مركز الدراسات القانونية - الجامعة اللبنانية

معاهدة قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني


معاهدة قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني
 

ان الدول الفرقاء في هذه المعاهدة.

اعتبارا منهم ان الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة

الطيران المدني, تهدد سلامة الاشخاص والممتلكات وتعرقل جديا

استثمار الخدمات الجوية وتزعزع ثقة شعوب العالم في سلامة

الطيران المدني,

اعتبارا منهم ان مثل هذه الاعمال تثير قلقا بالغا,

اعتبارا منهم انه, في سبيل الحؤول دون ارتكاب مثل هذه

الافعال يقتضي بصورة ملحة ايجاد قواعد مناسبة لمعاقبة

مرتكبها.

قد اتفقوا على الاحكام التالية:

مادة 1:

1- يعد مرتكبا لاحدى الجرائم كل شخص يقدم بصورة غير مشروعة

وعن قصد على:

أ- ارتكاب عمل من اعمال العنف ضد شخص موجود على متن طائرة

بحالة طيران, اذا كان من شأن هذا العمل ان يعرض سلامة

الطائرة للخطر,

ب - تخريب طائرة في الخدمة او انزال اضرار بها تجعلها

غير صالحة للطيران او من شأنها ان تعرض سلامتها للخطر في

حالة الطيران,

ج- وضع او حمل الغير على وضع بأية وسيلة من الوسائل جهاز

او مواد على متن طائرة في الخدمة من شأنها تدمير الطائرة

او الحاق اضرار بها تجعلها غير صالحة للطيران او من شأنها

ان تعرض سلامتها للخطر في حالة الطيران,

د- تدمير او انزال اضرار بمنشآت او خدمات الملاحة الجوية

او الاخلال بعملها اذا كان من شأن احد هذه الافعال ان يهدد

سلامة طائرات بحالة طيران,

ه- ابلاغ خبر يعلم انه كاذب ويعرض من جراء ذلك للخطر سلامة

الطائرة بحالة الطيران.

3- يعد مرتكبا لاحدى الجرائم ايضا كل شخص :

أ- يحاول ارتكاب احدى الجرائم المعدة في الفقرة الاولى

من هذه المادة.

ب - يكون شريكا للشخص الذي يرتكب او يحاول ارتكاب احدى

هذه الجرائم.

'

مادة 2

لاغراض هذه المعاهدة:

أ- تعتبر طائرة بحالة طيران من حين اغلاق جميع ابوابها

الخارجية بعد انهاء عملية التحميل الى حين فتح احد هذه

الابواب للانزال. وفي حالة الهبوط الاضطراري تعتبر الرحلة

مستمرة الى ان تتولى السلطة المختصة اخذ على عاتقها الطائرة

والاشخاص والاموال على متنها.

ب - تعتبر طائرة بحالة الخدمة من حين يشرع المستخدمون على

الارض او الطاقم في اعدادها بقصد رحلة معينة حتى انقضاء مهلة

اربع وعشرين ساعة بعد كل هبوط. جميع الاحوال تشمل مدة الخدمة

كامل الوقت الذي تقضيه الطائرة بحالة طيران بمدلول الفقرة

(أ) من هذه المادة.

مادة 3:

تتعهد كل دولة متعاقدة بأن تعاقب الجرائم المعددة في

المادة الاولى بعقوبات مشددة.

مادة 4:

1- لا تطبق هذه الاتفاقية على الطائرات المستعملة لغايات

عسكرية او الجمارك او الشرطة .

2- في الحالات المشار اليها بالمقاطع (أ) , (ب ) و(ه)

من الفقرة الاولى من المادة الاولى وسواء لا تطبق هذه المعاهدة

الا:

أ- اذا كان المكان الفعلي او الملحوظ لاقلاع الطائرة او

هبوطها واقعا خارج اراضي دولة تسجيل الطائرة.

ب - اذا كانت الجريمة قد ارتكبت فوق اراضي دولة غير دولة

تسجيل الطائرة.

