الأحد 28 شباط 2021

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 21 )



محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 82 تاريخ 18-12-2012

- يستفيد الاجير الزراعي من تعويض طارئ العمل وتعويض نهاية الخدمة وتطبق عليه احكام قانون العمل. - الحد الاقصى للتعطيل عن العمل هو التعطيل الذي يلي الحادث مباشرة فاذا اضطر الاجير الى اجراء عدة عمليات جراحية بين فترة واخرى مرتبطة جميعها بطارىء العمل...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 82 تاريخ 18-12-2012

- اتفاق فريقي الدعوى على وصف العمل بالموسمي يلزم المحكمة بالتقيد بهذا الوصف المعطى من الفرقاء عملا بسلطان الخصوم في المحاكمة والدعوى وشروط خضوع الموسميين لقانون الضمان الاجتماعي يكون بعد صدور مراسيم تطبيقية لم تصدر لحينه فعليه لا يمكن ادخال الصندوق...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 26 تاريخ 28-02-2003

ان الشركة لم تدل امام مجلس العمل التحكيمي باي دفاع يتعلق ببدل الاجازة المطالب به او بعدم اثبات الاجير لسوء نية الشركة في صرفها، فيكون السببان المدلى بهما قد اثيرا لاول مرة تمييزا، وهما خليط من الواقع والقانون، ومستوجبا الرد....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 21 تاريخ 19-06-2001

ان الغاء مرسوم قضى بالترخيص للمميز عليه اللبناني باكتساب جنسية اجنبية مع ما يترتب على هذا الترخيص من فقدان للجنسية اللبنانية يزيل بمفعول رجعي أي اثر لمرسوم الترخيص فيعتبر المميز عليه انه لم يفقد في اية مرحلة جنسية اللبنانية، وبالتالي فان ولديه يكونا...

مجلس العمل التحكيمي - بيروت رقم 80 تاريخ 22-10-1991

تتوفر صلاحية مجلس العمل التحكيمي في كل نزاع بين طرفين يرتبطان بعقد عمل.لقد سمح قانون العمل للأجير البالغ الستين من العمر بصرفه من الخدمة وان يستفيد من تعويض الصرف .اما في حال استمر في العمل فلا يترتب له اي تعويض صرف جديد عن فترة عمله اللاحقة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 4 تاريخ 31-01-1985

ان كل شخص من اصل لبناني يقيم خارج لبنان ولم يختر الجنسية اللبنانية يمكنه اذا عاد نهائيا الى لبنان ان يطلب اعتباره لبنانيا....

مجلس العمل التحكيمي - جبل لبنان رقم 73 تاريخ 19-03-1975

ان سائقي سيارات الافراد الخاصة يخضعون لقانون الضمان الاجتماعي...

مجلس العمل التحكيمي - بيروت رقم 272 تاريخ 12-03-1974

ان احكام قانون العمل لجهة الاجر والاجازة تتعلق بالنظام العام وهي الزامية وتطبق على جميع الاجراء العاملين على الاراضي اللبنانية سواء كانوا لبنانيين ام اجانب ....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 25 تاريخ 02-02-1973

لا يحرم الاولاد القاصرين من الجنسية اللبنانية اذا فقد والدهم هذه الجنسية بعد الترخيص له باكتساب جنسية اجنبية....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 15 تاريخ 11-01-1973

ان اكتساب الأبنية المولدوة من أب لبناني الجنسية البريطانية لا يفقدها الجنسية اللبنانية....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 93 تاريخ 10-07-1972

ان كل شخص من اصل لبناني مقيم في الخارج ولم يتخذ الجنسية اللبنانية يمكنه اذا عاد نهائيا الى لبنان ان يطلب اعتباره لبنانيا....

مجلس العمل التحكيمي - بيروت رقم 262 تاريخ 17-03-1972

- لكي يكون مجلس العمل التحكيمي صالحا للنظر في الخلافات المعروضة عليه يجب ان تكون هذه النزاعات متأتية من عقود استخدام باستثناء حالة اصحاب المهن الحرة....

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 48 تاريخ 14-02-1972

تطبق قاعدة المذكرة التمهيدية لدى مقاضاة البلدية امام المحاكم المدنية.بحال انتهاء خدمة الموظف البلدي قبل نفاذ نظام موظفي البلدية الجديد الذي ينص على تعويض صرفه من الخدمة يطبق في هذه الحالة احكام قانون الموجبات والعقود....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 1085 تاريخ 02-11-1971

ان المحاكم المدنية صالحة للنظر بتابعية الشخص المشطوب قيده اداريا. وان اللبناني الذي يكتسب الجنسية الاجنبية لا يفقد تابعيته اللبنانية الا اذا سبق الاكتساب المذكور ترخيص من رئيس الدولة اللبنانية بموجب مرسوم جمهوري وفقا لاصول شكلية وقانونية معينة وليس...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 52 تاريخ 07-04-1971

ان المولود من اب لبناني يعتبر لبنانيا بمقتضى احكام المادة الاولى من القرار 15 تاريخ 19/1/1925 التي لا تفرق بين القاصر والراشد. فالمولود من اب لبناني يصبح لبنانيا بفعل الولادة، ومنذ تاريخ حصولها، ويبقى لبنانيا ما لم يكتسب جنسية اجنبية ويرخص له بترك...

مجلس العمل التحكيمي - بيروت رقم 656 تاريخ 22-05-1970

رب العمل هو الشخص المعنوي أو الطبيعي الذي يستخدم بأية صفة كانت أجيرا في مشروع صناعي أو تجاري أو زراعي مقابل أجر معين.يخضع لأحكام قانون العمل الاشخاص القائمون على خدمة مشاريع رب العمل التجارية او الصناعية أو الزراعية أي التي لا علاقة لها...

مجلس العمل التحكيمي - بيروت رقم 938 تاريخ 04-07-1969

لا يطبق قانون العمل على الاشخاص القائمين بخدمة شخص رب العمل او عائلته والخدمة في المنازل...

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 982 تاريخ 23-10-1968

النقابات التي يجوز الترخيص بها تتعلق بمستخدمي القطاع الخاص دون القطاع العام....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 1068 تاريخ 03-04-1967

- ان الدعوى الرامية الى قيد شخصي في سجلات النفوس تتعلق بالنظام العام مما يعطي حق التدخل فيها ليس فقط للنيابة العامة بل ايضا لكل ذي مصلحة وخاصة الدولة اللبنانية.- ان القرار القاضي بقيد شخص اهمل قيده ضمن المهلة القانونية هو قرار قضائي وليس ...

محكمة الجنايات - بيروت رقم 0 تاريخ 27-12-1963

لا تساق في لبنان ملاحقة بحق لبناني إذا كان قد حوكم نهائيا في الخارج وفي حالة الحكم عليه إذا كان هذا الحكم قد نفذ فيه او سقط عنه بمرور الزمن او بالعفو.إن اعمال التحقيق او الملاحقة لا تقطع مرور الزمن الا إذا كانت قد اجريت من قبل موظفين انيطت ...

مجلس العمل التحكيمي - بيروت رقم 130 تاريخ 25-03-1947

ان الاستخدام هو من الشروط الاساسية لصفة الاجير فاذا فقد صاحبه صفة الاستخدام فقد صفة الاجير واصبح عمله من نوع عقد الاستصناع.ان الشخص الذي يقوم في بيته بنفسه وبواسطة غيره بصنع اخذيه لحساب شخص آخر لقاء اجر معين لا يمكن اعتباره اجيرا يستفيد من قانون...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.