مركز الدراسات القانونية - الجامعة اللبنانية

الاتفاق العام للتعاون الفني طبقا لبرنامج النقطة الرابعة المعقود بين لبنان والولايات المتحدة الاميركية

ان الحكومة اللبنانية من جهة, وحكومة الولايات المتحدة الاميركية من جهة اخرى,
رغبة منهما في التعاون على تبادل الدراية الفنية والخبرة لادراك مستوى اعلى للنمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية ونشر حسن التفاهم الدولي, وقد قبلت كلتاهما بالقرار رقم 304 (4) الذي اصدرته الجمعية العمومية لمنظمة الامم المتحدة في 15 تشرين الثاني سنة 1949
ووافقت بموجبه على قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 222 (9) الخاص بالمعونة الفنية للتنمية الاقتصادية وعلى المبادىء الاساسية لتقديم مثل هذه المعونة.
اتفقتا على ما يأتي:

مادة 1:
تتعهد حكومة الولايات المتحدة الامركية والحكومة اللبنانية بان تتعاونا على تبادل الدراية الفنية والخبرة وما يتصل بذلك من اوجه النشاط الفني التي ترمي الى المساهمة في تنمية موارد لبنان الاقتصادية وطاقته الانتاجية على وجه كامل متوازن.

مادة 2:
توافق حكومة الولايات المتحدة الامريكية على:
أ- ان تقدم -بالقدر الذي سيتفق عليه فيما بعد- خدمات الخبراء الفنيين, وان تدفع مرتباتهم ومكافاتهم ونفقات انتقالهم من الولايات المتحدة واليها.
ب - ان تؤمن في الولايات المتحدة الامريكية او في غيرها تدريب لبنانيين تعينهم الحكومة اللبنانية بموجب اتفاقات تشمل برنامج التدريب, ودفع النفقات وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين الحكومتين في الحالات الافرادية.
ج- ان تقدم -بالقدر الذي سيتفق عليه فيما بعد- المعدات والمواد اللازمة لاداء عمل الخبراء على الوجه المنتج اذا كان لا يمكن شراؤها الا بدولارات الولايات المتحدة.

مادة 3:
لكي تتحمل الحكومة اللبنانية نصيبا عادلا في نفقات البرنامج فانها توافق على:
أ- ان تقدم ما يلزم من التسهيلات المكتبية ومعدات المكاتب وادواتها والسكرتارين والمترجمين وما يتصل بذلك من المعونة الضرورية لنجاح تنفيذ المشروعات.
ب - ان تدفع تكاليف الاراضي والمباني والتحسينات والمواد المحلية واليد العاملة اللازمة لتأدية عمل على الوجه المنتج.
ج- ان تدفع نفقات الانتقال والمواصلات وغير ذلك من نفقات الخبراء الامريكيين داخل لبنان, وفقا لما يتم عليه الاتفاق بين الحكومتين في ظروف افرادية.
د- ان تعين الفنيين الصالحين وغيرهم من الموظفين اللبنانيين الاخرين ممن يتطلب المشروع تخصيصهم للعمل مع فنيي الولايات المتحدة.
ه- ان تدفع النفقات التي تحدد بالاتفاق بين الحكومتين فيما
يتعلق بالتدريب المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة الثانية.

مادة 4:
تعمل الحكومة اللبنانية على تنسبق هذا البرنامج مع برامج التعاون الفني الاخرى المماثلة في لبنان وتسهل علاوة على ذلك التعاون في تبادل الدراية الفنية والخبرة مع الامم الصديقة الاخرى التي قد يكون لها برامج للتعاون الفني تماثل البرنامج القائم بمقتضى هذا الاتفاق.

مادة 5:
جميع موظفي حكومة الولايات المتحدة الامريكية الذين يعينون في لبنان طبقا لهذا الاتفاق واعضاء عائلاتهم المصاحبين لهم يعفون من:
أ- ضرائب الدخل وضرائب الضمان الاجتماعي بالنسبة للمرتبات والمكافات التي تدفعها لهم حكومة الولايات المتحدة الامريكية وكذلك بالنسبة لكل دخل غير لبناني يكونون ملزمين بان يدفعوا عنه لحكومة الولايات المتحدة الامريكية ضريبتي الدخل والضمان الاجتماعي.
ب - العوائد الجمركية ورسوم الاستيراد على حاجياتهم وامتعتهم الشخصية والمنزلية والمهنية, بما في ذلك سيارة خاصة واحدة وذلك عندما يقدم هؤلاء الموظفون شهادات بان هذه الامتعة الحاجيات معدة لاستعمالهم واستهلاكهم الشخصي او لاستعمال افراد عائلاتهم واستهلاكهم. وتستحق الضريبة على مثل هذه الاشياء التي تستورد معفاة من دفع الضريبة اذا بيعت او تم التصرف فيها في خلال ثلاث سنين ولكن لا تستحق الضريبة اذا اعيد تصدير هذه الاشياء في خلال هذه المدة. وتعفى من الضرائب والعوائد الجمركية ورسوم الاستيراد اية مواد او معدات تدخلها الى لبنان حكومة الولايات المتحدة الامريكية وفقا لهذا الاتفاق.

مادة 6:
تعمل حمومتا الولايات المتحدة الامريكية ولبنان على ان تذاع في اوسع نطاق اهداف برامج التعاون الفني التي تنفذ طبقا لهذا الاتفاق ومدى تقدمها. وتنشر الحكومتان كل منهما في بلادها مرة كل سنة على الاقل تقارير دورية عن برامج التعاون الفني التي تنفذ بمقتضى هذا الاتفاق. وتتضمن هذه التقارير بيانات عن استخدام الاموال والمواد والمعدات والخدمات. وتتبادل الحكومتان المعلومات فيما يتعلق ببرامج المعرونة الفنية الاخرى التي طلبها او يطلبها احد طرفي هذا الاتفاق من البلاد الاخرى او من المنظمات الدولية.

مادة 7:
اذا اريد تنفيذ مشروعات معينة طبقا لهذا الاتفاق يمكن الاتفاق كتابة على ترتيبات فرعية بين الممثلين المعينين لذلك من قبل الحكومة اللبنانية وممثلي ادارة التعاون الفني بالولايات المتحدة الامريكية او بين اي اشخاص او وكالات او هيئات تعينهم هاتان الحكومتان.

مادة 8:
1- يعمل بهذا الاتفاق ابتداء من يوم تصديق الحكومة اللبنانية عليه ويبقى معمولا به مدة ثلاثة اشهر بعد ان تعلم احدى الحكومتين الحكومة الاخرى كتابة بعزمها على انهائه.
2- اذا رأت احدى الحكومتين تعديل هذا الاتفاق ف خلال مدة سريانه تخطر الحكومة الاخرى بذلك كتابة وبناء عليه تتشاور الحكومتان بقصد الاتفاق على التعديل.
3- يبقى ما قد يتفق عليه من الترتيبات الفرعية ساري المفعول بعد انتهاء هذا الاتفاق طبقا لما يتم الاتفاق عليه بين الحكومتين.
4- هذا الاتفاق تكميلي ولا ينسخ الاتفاقات القائمة بين الحكومتين الا فيما يتعارض منها مع احكامه.

وضع في بيروت في اليوم التاسع والعشرين من شهر ايار سنة 1951
على نسختين في اللغة العربية واللغة الانكليزية, وكل من النصين يعتبر اصليا على حد سواء.

عن حكومة الولايات المتحدة الاميركية
الامضاء: جون برونز
عن الحكومة اللبنانية
الامضاء: حسين العويني