الجمعة 14 آب 2020

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 43 )



مجلس العمل التحكيمي - بيروت رقم 0 تاريخ 15-10-2014

- ان المشترع قد اولى مجلس العمل التحكيمي دون سواه اختصاصا حصريا للفصل في نزاعات العمل الفردية بوصفه محكمة خاصة واستثنائية، هذا وان قواعد الاختصاص النوعي لمجلس العمل التحكيمي ذات طابع الزامي متعلقة بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها، ويعتبر...

مجلس العمل التحكيمي - بيروت رقم 0 تاريخ 04-12-2013

- ينتهي خضوع المضمون الى فرع نهاية الخدمة ويصفى التعويض حكما عند بلوغ الرابعة والستين ويزول واجب صاحب العمل بدفع الاشتراكات عندما يصفى تعويض نهاية الخدمة.
- اذا استمر الاجير في عمله بعد بلوغه السن القانونية وعند انتفاء النص القانوني الخاص...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 5 تاريخ 09-07-2013

- اذا كان صاحب المهنة الحرة (طبيب) لا يخضع لرب عمله من الناحية الفنية بل يبقى حرا وصاحب السلطة الوحيد فيما يتعلق بهذه الناحية من عمله فانه بالرغم من ذلك تبقى التبعية القانونية متوافرة اذا كان خاضعا لرب العمل من الناحية الادارية او التنظيمية اي...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 5 تاريخ 09-07-2013

اذا كان صاحب المهنة الحرة (طبيب) لا يخضع لرب العمل من الناحية الفنية بل يبقى حرا وصاحب السلطة الوحيدة فيما يتعلق بهذه الناحية من عمله فإنه بالرغم من ذلك تبقى التبعية القانونية متوافرة اذا كان خاضعا لرب العمل من الناحية الادارية او التنظيمية...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 1 تاريخ 10-01-2013

- ان تقدير الادلة والاخذ بافادة دون غيرها والاستناد الى تقرير خبير معين واستنتاج القرائن منالتناقض في اقوال الشهود يعود لمحكمة الاساس دون رقابة عليها من محكمة التمييز ولا يعاب عليها تشويه الوقائع.
- لا يمكن الطعن (بالخطأ في تفسير...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 82 تاريخ 18-12-2012

- اتفاق فريقي الدعوى على وصف العمل بالموسمي يلزم المحكمة بالتقيد بهذا الوصف المعطى من الفرقاء عملا بسلطان الخصوم في المحاكمة والدعوى وشروط خضوع الموسميين لقانون الضمان الاجتماعي يكون بعد صدور مراسيم تطبيقية لم تصدر لحينه فعليه لا يمكن ادخال الصندوق...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 82 تاريخ 18-12-2012

- يستفيد الاجير الزراعي من تعويض طارئ العمل وتعويض نهاية الخدمة وتطبق عليه احكام قانون العمل. - الحد الاقصى للتعطيل عن العمل هو التعطيل الذي يلي الحادث مباشرة فاذا اضطر الاجير الى اجراء عدة عمليات جراحية بين فترة واخرى مرتبطة جميعها بطارىء العمل...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 9 تاريخ 28-06-2012

- عندما يحصل الاجير على مبالغ او تقديمات كتعويض التمثيل الى جانب اجره الاساسي فان تحديد طبيعتها ومدى علاقتها بالاجر وما اذا كانت من لواحقه ام لا يتوقف على سبب التزام رب العمل به.
- وزير الوصاية لا يتمتع باي سلطة ادارية او تنظيمية او تسلسلية...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 98 تاريخ 14-06-2012

- الاجراء الذين يستفيدون من عقود عمل لمدة محددة كانت قد حددت بعقود او بالاستمرار في العمل بدون انقطاع خلال مدة سنتين على الاقل يصبح حكمهم بما يتعلق بتعويض الصرف كحكم الاجراء الذين يستفيدون من عقود لمدة غير معينة واذا وجد في هذه الحالة اتفاقية دولية...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 3 تاريخ 17-01-2012

الاقرار ليس الا تعبيرا عن ارادة المقر المنفردة وهو بذلك لا يستجمع شروط الاتفاق لانه ليس ناتجا عن التئام بين مشيئة واخرى فصاحب العمل الذي يقر بأن المدعي يعمل لديه كشغيل مثله مثل بقية العمال لديه فهذا يعتبر تقرير واقع ولا يجوز الرجوع عنه الا لخطأ في...

