مركز الدراسات القانونية - الجامعة اللبنانية

اتفاق تجارة وترانزيت بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة قطر

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة قطر,
رغبة منهما في توطيد صلات الاخوة الاتي تربط بين شعبيهما, وانماء العلاقات الاقتصادية بين بلديهما الشقيقين
قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:
يبذل الطرفان المتعاقدان ما في وسعهما لانماء العلاقات الاقتصادية والسياحية بين بلديهما الى اقصى حد مستطاع وذلك بأن يمنح كل منهما الاخر الافضلية في المعاملة فيما يتعلق بالتجارة والمرور والاقامة, وفقا لاحكام هذا الاتفاق.

مادة 2:
يسمح كل من الطرفين المتعاقدين بحرية تصدير المنتجات ذات المنشأ او المورد المحلي الى بلد الطرف الاخر, ويسمح الطرف الاخر بحرية الاستيراد تلك المنتجات على ان لا تكون من المنتجات التي تقضي الانظمة المحلية بحظر تصديرها او استيرادها.

مادة 3:
يعفى كل من الطرفين المتعاقدين من الرسوم الجمركية ومن اجازات الاستيراد والتصدير, المنتجات الزراعية والحيوانية المدرجة في الجدول الملحق بهذا الاتفاق, على ان يكون منشؤها بلد الطرف الاخر.

مادة 4:
يجب ان تصحب كل بضاعة تتمتع بالاعفاء الجمركي بموجب هذا الاتفاق شهادة منشأ صادرة عن الجهات المختصة في كل من البلدين وفاتورة مصدقة.

مادة 5:
يعفى كل من الطرفين المتعاقدين البضائع والامتعة الشخصية ووسائل نقلها الخاصة بالطرق الاخرى التي تمر عبر اراضيه, من الرسوم الجمركية ورسوم الترانزيت ومن كل رسم اخر عدا ما هو عادل ومعقول من نفقات او بدل خدمات ناجمة عن عملية الترانزيت, على ان لا تزيد هذه النفقات في أي حال من الاحوال, عما تخضع له البضائع المستوردة لبلد هذا الطرف, ولا تخضع هذه البضائع او الامتعة الشخصية او وسائط نقلها الى اية قيود معيقة.

مادة 6:
يعتبر نقلا بالترانزيت عبر الاراضي التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين نقل البضائع والامتعة الشخصية ايا كان منشؤها, بما فيها البضائع التي منشؤها احد البلدين, سواء انقلت من واسطة نقل الى اخرى ام لم تنقل او اودعت المستودعات ام لم تودع او طرأ تبديل على شحنها ام لم يطرأ, مما يؤلف انتقالا كاملا يبدأ وينتهي خارج حدود البلد الذي جرى عبره الترانزيت ويعتبر نقلا بالترانزيت نقل السيارات على عجلاتها ونقل المواشي والحيوانات الحية على اقدامها او محملة عن طريق بلد احد الطرفين المتعاقدين الى بلد الطرف الاخر.

مادة 7:
لا تخضع باية حال من الاحوال المنتجات الطبيعية والزراعية والحيوانية والصناعية المنتجة في بلد احد الطرفين المتعاقدين والمستوردة في بلد الطرف الاخر الى رسو داخلية تفوق الرسوم المفروضة على المنتجات المحلية المماثلة او على موادها لاولية في البلد المستورد.
كما انه لا يجوز لاحد الفريقين المتعاقدين ان يفرض على المواد المصدرة الى البلد الاخر رسوم تصدير او اي رسوم اخرى تفوق الرسوم المفروضة عليها في البلد المصدر نفسه.

مادة 8:
يتعهد الطرفان المتعاقدان على:
1- تشجيع وتنشيط العمل السياحي في كافة مجالاته بين البلدين.
2- تسهيل اقامة المعارض في بلد الطرف الاخر, بغية عرض المنتجات في حدود القواعد المعمول بها.
كما يبذل كل منهما جهده للاشتراك في المعارض التي تقام في البلد الاخر.
3- السماح لسيارات الشحن العمومية, الركاب, والخصوصية, على اختلاف انواعها والمسجلة في بلد احد الطرفين, الدخول الى بلد الطرف الاخر فارغة او محملة حتى امكنة التفريغ او التحميل فيها, بعد اجراء المعاملات الجمركية في مراكز الحدود.
تعطى السيارات الخصوصية التسهيلات اللازمة لها في التجول في اراضي البلدين وفقا للنظام المتبع في كل منهما. وتعفى السيارات المشار اليها في هذه المادة, وسائقوها ومساعدوهم من أي رسوم او ضرائب حكومية.