3- خلافا لاحكام الفقرة الثانية من هذه المادة تنطبق هذه

المعاهدة في الحالات المشار اليها بالمقاطع (أ) و (ب )

و(ج) و (ه) من الفقرة الاولى من المادة الاولى اذا عثر

على مرتكب الجريمة او المتهم بارتكابها داخل اقليم دولة

تسجيل الطائرة.

''

4- فيما يتعلق بالدول المشار اليها في المادة التاسعة وفي

الحالات المنصوص عنها في المقاطع (أ) و (ب ) و(ح) و(ه)

من الفقرة الاولى من المادة الاولى, لا يطبق هذه المعاهدة

اذا كانت الاماكن المنصوص عنها في المقطع (أ) من الفقرة

2 من هذه المادة واقعة في اراضي احدى الدول المشار اليها

في المادة 9 الا اذا كانت الجريمة قد ارتكبت فوق اراضي

دولة اخرى او كان مرتكب الجريمة او المتهم بارتكابها عثر

عليه في اقليم دولة اخرى.

5- في الحالات المشار اليها في المقطع (د) من الفقرة

الاولى من المادة الاولى لا تطبق هذه الاتفاقية الا اذا

كانت منشآت وخدمات الملاحة الجوية مستخدمة لغايات

الملاحة الجوية الدولية

6- تطبق ايضا احكام الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 من هذه المادة

على الحالات المنوه عنها في الفقرة 2 من المادة الاولى.

مادة 5:

1- على كل دولة متعاقدة ان تتخذ الاجراءات اللازمة لوضع

اختصاصها بغية النظر في الجرائم في الحالات التالية:

أ- اذا ارتكبت الجريمة على اراضي تلك الدولة,

ب - اذا ارتكبت الجريمة ضد او على متن طائرة مسجلة في تلك

الدولة,

ج- اذا هبطت الطائرة التي ارتكبت الجريمة على متنها في

اقليم تلك الدولة وكان المتهم بالجريمة لا يزال على متنها,

د- اذا ارتكبت الجريمة ضد او على متن طائرة مؤخرة بدون

طاقم الى شخص يكون له عمله الرئيسي في تلك الدولة او يكون

له محل اقامة دائم فيها اذا لم يكن له فيها مثل هذا المركز.

2- على كل دولة متعاقدة ان تتخذ كذلك الاجراءات اللازمة

لوضع اختصاصها القضائي بغية النظر في الجرائم المنصوص عنها

في المقاطع(أ) و (ب ) و (ج) من الفقرة الاولى من المادة الاولى

والفقرة 2 من نفس المادة بالقدر الذي تتعلق هذه الفقرة

الاخيرة بالجرائم المذكورة وذلك اذا كان المتهم باحدى هذه

الجرائم موجودا في اقليمها ولا تقوم بتسليمه وفقا لاحكام

المادة 8 الى احدى الدول المشار اليها في الفقرة الاولى

من هذه المادة.

3- لا تحول هذه المعاهدة دون اي اختصاص جزائي يمارس طبقا

للقوانين الوطنية.

''

مادة 6:

1- لكل دولة متعاقدة يكون مرتكب الجريمة او المتهم بارتكابها

في اراضيها ان تقوم بالقبض عليه او تتخذ الاجراءات الاخرى

التي تكفل وجوده اذا رأت ان الظروف تبرر ذلك. ويجب ان يتم

القبض او اتخاذ هذه الاجراءات وفقا لاحكام قوانين هذه الدولة

ولا يمكن ان تستمر الا خلال المهلة اللازمة لاجراء الملاحقات

الجزائية او اجراءات التسليم.

2- على هذه الدولة ان تقوم فورا باجراء تحقيق اولي بغية ضبط

الوقائع.

3- يمكن لكل شخص موقوف طبقا لاحكام الفقرة الاولى من هذه

المادة ان يتصل فورا بأقرب ممثل للدولة التي يحمل جنسيتها

على ان تعطي له التسهيلات اللازمة لهذه الغاية.