مجلس العمل التحكيمي - بيروت رقم 260 تاريخ 22-06-2011

ان الصرف التعسفي لعاملة اجنبية في خدمة اسرة يرتب على رب العمل الكفيل بدفع اجور الخادمة الاجنبية المستحقة اضافة الى دفع تعويض صرف تعسفي، ولا فرق اذا كانت الزوجة الموقعة على عقد الاستخدام قد صرفتها ام ان زوجها قام بذلك فانهما مسؤولين بالتكافل...

مجلس العمل التحكيمي - بيروت رقم 49 تاريخ 31-10-1989

يمكن تحديد سن للتقاعد في عقد العمل الجماعي بشكل يختلف عن سن التقاعد المحدد قانونا....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 5 تاريخ 23-02-1988

- اذا كانت الخادمة لم تعش في منزل مخدوميها يكون هذان الاخيران غير ملزمين بتطبيبها. - اذا ثبت بان الخادمة تركت الخدمة بملىء ارادتها فهذا يؤدي الى عدم الامكانية بالمطالبة بالتعويض ....

المحكمة الابتدائية المدنية - بيروت رقم 1706 تاريخ 25-06-1974

تفسر النصوص وفقا لمصلحة العامل كلما كانت القاعدة تحتمل التفسير على اكثر من وجه.لا يمكن لرب العمل فسخ عقد العمل تعسفيا والا اوجب القانون دفع تعويض للعامل من جراء هذا الفسخ.ان قانون الموجبات والعقود هو قانون عام بالنسبة لقانون العمل لذا تطبق...

مجلس العمل التحكيمي - بيروت رقم 644 تاريخ 06-07-1973

لا يطبق تعويض الصرف التعسفي في القانون اللبناني....

محكمة الاستئناف المدنية - لبنان الشمالي رقم 222 تاريخ 25-04-1973

يسقط بعد سنة بحكم مرور الزمن حق كل دعوى تختص بعقد الأستخدام البحري....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 365 تاريخ 07-03-1972

- ليس ما يمنع مبدئيا من استئناف الحكم الذي بموجبه يعتزل القاضي البدائي رؤية الدعوى لعلة التلازم. - ان المبدأ هو ان كل اموال المدين قابلة للحجز لمصلحة الدائن الا ما استثني منها بموجب نص قانوني. وقد تضمن قانون اصول المحاكمات المدنية فصلا خاصا...

محكمة الاستئناف المدنية - جبل لبنان رقم 365 تاريخ 07-03-1972

امكانية حجز تعويض الصرف من الخدمة....

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 48 تاريخ 14-02-1972

تطبق قاعدة المذكرة التمهيدية لدى مقاضاة البلدية امام المحاكم المدنية.بحال انتهاء خدمة الموظف البلدي قبل نفاذ نظام موظفي البلدية الجديد الذي ينص على تعويض صرفه من الخدمة يطبق في هذه الحالة احكام قانون الموجبات والعقود....

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 48 تاريخ 25-01-1971

ان اجتهاد مجلس الشورى قد استقر على القول بان لاجراء البلديات الحق بتعويض الصرف من الخدمة استنادا الى مبادىء العدل والانصاف وفقا لاحكام المادة 656 من قانون الموجبات والعقود المعدلة بقانون 1937/05/27ان قانون العمل لا يشمل موظفي البلديات بشأن الحد...

