مركز الدراسات القانونية - الجامعة اللبنانية

اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية قبرص لتفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال

اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية قبرص لتفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب
المفروضة على الدخل ورأس المال

إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية قبرص,
رغبة منهما في تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما وتوثيقه
عن طريق عقد الاتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي والحؤول
دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس
المال, قد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
النطاق الشخصي
تسري هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى
الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما.
مادة 2:
الضرائب التي تشملها الاتفاقية
1 ـ تسري هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل ورأس المال
المجباة لحساب دولة متعاقدة أو سلطاتها المحلية أو وحداتها
الإدارية السياسية, بصرف النظر عن نظام الجباية.
2 ـ تعتبر بصفة ضرائب على الدخل ورأس المال جميع
الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي, وعلى رأس
المال الإجمالي, أو على عناصر الدخل أو رأس المال, بما
في ذلك الضرائب على الأرباح الناجمة عن التصرف
بالأملاك المنقولة أو غير المنقولة, والضرائب على الرواتب
والتعويضات المماثلة الأخرى وكذلك الضرائب على تحسين
قيمة رأس المال.
3 ـ ان الضرائب الحالية التي تسري عليها هذه الاتفاقية
هي:
أ ـ في حالة لبنان:
(1) الضريبة على أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير
التجارية؛
(2) الضريبة على الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد؛
(3) الضريبة على دخل رؤوس الأموال غير المنقولة؛
(4) الضريبة على الأملاك المبنية؛
(ويشار إليها فيما يلي بـ "الضريبة اللبنانية").
ب ـ في حالة قبرص:
(1) ضريبة الدخل؛
(2) ضريبة دخل الشركاتـ؛
(3) المساهمة الخاصة للدفاع عن الجمهورية؛
(4) ضريبة الأملاك غير المنقولة؛ و
(5) ضريبة أرباح رأس المال؛
(ويشار إليها فيما يلي بـ "الضريبة القبرصية").
4 ـ تسري هذه الاتفاقية أيضا على أية ضرائب تماثل أو
تشابه بصورة أساسية الضرائب التي تفرض بعد تاريخ توقيع
هذه الاتفاقية إضافة إلى, أو بدلا من, الضرائب الحالية
المشار إليها في الفقرة (3). وعلى السلطتين المختصتين في
الدولتين المتعاقدتين أن تشعر إحداهما الأخرى بأية تغييرات
مهمة تكون قد أجريت على قوانين الضرائب لديهما خلال
مدة معقولة بعد تلك التغييرات.

 