4- عند قيام اية دولة بالقبض على احد الاشخاص طبقا لاحكام

هذه المادة عليها ان تبلغ ذلك فورا مع ذكر الاسباب الموجبة

الى الدول المعدة في الفقرة الاولى من المادة 5 والى الدولة

التي يحمل الشخص المقبوض عليه جنسيتها والى سائر الدول

المعنية اذا رأت ذلك مناسبا وعلى الدولة التي تقوم بالتحقيق

الاولى المنوه عنه في الفقرة الثانية من هذه المادة ان تبادر

فورا بارسال تقرير بنتائج هذا التحقيق الى تلك الدول وان

تبين ما اذا كانت تزمع ممارسة اختصاصها.

مادة 7:

اذا لم تقم الدولة المتعاقدة بتسليم المتهم بارتكاب احدى

الجرائم الذي عليه في اقليمها, فعليا - بدون اي استثناء

وسواء ارتكبت الجريمة في اقليمها ام لا - ان تحيل القضية

الى سلطاتها المختصة للملاحقة الجزائية وعلى هذه السلطات

ان تتخذ قرارها بنفس الشروط المطبقة على اية جريمة عادية

ذات طابع خطير وفقا لقوانين تلك الدولة.

''

مادة 8:

1- تعتبر الجرائم حكما من الجرائم القابلة للتسليم في كل

معاهدة تسليم قائمة بين الدول المتعاقدة وتتعهد الدول

المتعاقدة بأن تدرج هذه الجرائم بين الجرائم القابلة للتسليم

في اي معاهدة تسليم تعقدها في المستقبل.

2- اذا اشترطت دولة متعاقدة وجوب قيام معاهدة تسليم كشط

لاجراء التسليم وتلقت طلبا للتسليم من دولة متعاقدة اخرى

لا ترتبط معها بمعاهدة تسليم فيجوز لها اعتبار المعاهدة

الحالية كأساس قانوني للتسليم فيما يتعلق بهذه الجرائم

التسليم للشروط الاخرى التي ينص عليها قانون الدولة التي

يطلب منها التسليم.

3- على الدول المتعاقدة التي لا تشترط لاجراء التسليم وجود

معاهدة قائمة اي تعتبر هذه الجرائم كاحدى الجرائم القابلة

للتسليم فيما الجرائم بينها وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص

عليها في قوانين الدولة المطلوب منها التسليم.

4- تعتبر الجرائم لاغراض التسليم بين الدول المتعاقدة قد

ارتكبت في المكان الذي وقعت فيه وايضا في اقاليم الدول

التي ينبغي عليها ان تضع اختصاصها طبقا لاحكام المقاطع

(ب )و (ج) , (د) من الفقرة الاولى من المادة الخامسة.

''

مادة 9:

على الدول المتعاقدة التي تنشىء مؤسسات مشتركة للنقل الجوي

او هيئات دولية للاستثمار والتي تستثمر طائرات تخضع

لتسجيل مشترك او دولي, ان تعين وفقا للاصول وبالنسبة

لكل طائرة الدولة التي تمارس الاختصاص وتتمتع بصلاحيات

دولة التسجيل لغايات هذه المعاهدة وعليها ان تبلغ هذا التعيين

الى منظمة الطيران المدني الدولي التي تعلم بدورها الدول

الفرقاء في هذه المعاهدة.

مادة 11:

1- تتعهد الدول المتعاقدة وفقا لاحكام القانون الدولي والوطني,

بالعمل على اتخاذ التدابير المعقولة للحؤول دون ارتكاب

الجرائم المشار اليها في المادة الاولى.

2- اذا تأخر طيران احدى الطائرات او توقف من جراء ارتكاب

احدى الجرائم المنصوص عنها في المادة الاولى, على كل دولة

متعاقدة توجد الطائرة او ركابها او طاقمها في اراضيها

تسهيل مواصلة الركاب والطاقم لرحلتهم في اقرب فرصة ممكنة

وعليها الطائرة وحمولتها بدون تأخير الى الاشخاص الذين لهم

الحق في حيازتها.