مجلس العمل التحكيمي - جبل لبنان رقم 717 تاريخ 21-10-1970

استمر الاجتهاد على اعتبار ان العقود التي ظاهرها لمدة معينة والتي يترك فيها لكل من الفريقين الحق بانهاء العقد بمجرد انذار، بحكم العقود لمدة غير معينة. واكد قانون الموجبات والعقود في مادته 656 م.ع نظرية التعسف في استعمال الحق عندما الزم رب العمل...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 221 تاريخ 25-02-1970

ان مالك المدرسة الجديد ليس مسؤولا عن موجبات المالك السابق ومنها موجب دفع فرق الحد الادنى للراتب وعن الترقيات وعن الصرف من الخدمة اذ لا تطبق المادة 656 م.ع على الهيئات التعليمية التي تحضع لقانونها الخاص (قانون1956/06/15)...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 7 تاريخ 10-01-1970

يجوز في حال قبول الاثبات بالقرائن ان تأخذ المحكمة بما تقتنع بصحته من تصريحات المدعى عليه وان تهمل ما لا يبدو صحيحا دون ان يكون لقاعدة عدم تجزئة الاقرار شأن في ذلك.ان الاستجواب يمكن ان يؤدي الى اقرار يترتب عليه الثبوت التام او الى تصريحات تصلح...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 591 تاريخ 30-04-1969

- لا يمكن للعقد الذي جمع الطاهي بمدير سابق لاحد المصارف ان يلزم المدير اللاحق. - لا تطبق الفقرة الاخيرة من المادة 656 م.ع على وضع الطاهي في المنزل الخاص الذي كان قد ارتبط مع كل مدير بالاستقلال عن تعاقده, مع المدير الذي سبق, اذ لا محل لتصنيفه...

مجلس العمل التحكيمي - بيروت رقم 28 تاريخ 15-06-1967

لم يتناول قانون العمل بصورة مباشرة مبادىء المسؤولية التقصيرية او اي وجه من وجوهها.اولى قانون العمل اللبناني كلا من رب العمل والاجير الحق بان يوقف بمشيئته المنفردة مفعول عقد الاستخدام المعقود لمدة غير معينة لقاء التقيد بالتعويض والعلم السابق....

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 255 تاريخ 16-02-1965

- عند انتفاء النص في نظام موظفي البلدية حول موضوع تعويض الصرف من الخدمة المستحق لأجرائها يؤخذ بالنصوص الواردة في قانون الموجبات والعقود ويعتمد على مبادىء العدل والانصاف ....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 47 تاريخ 02-07-1962

اذا كان قانون العمل لا يطبق على العمال الزراعيين، فان قانون الموجبات والعقود، وهو القانون العام، واجب التطبيق، ولا سيما المادة 656 المعدلة بقانون 27 ايار 1937 التي منحت العامل حق المطالبة بالتعويض اذا كان فسخ العقد صادرا عن رب العمل ولم يكن سببا عن...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 47 تاريخ 02-07-1962

اذا كان قانون العمل لا يطبق على العمال الزراعيين فأن قانون الموجبات والعقود هو القانون العام الواجب التطبيق....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 804 تاريخ 28-04-1960

ان العقد الذي يربط الاستاذ بالمعهد الذي يعمل فيه هو من نوع اجارة الصناعة, يقتضي تفسيره الرجوع الى المبادىء العامة ويكون المعهد الذي فسخ العقد دون مبرر مجاوزا لاستعمال حق الفسخ ويقتضي بالتالي تحديد التعويض المتوجب للمتضرر بالنسبة للضرر الذي لحق...

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 221 تاريخ 14-05-1958

ان نظام موظفي البلدية (قرار 703) لا يعطي اي تعويض اضافي للعامل المياوم المتوفي بسبب حادث او مرض ناشىء عن الخدمة....

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 127 تاريخ 06-03-1958

يحق للاجير التابع للبلدية تقاضي تعويض صرف وفقا لمبادىء العدل والانصاف بمعدل اجرة شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى ونصف شهر عن كل سنة من السنوات التالية وفقا للمادة 656 موجبات وعقود....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 757 تاريخ 15-06-1954

- يستحق الاجير الذي يعمل خادما في البيوت تعويضا عن فسخ العقد الصادر عن رب العمل ما لم يكن مسببا عن مخالفة العقد او عن خطأ ارتكبه الاجير وذلك لان للخدم في البيوت ان يتذرعوا في مخالفاتهم مع رب العمل باحكام القانون العام....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 765 تاريخ 15-06-1954