مادة 3:
تعريفات عامة
1 ـ لأغراض هذه الاتفاقية, ما لم يقتض السياق خلاف
ذلك:
أ ـ تعني "الدولة المتعاقدة" و"الدولة المتعاقدة الأخرى"
لبنان أو قبرص حسبما يقتضي السياق ذلك؛
ب ـ يعني الاسم "لبنان" أراضي الجمهورية اللبنانية بما في
ذلك بحرها الإقليمي وكذلك المنطقة الاقتصادية الخاصة التي
يمارس لبنان عليها حقوق السيادة لغرض التنقيب عن
الموارد الطبيعية واستثمارها وصيانتها وإدارتها, سواء كانت
حيوية أو غير حيوية, وذلك في المياه التي فوق قاع البحر
وقاع البحر وتربته التحتية؛
ج ـ يعني الاسم "قبرص" جمهورية قبرص, وعند
استعماله بمعنى جغرافي فإنه يشمل أراضيها الوطنية وبحرها
الإقليمي وكذلك أي منطقة خارج البحر الإقليمي وكذلك أي
منطقة خارج البحر الإقليمي, بما في ذلك الافريز القاري
الذي صنف أو قد يصنف في ما بعد, بمقتضى قوانين قبرص
ووفقا للقانون الدولي, كمنطقة يجوز لقبرص أن تمارس فيها
حقوق السيادة أو الاختصاص؛
د ـ تعني كلمة "ضريبة" الضريبة اللبنانية أو الضريبة
القبرصية حسبما يقتضي السياق ذلك؛
هـ ـ تشمل كلمة "شخص" الفرد, والشركة وأي هيئة
أخرى من الأشخاص,
و ـ تعني كلمة "شركة" أي هيئة اعتبارية أو أية هيئة
أخرى تعامل كهيئة اعتبارية للأغراض الضريبية؛
ز ـ تنطبق كلمة "مشروع" على القيام بأي عمل؛
ح ـ تعني عبارتا "مشروع للدولة المتعاقدة" و"مشروع
للدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي مشروعا ينفذه مقيم
في الدولة المتعاقدة ومشروعا ينفذه مقيم في الدولة
المتعاقدة الأخرى؛
ط ـ تشمل كلمة "أعمال" تأدية خدمات مهنية ونشاطات
حرة أخرى؛
ي ـ تشمل عبارة"الخدمات المهنية" على وجه التخصيص
النشاطات الحرة العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التربوية
أو التعليمية, وكذلك النشاطات الحرة التي يقوم بها الأطباء
والمحامون والمهندسون المعماريون وأطباء الأسنان
والمحاسبون؛
ك ـ تعني كلمة "مواطن":
ـ أي فرد حائز على جنسية أي من الدولتين المتعاقدتين؛ و
ـ أي شخص قانوني, أو هيئة من الأشخاص وأي كيان آخر
يستمد وضعه القانوني بهذه الصفة من القوانين النافذة في
أي من الدولتين المتعاقدتين؛
ل ـ تعني عبارة "النقل الدولي" أي وسيلة نقل بالسفينة أو
الطائرة يشغلها مشروع يوجد مكان إدارته الفعلية في دولة
متعاقدة, إلا عندما تكون وسيلة النقل تلك تعمل فقط بين
أماكن تقع في الدولة المعاقدة الأخرى.
م ـ تعني عبارة "السلطة المختصة":
(1) بالنسبة إلى لبنان, وزير المالية أو ممثله المفوض.
(2) بالنسبة إلى قبرص, وزير المالية أو ممثله المفوض.
2 ـ في ما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية من جانب دولة
متعاقدة, فإن أي تعبير غير معرف فيها, ما لم يقتض السياق
خلاف ذلك, يجب أن يأخذ التفسير المعتمد بموجب قوانين
تلك الدولة في ما يختص بالضرائب التي تسري عليها هذه
الاتفاقية.

 


مادة 4:
المقيم
1 ـ لأغراض هذه الاتفاقية, تعني عبارة "مقيم في دولة
متعاقدة" أي شخص يكون, وفقا لقوانين تلك الدولة, خاضعا
للضريبة فيها بسبب محل إقامته, أو مسكنه, أو مكان إدارته,
أو بسبب أي معيار آخر ذي طبيعة مشابهة. ولكن هذه
العبارة لا تشمل أي شخص يكون خاضعا للضريبة في تلك
الدولة المتعاقدة في ما يتعلق فقط بالدخل الناجم عن مصادر
في تلك الدولة أو عن رأس مال كائن فيها.
2 ـ إذا اعتبر الفرد وفقا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة
مقيما لدى كلتا الدولتين المتعاقدتين, فإنه يجب عندئذ أن
يقرر وضعه القانوني كما يلي:
أ ـ يجب اعتباره مقيما لدى الدولة التي يتوفر له فيها منزل
دائم, فإذا كان له منزل دائم متوفر له في كلتا الدولتين,
وجب اعتباره مقيما لدى الدولة التي تكون علاقاته الشخصية
والاقتصادية معها أوثق (مركزا للمصالح الحيوية)؛
ب ـ إذا تعذر تحديد الدولة التي يوجد فيها مركز مصالحه
الحيوية أو إذا لم يكن لديه منزل دائم متوفر له في أي من
الدولتين, اعتبر مقيما في الدولة التي له فيها مسكن معتاد؛
ج ـ إذا كان له مسكن معتاد في كلتا الدولتين أو لم يكن له
ذلك في أي منهما؛ وجب اعتباره مقيما في الدولة التي هو
من مواطنيها؛
د ـ إذا كان مواطنا في كلتا الدولتين أو لم يكن كذلك في
أي منها, وجب على السلطتين المختصتين في الدولتين
المتعاقدتين تسوية هذه المسألة بالاتفاق المتبادل؛
3 ـ إذا اعتبر الشخص غير الفرد وفقا لأحكام الفقرة (1)
مقيما لدى كلتا الدولتين المتعاقدتين, وجب عندئذ اعتباره
مقيما فقط لدى الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مكان إدارته
الفعالة.