مادة 11:

1- على الدول المتعاقدة ان تقدم كل منها للاخرى اقصى ما يمكن

من المساعدة القضائية فيما يتعلق بالاجراءات الجزائية

المتعلقة بهذه الجرائم .وفي جميع الحالات يطبق قانون الدول

المطلوب المساعدة لتنفيذ اي طلب مساعدة.

2- لا تؤثر احكام الفقرة الاولى من هذه المادة على الالتزامات

التي تفرضها اية معاهدة اخرى ثنائية او جماعية تنظيم او سوف

تنظم المساعدات القضائية المتبادلة في الشؤون الجزائية

كليا او جزئيا.

مادة 12:

على كل دولة تعتقد بأن احدى الجرائم المنصوص عنها في المادة

الاولى سترتكب ان تعطي وطبقا لاحكام تشريعها الوطني

جميع المعلومات المفيدة المتوفرة لديها الى الدول المعنية

حسب رأيها بالفقرة الاولى من المادة الخامسة.

''

مادة 13:

تقوم كل دولة متعاقدة وطبقا لاحكام قانونها الوطني وبأقصى

سرعة ممكنة بأبلاغ مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني

عن اية معلومات مفيدة تكون متوفرة لديها وتتعلق:

أ- بظروف الجريمة

ب - بالتدابير المتخذة تطبيقا لاحكام الفقرة 2 من المادة 10

ج- بالتدابير المتخذة بحق مرتكب الجريمة او المتهم

بارتكابها وبصورة خاصة بنتيجة اي اجراء من اجراءات التسليم

او الاجراءات القضائية الاخرى.

مادة 14:

1- اذا قام اي نزاع بين الدول المتعاقدة حول تفسير او تطبيق

هذه المعاهدة يتعذر تسويته عن طريق المفاوضات يحال الى

التحكيم وذلك بناء على طلب اي من هذه الدول, واذا لم يتفق

الفرقاء على طريقة التحكيم خلال ستة اشهر من تاريخ طلب

الاحالة الى التحكيم فيجوز لاي من هؤلاء الاطراف احالة

النزاع الى محكمة العدل الدولية بتقديم شكوى وفقا لنظام هذه

المحكمة.

2- يجوز لكل دولة ان تعلن عن التوقيع او الابرام على هذه

المعاهدة او الانضمام اليها عدم التزامها بأحكام الفقرة

السابقة لا تكون الدول المتعاقدة الاخرى ملزمة بالاحكام

المذكورة تجاه اي دولة متعاقدة تكون قد ابدت مثل هذا التحفظ.

3- يجوز لاية دولة متعاقدة تكون قد ابدت تحفظا طبقا للفقرة

السابقة, ان تسحب هذا التحفظ في اي وقت عن طريق ارسال

اخطار بذلك الى دول الايداع.

مادة 15

1- تعرض هذه المعاهدة للتوقيع في مونتريال بتاريخ 23 ايلول

1971 بالنسبة للدول التي اشتركت في المؤتمر الدولي للقانون

الجوي المنعقد في مونتريال بين 8 و 23 ايلول 1971 (المشار

اليه فيما بعد بمؤتمر مونتريال) وتعرض بعد 10 تشرين الاول

71 لجميع الدول للتوقيع عليها في موسكو ولندن وواشنطن.

ويجوز لاي دولة لم توقع على هذه المعاهدة قبل دخولها الى حين

التنفيذ عملا بأحكام الفقرة 3 من هذه المادة ان تنضم اليها

في اي وقت .

2- تخضع هذه المعاهدة للابرام من قبل الدول الموقعة, تودع

وثائق الابرام ووثائق الانضمام لدى حكومات الولايات

المتحدة الاميركية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا

الشمالية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية التي

تم تعيينها كحكومات ايداع.

''

3- تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من

تاريخ ايداع وثائق ابرام عشر دول موقعة عليها تكون

قد اشتركت في مؤتمر مونتريال.