مادة 9:
لا يجوز, في اي حال من الاحوال, للسيارات المشار اليها في المادة الثامنة فقرة 3 مهما كان نوعها, المسجلة في بلد احد الطرفين المتعاقدين, ان تتعاطى النقل الداخلي.
ويقصد بالنقل الداخلي - النقل الذي يبتدىء من اي مركز في داخل احد البلدين الى اي مركز اخر في نفس ذلك البلد.

مادة 10:
تجري المدفوعات المتعلقة بالعمليات التجارية بين الفريقين المتعاقدين بعملات حرة قابلة التحويل.

مادة 11:
رغبة في تنشيط وتنمية المشاريع الاقتصادية:
1- يتخذ الطرفان المتعاقدان التسهيلات اللازمة لانشاء شركات من رعوية اي من البلدين في البلد الاخر, وكذلك لانشاء شركات مختلطة في كلا البلدين مع مراعاة الانظمة والقوانين المرعية في كل منهما.
2- تستمر الشركات والمؤسسات التجارية التابعة لرعايا احد الفريقين والعاملة في بلد الفريق الاخر بمزاولة اعمالها ونشاطها مع مراعاة الانظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين.
3- تستفيد رؤوس الاموال التي يوظفها احد البلدين او رعاياه في البلد الاخر, وفقا للفقرتين السابقتين من هذه المادة, من مزايا التشجيع والحماية الصناعية التي تتمتع بها رؤوس الاموال الوطنية.

مادة 12:
يسمح الطرفان المتعاقدان لرؤوس الاموال, التي يوظفها احد البلدين او رعاياه في البلد الاخر طبقا لاحكام هذا الاتفاق, ولارباحها ولفوائدها ولريعها بالانتقال
بين البلدين بحرية تامة وبعملة قابلة للتحويل.

مادة 13:
يعامل كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر معامة الدولة الاكثر رعاية وفقا لاحكام هذا الاتفاق.

مادة 14:
تؤلف لجنة مشتركة من ممثلين عن الفريقين المتعاقدين مهمتها:
1- مراقبة تطبيق وحسن سير هذا الاتفاق وتذليل الصعوبات التي قد تنشأ اثناء تنفيذه.
2- تقديم الاقتراحات التي تهدف الى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتنميتها.
وتصبح هذه الاقتراحات نافذة بعد التصديق عليها من حكومتي الطرفين.

مادة 15:
تجتمع اللجنة المنصوص عنها في المادة الثالثة عشرة السابقة في بيروت او في الدوحة, بناء على طلب احد الفريقين المتعاقدين.

مادة 16:
يبرم هذا الاتفاق والجدول الملحق, من الطرفين المتعاقدين وفقا للاصول المرعية ويصبح نافذا بعد انقضاء عشرة ايام من تاريخ تبادل وثائق الابرام.
يعمل بهذا الاتفاق لمدة سنة ويتجدد تلقائيا سنة فسنة الا اذا ابدى احد الفريقين رغبته في تعديله او الغائه, كتابة قبل ثلاثة اشهر على الاقل من انتهاء العمل به.

مادة 17:
عند انتهاء مفو هذا الاتفاق تبقى احكامه نافذة المفعول فيما يتعلق بالعمليات المتعاقد عليها والتي لم تنفذ خلال مدة هذا العقد.

وقع في بيروت بتاريخ يوم الاربعاء 24 نيسان 1968
الموافق 26 محرم 1388 على نسختين اصليتين باللغة العربية.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية
احسان بيضون
عن حكومة قطر
احمد محد السويدي

جدول المنتجات الزراعية والحيوانية
التي تعفى من كافة الرسوم الجمركية واجازات
الاستيراد والتصدير وفقا للمادة الثالثة من اتفاق
التجارة والترانزيت المعقود بين حكومة الجمهورية
اللبنانية وحكومة قطر


أ- المنتجات الزراعية
منتجات المملكة النباتية الطازجة.

ب - الحيوانية البرية الحية
1- حيوانات حية بما فيها الطيور والدواجن.
2- الجلود (خاما ومملحة).
3- الشعر والاصواف والامعاء.
يستثنى من الاعفاء لحوم ما ذكر اعلاه اذا صدرت مذبوحة او مثلجة او معلبة بأوعية مسدودة سدا محكما.

ج- المنتجات الحيوانية المائية
أسماك وذوات قشور وحيوانات رخوة طازجة او مملحة او في ماء مملح او مجففة او مدخنة.
لا يشمل الاعفاء الاسماك المعلبة باوعية مسدودة سدا محكما.