 


مادة 5:
المؤسسة الدائمة
1 ـ لأغراض هذه الاتفاقية, تعني عبارة "المؤسسة الدائمة"
مكان عمل ثابت يتم عن طريق القيام بأعمال مشروع ما
بصورة كاملة أو جزئية.
2 ـ تشمل عبارة "المؤسسة الدائمة" على وجه التخصيص
ما يلي:
1 ـ مكان للإدارة؛
ب ـ فرع؛
ج ـ مكتب؛
د ـ مصنع؛
هـ ـ ورشة,
و ـ منجم, بئر نفط أو غاز, مقلع حجارة أو أي مكان آخر
لاستخراج الموارد الطبيعية.
3 ـ تشمل عبارة "المؤسسة الدائمة" كذلك:
أ ـ موقعا للبناء, أو مشروعا للإنشاء أو التجميع أو
التركيب, أو أعمال إشراف ذات علاقة بها, ولكن فقد إذا
استمر ذلك الموقع, أو المشروع أو تلك الأعمال أكثر من
تسعة أشهر خلال أي فترة مدتها اثني عشر شهرا.
ب ـ تقديم خدمات بما فيها الخدمات الإستشارية من قبل
مشروع تابع لدولة متعاقدة عن طريق مستخدمين أو إجراء
آخرين جرى استخدامهم لهذه الأغراض في الدولة المتعاقدة
الأخرى, شرط أن تستمر تلك الأعمال للمشروع نفسه, أو
مشروع متصل به لمدة أو مدد يبلغ مجموعها أكثر من تسعة
أشهر خلال أي فترة مدتها اثني عشر شهرا.
4 ـ على الرغم من الأحكام السابقة لهذه المادة, لا تشمل
عبارة "المؤسسة الدائمة":
أ ـ استعمال المرافق فقط لغرض تخزين سلع أو بضائع
تخص المشروع أو لغرض عرضها أو تسليمها؛
ب ـ الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع تخص
المشروع فقط لغرض التخزين, أو العرض, أو التسليم؛
ج ـ الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع تخص
المشروع فقط لغرض تصنيعها بواسطة مشروع آخر؛
د ـ الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لغرض شراء سلع أو
بضائع, أو لجمع معلومات للمشروع؛
هـ ـ الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لغرض القيام بأي
نشاط آخر ذي طابع تمهيدي أو مساعد للمشروع؛
و ـ الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لأي مجموعة من
الأعمال المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) إلى (هـ), شرط
أو يكون النشاط الشامل لمكان العمل الثابت الناجم عن هذه
المجموعة من الأعمال ذات طابع تمهيدي أو مساعد.
5 ـ على الرغم من أحكام الفقرتين (1) و(2) إذ كان
الشخص ـ غير وكيل ذي وضع مستقل تسري عليه أحكام
الفقرة (7) ـ يعمل لمصلحة مشروع ولديه صلاحية في
دولة متعاقدة, يمارسها عادة, لإبرام عقود باسم المشروع,
فإن ذلك المشروع يجب أن يعتبر بأن لديه مؤسسة دائمة في
تلك الدولة في ما يختص بأية أعمال يتولاها ذلك الشخص
للمشروع, ما لم تكن أعمال ذلك الشخص مقصورة على تلك
الأعمال المذكورة في الفقرة (4) التي, إذا مورست عن
طريق مكان عمل ثابت, لا تجعل مكان العمل الثابت هذا
مؤسسة دائمة بمقتضى أحكام تلك الفقرة.