4- تسري هذه المعاهدة بالنسبة للدول الاخرى اعتبارا من تاريخ

دخولها حيز التنفيذ طبقا للفقرة 3 من هذه المادة او بعد ثلاثين

يوما من تاريخ ايداع وثائق ابرامها او انضمامها اليها اذا

كان هذا التاريخ الثاني لاحقا للدول.

5- تقوم حكومات الايداع في اسرع وقت بابلاغ الدول الموقعة

والمنضمة بتاريخ كل توقيع وتاريخ ايداع اي وثيقة تصديق او

انضمام وتاريخ دخول المعاهدة حيز التنفيذ وكذلك اية مراسلات

اخرى.

6- تقوم حكومات الايداع بتسجيل هذه المعاهدة بمجرد دخولها

حيز التنفيذ وذلك طبقا لاحكام المادة 102 من ميثاق الامم

المتحدة والمادة 83 من المعاهدة المتعلقة بالطيران المدني

الدولي ( شيكاغو 1944).

مادة 16:

1- يجوز لاية دولة متعاقدة الانسحاب من هذه المعاهدة باشعار

خطي يوجه الى حكومات الايداع.

2- يبدأ سريان مفعول الانسحاب بعد مضي ستة اشهر اعتبارا

من تاريخ استلام حكومات الايداع للاشعار.

اثباتا لذلك وقع المفوضون الموقعون فيما يلي بما لهم تفويض

من حكوماتهم هذه المعاهدة.

حرر في مونتريال في اليوم الثالث والعشرين من شهر ايلول

سنة وتسع ماية وواحد وسبعين على ثلاث نسخ اصلية حررت

كل منها بأربع لغات رسمية الفرنسية والانكليزية والاسبانية

والروسية.

''


LES ETATS A LA PRESENTE CONVENTION,

CONSIDERANT que les actes illicites diriges contre la

securite de l'aviation civile compromettent la securite

des personnes et des biens genent serieusement l'exploi-

tation des services aeriens et minent la confiance des

peuples du monde dans la securite de l'aviation civile,

CONSIDERANT que de tels actes les preoccupent gravement,

CONSIDERANT que, dans le but de prevenir ces actes il

est urgent de prevoir des mesures appropriees en vue de

la punition de leurs auteurs.

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES

Article I

1. Commet une infraction penale toute personne qui illi-

citement et intentionnellement:

a) tente de commettre l'une des infractions enumerees au

paragraphe Ier du present article;

b) est le complice de la personne qui commet ou tente de

de commettre l'une de ces infractions.

''

Article II

Aux fins de la presente convention:

a) un aeronef est considere comme etant en vol depuis le

moment ou l'embarquement etant termine toutes ses portes

exterieures ont ete fermees jusqu'au moment ou l'une de

ces portes est ouverte en vue du debarquement; en cas

d'atterrissage force le vol est cense se poursuivre jus-

qu'a ce que l'autorite competente prenne en charge l'ae-

ronef ainsi que les personnes et biens a bord;

b) un aeronef est considere comme etant en service depuis

le moment ou le personnel au sol ou l'equipage commence a

le preparer en vue d'un vol determine jusqu'a l'expira-

tion d'un delai de vingt-quatre heures suivant tout at-

terrissage; la periode de service s'etend en tout etat de

cause a la totalite du temps pendant lequel d'aeronef se

trouve en vol au sens de l'alinea a du present paragraphe

Article III

Tout Etat contractant s'engage a reprimer de peines se-

veres les infractions enumerees a l'article 1er.

''

Article IV

1. La presente convention ne s'applique pas aux aeronefs

utilises a des fins militaires, de douane ou de police.