ان عقد العمل المعقود مع عمال زراعيين والمستثنى من احكام قانون العمل يخضع لاحكام قانون الموجبات والعقود وبالتالي فرب العمل الذي يريد اجبار اجيره على العمل خارج منطقة مكان العمل الاساسية يلزم بالتعويض لان إضافته اعباء جديدة على العقد تعتبر فسخا...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 757 تاريخ 15-06-1954

يحق لخدم البيوت ان يتزرعوا في علاقاتهم مع رب العمل باحكام القانون العام. ويستحق الاجير تعويضا عن فسخ العقد اذا كان الفسخ صادرا عن رب العمل ولم يكن مسببا عن مخالفات لموجب العقد او عن خطأ ارتكبه الاجير....

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 195 تاريخ 28-04-1954

يستحق الموظف الموقت عند صرفه من الخدمة بتعويض الصرف المنصوص عليه في قانون 27/05/1937 عملا بقاعدة العدل والانصاف...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 1516 تاريخ 17-12-1953

يحق للعمال المزارعين الذين استثنوا من قانون العمل ان يتذرعوا في علاقاتهم مع ارباب العمل باحكام القانون العام فيستحق الاجير تعويضا عن فسخ عقده اذا كان الفسخ صادرا عن رب العمل ولم يكن مسببا عن مخالفات بموجبات العقد او عن خطأ ارتكبه الاجير....

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 413 تاريخ 09-12-1953

استقر اجتهاد مجلس الشورى على ان الموظف المؤقت ' عند صرفه من الخدمة' يستحق تعويض الصرف . ولا يتوجب له اجرة شهر لصرفه دون انذار ولا تعويض عن عدم استفادته من اجازة ادارية' او تعويض عن عمل ساعات اضافية وفي ايام الاحاد' لانه معين براتب ...

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 281 تاريخ 21-10-1953

ان استحقاق الاجير لتعويض الصرف هو من القواعد المتعلقة بالنظام العام وان التنازل المسبق من قبل الموظف المؤقت عن تعويض الصرف هو باطل على اعتبار انه بحال غياب النصب الاداري الذي يرعى هذا الشأن يرجع الى القواعد العامة والنصوص الاخرى للاسترشاد...

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 0 تاريخ 29-04-1949

لا يستفيد الموظف الموقت من تعويض الصرف عن خدمته في المندوبية العامة. الا انه يستحق له عن المدة اللاحقة لانتقاله الى الحكومة اللبنانية تعويضا عن هذه المدة اسوة بامثاله من الموظفين الموقتين عملا بمبادىء الانصاف ....

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 0 تاريخ 30-06-1947

- ان طلب المدعي تحديد تعويض صرفه بمرتب شهر واحد عن كل سنة خدمة لا بمرتب نصف شهر كما ورد في استدعائه الاساسي. هو طلب مسموع ولو اعتبر من قبيل الطلب الجديد اثناء المحاكمة لا مجرد تصحيح للطلب الاول لان الاجتهاد يعتبر ان الخلاف بشأنه قد ربط مع...

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 87 تاريخ 21-03-1947

ان تعاونية الموظفين تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة ولم ينكر' قانون انشائها على السلطة الادارية حقها الاستنسابي بالغائها.ان موظفي التعاونية يخضعون في علاقاتهم مع الحكومة للقانون العام اي بعقد استخدام عادي يوليهم تعويض شهر واحد عن كل سنة خدمة....

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 0 تاريخ 11-03-1947

بما ان تعاونية الموظفين هي مصلحة غير دائمة فلا يعتبر موظفوها من فئة الموظفين الداخلين في الملاكات الدائمة بل يخضعون لاحكام قانون الموجبات والعقود ويحق لهم عند صرفهم من الخدمة المطالبة بتعويض راتب شهر عن كل سنة خدمة على اساس الراتب الاخير....

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 153 تاريخ 23-12-1946

ان مصادرة الاشخاص اثناء الحرب لا ينتهي مفعولها الا اذا صدر قرار جديد بالغائها.ان حق المصادرة يوقف العمل بالمواد القانونية )تجاري/مدني( والتي لا تأتلف معه....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.