 


6 ـ على الرغم من الأحكام السابقة لهذه المادة, فإن شركة
للضمان باستثناء إعادة الضمان, في دولة متعاقدة, يجب أن
يعتبر بأن لديها مؤسسة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى,
إذا كانت تحصّل أقساط الضمان في أراضي الدولة الأخرى,
أو كانت تؤمن ضد أخطار تقع في تلك الدولة عن طريق
شخصي غير وكيل ذي وضع مستقل تسري عليه أحكام
الفقرة (7).
7 ـ لا ينبغي لمشروع ما إن يعتبر بأن له مؤسسة دائمة في
دولة متعاقدة لمجرد أنه ينفذ أعمالا في تلك الدولة عن
طريق سمسار, أو وكيل عام بالعمولة, أو أي وكيل آخر يتمتع
بوضع مستقل, شرط أن يعمل هؤلاء الأشخاص في مجال
عملهم المعتاد.
8 ـ إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تشرف على, أو
تخضع لإشراف شركة مقيمة لدى الدولة المتعاقدة الأخرى,
أو تقوم بعمل في تلك الدولة الأخرى (سواء كان ذلك عن
طريق مؤسسة دائمة أو غير ذلك), لا يكفي بحد ذاته لجعل
إحدى الشركتين مؤسسة دائمة للشركة الأخرى.
مادة 6:
الدخل من الأملاك غير المنقولة
1 ـ قد يخضع الدخل الذي يحصل عليه مقيم لدى دولة
متعاقدة من أملاك غير منقولة (بما في ذلك الدخل من
الزراعة أو الإحراج) واقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى,
للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 ـ يكون لعبارة "الأملاك غير المنقولة" المعنى المعطى
لها بموجب قوانين الدولة المتعاقدة التي تقع فيها الأملاك
المعنية. وتشمل هذه العبارة, في أية حال, الأملاك الملحقة
بالأملاك غير المنقولة, والمواشي والمعدات المستعملة
الزراعة والإحراج, والحقوق التي تطبق عليها أحكام القانون
العام المتعلق بالأملاك العقارية, وحق الانتفاع من الأملاك
غير المنقولة, والحقوق في الحصول على مدفوعات متقلبة
أو ثابتة لقاء استخراج, أو الحق في استخراج الرواسب
المعدنية وغيرها من الموارد الطبيعية. أما السفن والزوارق
والطائرات فلا تعتبر أملاكا غير منقولة.
3 ـ تطبق أحكام الفقرة (1) على الدخل المتأتي من
الاستعمال المباشر للأملاك غير المنقولة, أو من تأجيرها,
أو استعمالها كأي شكل آخر من الأملاك غير المنقولة.
4 ـ تطبق أحكام الفقرتين (1) و(3) كذلك على الدخل من
الأملاك غير المقولة لأي مشروع.

 