2. Dans les cas vises aux alineas a ,

du paragraphe 1er la presente convention, qu'il s'agisse

d'un aeronef en vol international ou d'un aeronef en vol

interieur, ne s'applique que:

a) si le lieu reel ou prevu du decollage ou de l'atterri-

ssage de l'aeronef est situe hors du territoire de l'Etat

d'immatriculation de cet aeronef; ou

b) si l'infraction est commise sur le territoire d'un

Etat autre que l'Etat d'immatriculation de l'aeronef.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du pre-

sent article dans les cas vises aux alineas a,b,c, et d

du paragraphe 1er de l'article 1er, la presente conven-

tion s'applique egalement si l'auteur ou l'auteur presume

de l'infraction est decouvert sur le territoire d'un Etat

autre que l'Etat d'immatriculation de l'aeronef.

4. En ce qui concerne les Etats vises a l'article 9 et

dans les cas prevus aux alineas a,b,c, et e du paragraphe

1er de l'article 1er la presente convention ne s'applique

pas si les lieux mentionnes a l'alinea a du paragraphe 2

du present article sont situes sur le territoire d'un

seul des Etats vises a l'article 9, a moins que l'infrac-

tion soit commise ou que l'auteur ou l'auteur presume de

l'infraction soit decouvert sur le territoire d'un autre

Etat.

5. Dans les cas vises a l'alinea d du paragraphe 1er de

l'article 1er la presente convention ne s'applique que si

les installations et services de navigation aerienne sont

utilises pour la navigation aerienne internationale.

6. Les dispositions des paragraphes 2,3,4, et 5 du pres-

ent article s'appliquent egalement dans les cas prevus

au paragraphe 2 de l'article 1er.

''

Article V

Tout Etat contractant prend les mesures necessaires pour

etablir sa competence aux fins de connaitre des infrac-

tions dans les cas suivants:

a) si l'infraction est commise sur le territoire de cet

Etat;

b) si l'infraction est commise a l'encontre ou a bord d'un

aeronef immatricule dans cet Etat;

c) si l'aeronef a bord duquel l'infraction est commise

atterrit sur son territoire avec l'auteur presume de l'in-

fraction se trouvant encore a bord;

d) si l'infraction est commise a l'encontre ou a bord d'un

aeronef en location sans equipage a une personne qui a le

siege principal de son exploitation ou a defaut sa resi-

dence permanente dans ledit Etat.

2. Tout Etat contractant prend egalement les mesures

necessaires pour etablir sa competence aux fins de connai-

tre des infractions prevues aux alineas a,b, et c du para-

graphe 1er de l'article 1er ainsi qu'au paragraphe 2 du

meme article pour autant que ce dernier paragraphe concer-

ne lesdites infractions dans le cas ou l'auteur presume de

l'une d'elles se trouve sur son territoire et ou ledit

Etat ne l'extrade pas conformement a l'article 8 vers l'un

des Etats vises au paragraphe 1er du present article.

''

3. La presente convention n'ecarte aucune competence

penale exercee conformement aux lois nationales .

Article VI

S'il estime que les circonstances le justifient, tout

Etat contractant sur le territoire duquel se trouve l'au-

teur ou l'auteur presume de l'infraction assure la deten-

tion de cette personne ou prend toutes autres mesures

necessaires pour assurer sa presence. Cette detention et

ces mesures doivent etre conformes a la legislation du-

dit Etat; elle ne peuvent etre maintenues que pendant le

delai necessaire a l'engagement de poursuites penales ou

d'une procedure d'extradition.

2. Ledit Etat procede immediatement a une enquete

preliminaire en vue d'etablir les faits. //



''

3. Toute personne detenue en application du paragraphe 1er

du present article peut communiquer immediatement avec le

plus proche representant qualifie de l'Etat dont elle a la na-

tionalite toutes facilites lui sont accordees a cette fin.

4. Lorsqu'un Etat a mis une personne en detention confor-

mement aux dispositions du present du present article, il

avise immediatememt de cette detention, ainsi que des cir-

constances qui la justifient, les Etats mentionnes au pa-

ragraphe 1er de l'article 5, l'Etat dont la personne dete-

nue a la nationalite et s'il le juge opportun, tous autres

Etats interesses. L'Etat qui procede a l'enquete prelimi-

naire visee au paragraphe 2 du present article en commu-

nique rapidement les conclusions auxdits Etats et leur in-

dique s'il entend exercer sa competence.

