطي في السجل العقاري الا بارادة طرفي العقد، وكذلك ان القيد المتعلق بوكالة غير قابلة للعزل لا يمكن ترقينه لانقضاء المهل المتعلقة بالقيد الاحتياطي ولا يجوز لامين السجل العقاري ان يرقن القيد من تلقاء ذاته....

القاضي المنفرد المدني - بيروت رقم 18 تاريخ 12-02-2002

يعطى الوصف الحقيقي للوكالة فيما اذا كانت قابلة ام غير قابلة للعزل انطلاقا من مضمونها وليس من الصفة التي يعطيها الموكل. تكون الوكالة غير قابلة للعزل عند توافر الشرطين التاليين: - ان تكون منعقدة في مصلحة الوكيل نفسه - او ان تنعقد لمصلحة شخص...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 3 تاريخ 29-01-2002

ان السلطة التي منحتها المادة 268 اصول محاكمات مدنية للقاضي ان يقرر من تلقاء نفسه استماع الشهود في الحالات التي يجيز فيها القانون الاثبات بواسطة الشهود ليست سلطة استنسابية بل هي سلطة تقديرية مطلقة يتعين على القاضي عند استعمالها ان يبين الاسباب التي...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 105 تاريخ 30-11-1999

ان التثبت من اطلاع الوكيل على الوكالة وعلى موافقته عليها انما يعود الى محكمة الموضوع في تقديرها للوقائع ويخرج عن رقابة محكمة التمييز. ان الوكالة هي عقد بين فريقين الموكل والوكيل وبالتالي تعتبر غير قائمة عند عدم ثبوت موافقة الوكيل عليها....

محكمة الاستئناف المدنية - بعبدا رقم 309 تاريخ 13-05-1999

ان ما يميز الوكالة غير القابلة للعزل عن الوكالة العادية هو ان يكون الموكل قد عقدها لمصلحة شخص محدد يلتزم نحوه بشيء وقد يكون هذا الشخص اما الوكيل عينه او شخص آخر يسمى كمستند.ان انتفاء تحقق هذا الشرط يجعل الوكالة وكالة عادية وان تضمنت عبارة وكالة غير...

المحكمة الابتدائية المدنية - بيروت رقم 29 تاريخ 03-09-1994

اذا كانت الوكالة منعقدة لمصلحة الموكل او لشخص آخر فلا يحق للموكل ان يرجع عنها الا برضى الفريق الذي انعقدت لاجله....

المحكمة الابتدائية المدنية - بيروت رقم 66 تاريخ 13-07-1994

ان الوصف الحقيقي للوكالة فيما اذا كانت قابلة او غير قابلة للعزل يعطى انطلاقا من مضمونها وليس من الصفة التي يعطيها الموكل ولكي تعد الوكالة غير قابلة للعزل يقتضي توافر احد الشرطين التاليين: اما ان تكون منفذة لمصلحة الموكل نفسه او لمصلحة شخص آخر...

المحكمة الابتدائية المدنية - بعبدا رقم 15 تاريخ 04-02-1988

- اذا كانت الوكالة منعقدة لصالح الوكيل او شخص اخر فلا يحق للموكل ان يرجع عنها الا برضى الفريق الذي انعقدت لاجله. - لا يجوز عزل الوكيل من قبل الموكل الا برضاه. - يجوز للوكيل ان يعزل الوكالة حتى رغم ارادة الموكل. - تبقى الوكالة قائمة طالما ان...

المحكمة الابتدائية المدنية - بيروت رقم 314 تاريخ 24-05-1971

يحق للمتعاقدين ان يتفقوا على حل المشكلات التي تنشأ عن تفسير العقد او تنفيذه، بما في ذلك الشروط العائدة لالغائه وفقا لاحكام قانون اجنبي او لصرف اجنبي، وهذه القاعدة الناتجة عن حرية التعاقد معترف بها في حقل القانون الداخلي اللبناني والدولي الخاص على...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 616 تاريخ 15-05-1971

المادة 6 من المرسوم الإشتراعي رقم 1967/34 المتعلق بالتمثيل التجاري تعطيه مفعولا آنيا فتخضع له منذ صدوره العقود المعقودة, قبل صدوره والتي لم تزل قائمة.يحق للموكل ان يفسخ الوكالة ساعة يشاء إلا انه يبقى ملزما بالتعويض اذا أقدم على الفسخ فجأة بوقت ...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 118 تاريخ 20-01-1970

اذا كان الغلط الذي وقع فيه المتعاقد مع الوكيل مرده الى الاخلال بواجب الدقة والحيطة خاصة بالنسبة له كمؤسسة مصرفية. فلا يمكن ان يكون مستمرا لما يبرر تطبيق نظرية الوكالة الظاهرة.ان استيفاء البنك لعمولة لقاء قيامه باعباء الوكالة لا يمنع الموكل من...

المحكمة الابتدائية المدنية - بيروت رقم 468 تاريخ 03-07-1969

ان سبب فسخ عقد التمثيل التجاري لا يكون مشروعا اذا نتج عن رغبة في اعادة تنظيم الوكالة لسبب نقص المبيعات الا اذا كان هذا النقص بفعل الوكيل اي ان يكون ناتجا عن سوء ادارة الوكيل او خطأه او اهماله او تقصيره وليس لاسباب خاارجة عن ارادته مثل الظروف...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 0 تاريخ 16-04-1969

البند الجزائي هو جزاء الاخلال بموجب عن طريق تعويض محدد مسبقا' ليترتب يجب قيام موجب يخل بأداته.للموكل ان يعزل الوكيل متى شاء وكل اتفاق معاكس يكون باطلا....

محكمة اجنبية - بيروت رقم 721 تاريخ 23-02-1969

يعود للمحكمة تحديد وصف طبيعة العقد على ضوء بنوده ومندرجاته على ضوء حقوق وموجبات المتعاقدين، دون الالتفات الى تسمية والى تحديد نوع العقد من قبل الطرفين. والممثل التجاري يختلف عن الموزع بحيث ان الاول يبيع البضاعة للغير باسم ولحساب الشخص الذي يمثله،...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 5 تاريخ 14-01-1969

عدم قبول الاسباب الجديدة لاول مرة لدى محكمة التمييز....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 28 تاريخ 13-02-1968

تطبق المادتان 57 و59 من قانون المحاماة, اذا كانت مطالبة المحامي تستهدف اتعاب عن اداء مشورة أو درس قضية أو المرافعة بها ولا تطبق اذا كانت مطالبته تتعلق بالتعويض عن نكول تنفيذ عقد تعهد به الفريق الثاني بتعيينه وكيلا عنهلئن كان يحق للموكل ان...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 28 تاريخ 13-02-1968

يحق للموكل ان يرجع عن الوكالة التي تربطه بالوكيل....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 18 تاريخ 16-06-1966

في عقد الوكالة يتوجب على الموكل ان يدفع الى الوكيل كل ما اسلفه من مال ونفقات في سبيل تنفيذ الوكالة, ويحق للقاضيان ينظر فيما اذا كان يجب اعطاء الوكيل تعويضا على ضوء الاعمال التي قام بها حتى ولو لم تتم القضية التي من اجلها اعطيت ...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 33 تاريخ 02-07-1962

لا يحق للمورث ان يوصي باكثر ما يجاوز الحصص المحفوظة لورثته.ان تنفيذ الوصيةغير مقيدة بمدة.لا يجوز الرجوع عن الوكالة متى كانت معطاة لمصلحة الوكيل....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.