مادة 7:
الأرباح التجارية
1 ـ لا تخضع أرباح مشروع ما, لدى دولة متعاقدة,
للضريبة إلا في تلك الدولة ما لم يكن المشروع يقوم بعمل
في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق مؤسسة دائمة تقع
فيها. وإذا كان المشروع يقوم بعمل كما ذكر آنفا, فقد تخضع
أرباح المشروع في الدولة الأخرى ولكن بالقدر الذي ينسب
منها إلى تلك المؤسسة الدائمة.
2 ـ مع مراعاة أحكام الفقرة (3), حيث يقوم مشروع في
دولة متعاقدة بعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق
مؤسسة دائمة تقع فيها, فإنه يجب أن تنسب, في كل دولة
متعاقدة, إلى تلك المؤسسة الدائمة الأرباح التي كان يمكن
أن تحققها لو كانت هي مشروعا مستقلا قائما بذاته يقوم
بالأعمال نفسها أو المماثلة لها في ظل الظروف نفسها أو
المماثلة لها, ويتعامل على نحو مستقل كليا مع المشروع
الذي يشكل هو منه مؤسسة دائمة خاضعة له.
3 ـ عند تحديد أرباح مؤسسة دائمة, يسمح بإجراء
حسومات على النفقات التي تصرف لأغراض المؤسسة
الدائمة, بما في ذلك النفقات التنفيذية والإدارية العامة
التي تصرف, سواء في الدولة التي تقع فيها المؤسسة الدائمة
أو في مكان آخر. وتحدد هذه الحسومات وفقا للقانون المحلي.
4 ـ بقدر ما يحدد العرف في دولة متعاقدة الأرباح العائدة
إلى مؤسسة دائمة على أساس توزيع مجموع أرباح المشروع
على أجزائه المختلفة, فما من شيء في الفقرة (2) يمنع تلك
الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضريبة بمثل
هذا التوزيع كما جرى عليه العرف. شرط أن تكون نتيجة
طريقة التوزيع المتبعة طبقا لأحكام هذه المادة.
5 ـ يجب أن لا تنسب أرباح إلى مؤسسة دائمة لمجرد قيام
تلك المؤسسة الدائمة بشراء سلع أو بضائع للمشروع.
6 ـ لاغراض أحكام الفقرات السابقة, تحدد الأرباح التي
تنسب إلى المؤسسة الدائمة بالطريقة نفسها سنة بعد سنة, ما
لم يوجد سبب وجيه وكاف لخلاف ذلك.
7 ـ حيث تشمل الأرباح أنواعا من الدخل تنص عليها على
نحو مستقل مواد أخرى من هذه الاتفاقية, فإن أحكام تلك
المواد لا تتأثر بأحكام هذه المادة.
مادة 8:
النقل الدولي
1 ـ تخضع الأرباح الناجمة عن تشغيل سفن أو طائرات في
النقل الدولي للضريبة إلا في الدولة لمتعاقدة التي يوجد
فيها مكان الإدارة الفعلية للمشروع. 2 ـ لاغراض هذه المادة,
تشمل الأرباح الحاصلة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل
الدولي أرباحا حاصلة من تأجير سفن أو طائرات على أساس
كامل (محتسب بالوقت أو الرحلة) أو على أساس تأجير سفن
بلا أطقمها, إذا كانت أعمال التأجير هذه طارئة على الأعمال
المبنية في الفقرة (1).
3 ـ إن الربح الذي يحصل عليه مشروع تابع لدولة متعاقدة
من استعمال أو صيانة أو تأجير مستوعبات (تشمل
مقطورات وصنادل بحرية ومعدات متعلقة بها لنقل
المستوعبات) ويكون طارئا على الربح الحاصل من تشغيل
سفن أو طائرات في النقل الدولي, يجب أن يعامل لأغراض
الفقرة (1) كأنه ربح حاصل من تشغيل سفن أو طائرات في
النقل الدولي.
4 ـ إذا كان مكان الإدارة الفعلية لمشروع النقل البحري
على متن سفينة, وجب عندئذ أن يعتبر أنه يقع في الدولة
المتعاقدة التي يقع فيها ميناء موطن تلك السفينة, أو يعتبر
بأنه يقع في الدولة المتعاقدة التي يكون مشغل السفينة
مقيما فيها إذا لم يكن هناك ميناء موطن كهذا.
5 ـ تسري أحكام الفقرة (1) على الأرباح الحاصلة من
المشاركة في تجمع (pool), أو عمل غير مشترك, أو وكالة
تشغيل دولية.

 