Article VII

L'Etat contractant sur le territoire duquel l'auteur pre-

sume de l'une des infractions est decouvert, s'il n'extra-

de pas ce dernier soumet l'affaire sans aucune exception

et que l'infraction ait ou non ete commise sur son terri-

toire, a ses autorites competentes pour l'exercice de

l'action penale.Ces autorites prennent leur decision dans

les memes conditions que pour toutes infractions de droit

commun de caractere grave conformement aux lois de cet

Etat.

''

Article VIII

1. Les infractions sont de plein droit comprises comme

cas d'extradition dans tout traite d'extradition conclu

entre Etats contractants. Les Etats contractants s'enga-

gent a comprendre les infractions comme cas d'extadition

dans tout traite d'extradition a conclure entre eux.

2. Si un Etat contractant qui subordonne l'extradition a

l'existence d'un traite est saisi d'une demande d'extradi-

tion, il a la latitude de considerer la presente conven-

tion comme constituant la base juridique de l'extradition

en ce qui concerne les infractions.

L'extradition est subordonnee aux autres conditions pre-

vues par le droit de l'Etat requis.

3. Les Etats contractants qui ne subordonnent pas l'extra-

dition a l'existence d'un traite reconnaissent les infrac-

tions comme cas d'extradition entre eux dans les condi-

tions prevues par le droit de l'Etat requis.

4. Entre Etats contractants, les infractions sont consi-

derees aux fins d'extradition comme ayant ete commise tant

au lieu de leur perpetration que sur le territoire des

Etats tenus d'etablir leur cometence en vertu des alineas

b,c, et d du paragraphe 1er de l'article 5.

''

Article IX

Les Etats contractants qui consitutent pour le transport

aerien des organisations d'exploitation en commun ou des

organismes internationaux d'exploitation qui exploitent

des aeronefs faisant l'objet d'une immatriculation com-

mune ou internationale designent pour chaque aeronef

suivant les modalites appropriees, l'Etat qui exerce la

competence et aura les attributions de l'Etat d'immatricu-

lation aux fins de la presente convention. Ils aviseront

de cette designation l'Organisation de l'Aviation civile

internationale, qui en informera tous les Etats Parties a

la presente convention.

Article X

1. Les Etats contractants s'engagent conformement au

droit international et national a s'efforcer de prendre

les mesures raisonnables en vue de prevenir les infrac-

tions visees a l'article 1er.

2. Lorsque le vol d'un aeronef a ete retarde ou inter-

rompu du fait de la preparation de l'une des infractions

prevues a l'article 1er, tout Etat contractant sur le

territoire duquel se trouvent l'aeronef, les passagers ou

l'equipage facilite aux passagers et a l'equipage la

poursuite de leur voyage aussitot que possible. Il resti-

tue sans retard l'aeronef et sa cargasion a ceux qui ont

le droit de les detenir.

''

Article XI

1. Les Etats contractants s'accordent l'entraide judici-

aire la plus large possible dans toute procedure penale

relative aux infractions. Dans tous les cas, la loi ap-

plicable pour l'execution d'une demande d'entraide est

celle de l'Etat requis.

2. Toutefois les dispositions du paragraphe 1er du pre-

sent article n'acfectent pas les obligations decoulant

des dispositions de tout autre traite de ceractere bila-

teral ou multilateral qui regit ou regira, en tout ou en

partie le domaine de l'entraide judiciaire en matiere

penale.

Article XII

Tout Etat contractant qui a lieu de croire que l'une des

infractions prevues a l'article 1er sera commise fournit

en conformite avec les dispositions de sa legislation na-

tionale, tous renseignements utiles en sa possession aux

Etats qui a son avis seraient les Etats vises au paragra-

phe 1er de l'article 5.

