الإثنين 19 نيسان 2021

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 18 )



مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 360 تاريخ 25-01-1974

ان دعوى اتعاب المحاماة هي من صلاحية مجلس الشورى.ان النصوص المتعلقة بالصلاحية المطلقة لا تطبق على الدعاوى القائمة التي صدر فيهاحكم بالاساس ....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 130 تاريخ 25-11-1969

ان دعوى اتعاب المحاماة التي تدخل في اختصاص رئيس المحكمة التي فصلت بالدعوى بالدرجة الاخيرة هي التي لم يجر بشأنها اتفاق مسبق بين المحامي وموكله عملا بما تضمنه قانون تنظيم مهنة المحاماة.اما الاتعاب الجاري الاتفاق بشأنها فيكون للمحاكم...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 130 تاريخ 25-11-1969

ان المطالبة بأتعاب المحاماة امام المحكمة التي فصلت بالدعوى في درجتها الاخيرة تختص بالاتعاب التي لم يتفق عليها بين الفريقين اما الاتعاب المتفق عليها, فهي من اختصاص المحاكم العادية....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 0 تاريخ 11-11-1968

ان اختصاص المحكمة في غرفة المذاكرة على نوعين: الاول يتعلق بالقضايا الرجائية والتي لا تستوجب حضور المستدعي. والثاني يستدعي الخصومة ولا بد من دعوة الخصم بموجب استحضار كما هي الحال بالنسبة لدعوى تقدير اتعاب المحامي والاعتراض على القرار القاضي...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 16 تاريخ 20-06-1966

يقبل قرار رئيس محكمة الاستئناف والذي يحدد اتعاب المحامي الاعتراض امام المحكمة اما التمييز فهو غير مقبول....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 16 تاريخ 20-05-1966

- ان القرار الذي يصدره رئيس المحكمة يقبل الاعتراض في مهلة خمسة ايام تبتدىء من تاريخ ايداع القرار تحت طائلة الرد....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 16 تاريخ 20-05-1966

ان القرار بتحديد اتعاب المحامي الصادر عن رئيس محكمة الاستئناف لا يقبل سوى الاعتراض امام المحكمة التي ينتمي اليها القاضي' والقرار الصادر عن المحكمة بنتيجة الاعتراض على قرار القاضي المقرر يصدر بالدرجة الاخيرة' ويكون استدعاء النقض المقدم طعنا...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 1695 تاريخ 14-12-1965

ان القرار القاضي بتحديد اتعاب المحامي لا يقبل الاستئناف وانما الاعتراض فقط وامام المحكمة البدائية التي اصدرته....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 72 تاريخ 13-11-1962

- اذا قام المحامي باعمال اخرى غير الدعوى لمصلحة الموكل واقام الدعوى بها بالطرق العادية, فان القرارات الصادرة باتعابه تخضع لطرق الطعن العادية. والحصول على اذن النقيب بعد تقديم استحضار الدعوى لا يوجب بطلان الدعوى....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 10 تاريخ 22-02-1957

ان القرار الذي تتخذه محكمة الاستئناف بنتيجة الاعتراض على قرار القاضي المنفرد بشأن اتعاب المحاماة يصدر بالدرجة الاخيرة....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 10 تاريخ 22-02-1957

ان القرار الذي تصدره محكمة الاستئناف بخصوص دعوى اتعاب المحاماة مبرم ولا يجوز تمييزه....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 5 تاريخ 07-02-1957

ان القرار الذي تتخذه المحكمة البدائية بنتيجة الاعتراض على قرار حاكم الصلح او رئيسس محكمة البداية القاضي بتحديد اتعاب المحاماة يصدر بالدرجة الاخيرة.تنتقل صلاحيات رؤساء المحاكم البدائية من صلاحية الحاكم المنفرد وتستأنف قراراته بطريق الاعتراض ضمن...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 103 تاريخ 09-12-1953

ان اصول الدعاوى التي يقيمها المحامون على موكليهم من اجل اتعابهم هي استثنائية ولا يمكن ان تتناول من كفل الموكل بما قد يحكم عليه الى وكيله من اجل بدل الاتعاب .وتقام الدعوى على كفيل الموكل امام الحاكم المنفرد بوصفه قاضي الحق العادي ويقبل الحكم الصادر...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 29 تاريخ 21-03-1952

اذا كانت دعوى الاتعاب هي من اختصاص المحكمة التي فصلت الدعوى بالدرجة الاخيرة فإن المشترع لم يقصد ايضا الدعاوي الروحية لأن هذه الاخيرة يمكن ان تفصل بها محاكم اجنبية غير ملزمة بتطبيق أحكام القوانين اللبنانية غير المتعلقة بأساس الحق وبالتالي تكون...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 59 تاريخ 15-05-1951

حيث ان حكم رئيس المحكمة البدائية الارثوذكسية في بيروت الذي فصل بقضية اتعاب المحاماة كان قابلا للاعتراض امام المحكمة التي ينتمي اليها' وهذه ردت الاعتراض المقدم عليه وبذلك لا تكون محكمة الاستئناف الارثوذكسية في دمشق صالحة للنظر في...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 59 تاريخ 05-04-1951

يجوز للمحامي ان يقاضي ببدل اتعابه لدى رئيس المحكمة التي فصلت بالدعوى بالدرجة الاخيرة....

المحكمة الابتدائية المدنية - بيروت رقم 662 تاريخ 16-07-1948

ان المرجع المختص بتحديد بدل أتعاب المحامي وطريقة الطعن بالقرار الذي يحدد هذا البدل ومهلة الاعتراض عليه تنص عليها احكام قانون تنظيم المحاماة....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 93 تاريخ 30-04-1948

يتم الاعتراض على القرار الصادر في دعوى اتعاب المحاماة اما امام المحكمة التي صدر القرار عن رئيسها اما امام محكمة البدائية التابع لها حاكم الصلح مصدر القرار وفي الحالتين هي المحكمة التي فصلت الدعوى المنازع لقيمة اتعابها بالدرجة الاخيرة....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.