مادة 9:
المشاريع المشتركة
1 ـ حيث:
أ ـ يشارك مشروع لدولة متعاقدة, بصورة مباشرة أو غير
مباشرة, في أعمال الإدارة أو الإشراف أو في رأس المال
الخاص بمشروع للدولة المتعاقدة الأخرى, أو
ب ـ يشارك الأشخاص أنفسهم, بصورة مباشرة أو غير
مباشرة, في أعمال الإدارة, أو الإشراف أو في رأس المال
الخاص بمشروع لدولة متعاقدة ومشروع للدولة المتعاقدة
الأخرى,
وحيث إنه في أي من الحالتين توضع أو تفرض شروط بين
المشروعين في علاقاتهما التجارية أو المالية التي تختلف
عن تلك التي توضع بين مشاريع مستقلة, فإن أية أرباح كانت,
لولا تلك الشروط, ستنجز من قبل أحد المشروعين, ولكن
بسبب تلك الشروط لم يحصل ذلك, يمكن ضمها إلى أرباح
ذلك المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.
2 ـ حيث تدخل دولة متعاقدة في أرباح مشروع لتلك الدولة
ـ وتخضعها للضريبة تبعا لذلك ـ أرباحا جرى تكليف
مشروع للدولة المتعاقدة الأخرى دفع ضريبة عنها في تلك
الدولة الأخرى, وحيث وإن الأرباح التي تم إدخالها بهذا
الشكل هي أرباح كانت ستعود لمشروع الدولة المذكورة
أولا, لو كانت الشروط التي وضعت بين المشروعين هي
التي كانت ستوضع بين مشاريع مستقلة, فعندئذ يجب على
تلك الدولة الأخرى أن تجري تعديلا ملائما على مقدار
الضريبة المفروضة على تلك الأرباح. وعند تحديد هذا
التعديل, يجب أخذ الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية بعين
الاعتبار, ويجب على السلطتين المختصتين في الدولتين
المتعاقدتين, عند الاقتضاء, أن تتشاورا فيما بينهما.
مادة 10:
أنصبة الأرباح
1 ـ قد تخضع أنصبة الأرباح التي تدفعها شركة مقيمة في
دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة
في تلك الدولة الأخرى.
2 ـ بيد أن أنصبة الأرباح هذه يمكن أن تخضع أيضا
للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة التي
توزع أنصبة الأرباح ووفقا لقوانين تلك الدولة, ولكن إذا كان
المستفيد من أنصبة الأرباح ووفقا لقوانين تلك الدولة, ولكن
إذا كان المستفيد من أنصبة الأرباح هو صاحب حق
الاستفادة منها, فإن الضريبة المفروضة هكذا يجب ألا
تتجاوز خمسة بالمئة من المبلغ الإجمالي لأنصبة الأرباح.
على السلطتين المختصتين لدى الدولتين المتعاقدتين أن تقررا
طريقة تطبيق هذا التحديد بالاتفاق المتبادل.

 


يجب أن لا تؤثر هذه الفقرة على الضريبة المفروضة على
الشركة في ما يتعلق بالأرباح التي تدفع منها أنصبة
الأرباح.
3 ـ تعني عبارة"أنصبة الأرباح", كما هي مستعملة
في هذه المادة, الدخل من الأسهم, ومن أسهم التمتع, أو
حقوق التمتع, وأسهم التعدين, وأسهم المؤسسين, أو من حقوق أخرى, ليست ناجمة عن ديون, تساهم في الأرباح, وتعني أيضا الدخل من حقوق أخرى معطاة من شركات تخضع
للمعاملة الضريبية نفسها كالدخل من الأسهم بموجب قوانين
الدولة التي تقيم فيها الشركة التي توزع أنصبة الأرباح.
4 ـ لا تسري أحكام الفقرتين (1) و(2) إذا كان صاحب
حق الاستفادة من أنصبة الأرباح, المقيم في دولة متعاقدة,
يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها
الشركة التي تدفع أنصبة الأرباح من خلال مؤسسة دائمة تقع
فيها, وكان امتلاك الأسهم الذي تدفع بشأنه أنصبة الأرباح
مرتبطا بصورة فعالة بمثل هذه المؤسسة الدائمة. ففي مثل
تلك الحالة, تطبق أحكام المادة (7).
5 ـ حيث تحصل شركة مقيمة في دولة متعاقدة على أرباح
أو دخل من الدولة المتعاقدة الأخرى, فلا يجوز لتلك الدولة
الأخرى أن تفرض أية ضريبة على أنصبة الأرباح التي
تدفعها الشركة إلا في الحد الذي عنده يتم دفع أنصبة الأرباح
إلى مقيم في تلك الدولة الأخرى, أو في الحد الذي عنده
يكون امتلاك الأسهم الذي تدفع بشأنه أنصبة الأرباح مرتبطا
بصورة فعالة بمؤسسة دائمة تقع في تلك الدولة الأخرى, ولا
يجوز إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة لضريبة على
أرباح الشركة غير الموزعة, حتى لو كانت أنصبة الأرباح
المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تتكون كليا أو جزئيا من
أرباح أو مداخيل متأتية من تلك الدولة أخرى.
مادة 11:
الفوائد
1 ـ إن الفائدة التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم
في الدولة المتعاقدة الأخرى يمكن أن تخضع للضريبة في تلك
الدولة الأخرى.
2 ـ بيد أن مثل هذه الفائدة يمكن أن تخضع للضريبة أيضا
في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وطبقا لقوانين تلك
الدولة, ولكن إذا كان المستفيد من الفائدة هو صاحب حق
الاستفادة منها فإن الضريبة المفروضة هكذا يجب أن لا
تتجاوز خمسة بالمئة من المبلغ الإجمالي للفائدة . وعلى
السلطتين المختصتين لدى الدولتين المتعاقدتين أن تقررا
طريقة تطبيق هذا التحديد بالاتفاق المتبادل.