''

Article XIII

Tout Etat contractant communique aussi rapidement que pos-

sible au Conseil de l'Organisation de l'Aviation Civile

internationale, en conformite avec les dispositions de sa

legislation nationale, tous renseignements utiles en sa

possession relatifs

a) aux cironstances de l'infraction;

b) aux mesures prises en application du paragraphe 2 de

l'article 10;

c) aux mesures prises a l'egard de l'auteur ou de notam-

ment au resultat de toute procedure d'extradition ou de

toute autre procedure judiciaire.

''

Article XIV

1. Tout differend entre des Etats contractants concernant

l'interpretation ou l'application de la presente conven-

tion de la presente convention qui ne peut pas etre regle

par voie de negociation est soumis a l'arbitrage a la de-

mande de l'un d'entre eux. Si dans les six mois qui sui-

vent la date de la demande d'arbitrage les Parties ne par-

viennent pas a se mettre d'accord sur l'organisation de

l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre

le differend a la Cour internationale de Justice, en de-

posant une requete conformement au Statut de la Cour.

2. Chaque Etat pourra , au moment ou il signera ou rati-

fiera la presente convention ou y adherera la presente

declarer qu'il ne se considere pas lie par les disposi-

tions du paragraphe precedent. 

''

Les autres Etats contractants ne seront pas lies par les-

dites dispositions envers tout Etat contractant qui aura

formule une telle reserve.

3. Tout Etat contractant qui aura formule une reserve

conformement aux dispositions du paragraphe precedent

pourra a tout moment lever cette reserve par une notifi-

cation adressee aux gouvernements depositaires.

Article XV

1. La presente convention sera ouverte le 23 septembre

1971 a Montreal a la signature des Etats participant a la

Conference internationale de droit aerien tenue a Mon-

treal"). Apres le 10 Octobre 1971, elle sera ouverte a

la signature de tous les Etats a Washinton, a Londres et

a Moscou. Tout Etat qui n'aura pas signe la convention

avant qu'elle soit entree en vigeur conformement au para-

gaphe 3 du present article pourra y adherer a tout moment

2. La presente convention est soumise a la ratification

des Etats signataires. Les instruments de ratification

ainsi que les instruments d'adhesion seront deposes au-

pres des gpuvernements des Etats Unies d'Amerique, du

Royaume- Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord et

de l'Union des Republiques Socialistes sovietiques, qui

sont designes par les presentes comme gouvernements depo-

sitaires.

''

3. La presente convention entrera en vigueur trente jours

apres la date du depot des instruments de ratification de

dix Etats signataires qui ont participe a la Conference de

Montreal.

4. Pour les autres Etats la presente convention entrera

en vigueur a la date de son entree en vigueur confermement

au paragraphe 3 du present article ou trente jours apres

la date du depot de leurs instruments de ratification ou

d'adhesion, si cette seconde date est posterieure a la

premiere.

5. Les gouvernements depositaires informeront rapidement

tous les Etats qui signeront la presente convention ou y

adhereront de la date de chaque signature, de la date du

depot de chaque instrument de ratification ou d'adhesion,

de la date d'entree en vigueur de la presente convention

ainsi que de toutes autres communications.

6. Des son entree en vigueur,la presente convention sera

enregistree par les gouvernements depositaires conforme-

ment aux dispositions de l'article 102 de la Charte des

Nations Unies et conformement aux dispositions de l'arti-

cle 83 de la Convention relative a l'Aviation Civile In-

ternationale (Chicago, 1944).

''

Article XVI

1. Tout Etat contractant peut denoncer la presente con-

vention par voie de notification ecrite adresse aux gou-

vernements depositaires.

2. La denonciation prendra effet six mois apres la date

a laquelle la notification aura ete recue par les Gouver-

nements depositaires.

EN FOI DE QUOI les Plenipotentiaires soussignes, dument

autorises, ont signe la presente convention.

FAIT a Montreal, le vingt-troisieme jour du mois de sep-

tembre de l'an mil neuf cent soixante et onze en trois

exemplaires originaux comprennant chacun quatre textes

authentiques rediges dans les langues francaise, anglaise,

espagnole et russe.

'