 


3 ـ على الرغم من أحكام الفقرة (2), فإن الفائدة الناشئة
في دولة متعاقدة تعفى من الضريبة في تلك الدولة إذا كانت
حاصلة وكانت صاحبة حق الاستفادة منها هي حكومة الدولة
المتعاقدة الأخرى, أو سلطة محلية, أو وحدة إدارية سياسية
منبثقة منها, أو أي وكالة أو وحدة مصرفية أو مؤسسة تابعة
لتلك الحكومة, أو لسلطة محلية أو لوحدة إدارية سياسية أو
إذا كانت حقوق الدين العائدة لمقيم في الدولة المتعاقدة
الأخرى مضمونة, أو مؤمنا عليها أو ممولة بصورة مباشرة
أو غير مباشرة من جانب مؤسسة مالية تملكها كليا حكومة
الدولة المتعاقدة الأخرى.
4 ـ تعني كلمة "فائدة" كما هي مستعملة في هذه المادة,
الدخل من حقوق الديون من كل نوع, سواء كانت مضمونة
أو غير مضمونة بتأمين, وسواء كانت تحمل أو لا تحمل حقا
في المشاركة في أرباح المدين, وتعني خاصة الدخل من
السندات والأوراق المالية الحكومية والدخل من السندات أو
سندات الدين, بما في ذلك العلاوات والمكافآت المرتبطة بتلك
السندات والأوراق المالية. أو السندات أو سندات الدين. إن
الجزاءات المفروضة على التأخر في الدفع لا يجب أن تعتبر
بمثابة فائدة لغرض هذه المادة.
5 ـ لا تسري أحكام الفقرتين (1) و(2) إذا كان صاحب
حق الاستفادة من الفائدة, المقيم في دولة متعاقدة, يقوم
بعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها تلك
الفائدة, من خلال مؤسسة دائمة تقع فيها, وكان حق الدين
الذي تدفع بشأنه الفائدة مرتبطا بصورة فعالة بمؤسسة دائمة
كهذه. ففي مثل تلك الحالة, تسري أحكام المادة (7).
6 ـ تعتبر الفائدة بأنها ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون
دافعها هو تلك الدولة المتعاقدة نفسها, أو سلطة محلية, أو
وحدة إدارية سياسية أو مقيما في تلك الدولة. إلا إنه حيث
يكون الشخص دافع الفائدة, سواء كان مقيما في دولة متعاقدة
أو لا, يملك في دولة متعاقدة مؤسسة دائمة يرتبط بها الدين
الذي تدفع عليه الفائدة, وتنشأ تلك الفائدة من قبل تلك
المؤسسة الدائمة, فعندئذ تعتبر هذه الفائدة بأنها ناشئة
في الدولة التي تقع فيها المؤسسة الدائمة.
7 ـ حيث إنه بسبب وجود علاقة خاصة بين دافع الفائدة
وصاحب حق الاستفادة منها, أو بين كليهما وشخص آخر,
يتجاوز مبلغ الفائدة, الذي له علاقة بحق الدين الذي تدفع
الفائدة عليه, المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين
دافع الفائدة وصاحب حق الاستفادة منها في غياب مثل تلك
العلاقة, فإن أحكام هذه المادة لا تسري إلا على المبلغ
المذكور أخيرا. وفي مثل تلك الحالة, يبقى القسم الزائد من
المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة,
مع أخذ الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار.

 


مادة 12:
الأتاوات
1 ـ إن الأتاوات الناشئة في دولة متعاقدة والتي يكون
صاحب حق الاستفادة منها مقيما لدى الدولة المتعاقدة
الأخرى لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المعاقدة الأخرى.
2 ـ إن كلمة "أتاوات", كما هي مستعملة في هذه المادة,
تعني المدفوعات من أي نوع يتم قبضها كتعويض لقاء
استعمال, أو الحق في استعمال أية حقوق طبع ونشر لأعمال
أدبية أو فنية أو علمية, بما في ذلك الأفلام السينمائية,
والأفلام والأشرطة للبث الإذاعي أو التلفزيوني, والإرسال
للعموم عبر الأقمار الصناعية أو الكابلات أو الألياف
البصرية, أو الوسائل التقنية المماثلة للبث, ولقاء أي
براءة اختراع, أو علامة تجارية, أو تصميم, أو نموذج, أو
مخطط, أو معادلة أو طريقة إنتاج سرية, أو لقاء معلومات
بالخبرة الصناعية, أو التجارية أو العلمية.
3 ـ لا تسري أحكام الفقرتين (1) و(2) إذا كان صاحب
حق الاستفادة من الأتاوات, المقيم في دولة متعاقدة, يقوم
بعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الأتاوات,
من خلال مؤسسة دائمة تقع فيها, ومن خلال الحق أو الملك
الذي تدفع بشأنه الأتاوات ويكون مرتبطا بصورة فعالة بمثل
تلك المؤسسة الدائمة. ففي مثل هذه الحالة, تسري أحكام
المادة (7).
4 ـ تعتبر الأتاوات بأنها ناشئة في دولة متعاقدة عندما
يكون دافعها هو تلك الدولة المتعاقدة نفسها, أو سلطة محلية,
أو وحدة إدارية سياسية أو مقيما في تلك الدولة. إلا أنه
حيث يكون الشخص دافع الأتاوات, سواء كان مقيما في دولة
متعاقدة أو لا, يملك في دولة متعاقدة أو لا, يملك في دولة
متعاقدة مؤسسة دائمة جرى تحمل مسؤولية دفع الأتاوات
بشأنها, ويجري تحمل تلك الأتاوات من جانب المؤسسة
الدائمة, فعندئذ تعتبر تلك الأتاوات بأنها ناشئة في الدولة
المتعاقدة التي تقع فيها المؤسسة الدائمة.
5 ـ حيث إنه بسبب وجود علاقة خاصة بين دافع الأتاوات
وصاحب حق الاستفادة منها, أو بين كليهما وشخص آخر,
فإن مبلغ الأتاوات الذي له علاقة باستعمال أو الحق في
استعمال المعلومات التي تدفع عليها الأتاوات, يفوق المبلغ
الذي كان يمكن الاتفاق عليها بين دافع الأتاوات وصاحب
حق الاستفادة منها في غياب مثل هذه العلاقة, فإن أحكام هذه
المادة لا تسري إلا على المبلغ المذكور أخيرا. وفي هذه
الحالة, فإن القسم الزائد من المدفوعات يبقى خاضعا
للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة مع أخذ الأحكام
الأخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار.

 


مادة 13:
أرباح رأس المال
1 ـ إن الأرباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من
التصرف بأموال غير منقولة, أشير إليها في المادة (6)
وتقع في الدولة المتعاقدة الأخرى يمكن أن تخضع للضريبة
في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها تلك الأموال.
2 ـ إن الأرباح الحاصلة من التصرف بأموال منقولة
والمشكلة جزءا من الأموال التجارية لمؤسسة دائمة يملكها
مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى بما
في ذلك تلك الأرباح الحاصلة من التصرف بهذه المؤسسة
الدائمة (وحدها أو مع المشروع بكامله), يمكن أن تخضع
للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
3 ـ إن الأرباح الحاصلة من التصرف بسفن أو طائرات
تشغل في النقل الدولي, أو من التصرف بأموال منقولة تتعلق
بتشغيل وسائل النقل تلك, لا تخضع للضريبة إلا في الدولة
المتعاقدة التي يقع فيها مكان الإدارة الفعلية للمشروع.
4 ـ إن الأرباح الحاصلة من التصرف بأية أموال غير تلك
المشار إليها في الفقرات (1) و(2) و(3), لا تخضع
للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يكون المتصرف
مقيما فيها.
مادة 14:
الدخل من الوظيفة
1 ـ مع مراعاة أحكام المواد (15) و(17) و(18) لا
تخضع للضريبة الرواتب والأجور والتعويضات المماثلة
الأخرى التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة في ما
يتعلق بوظيفة ما, إلا في تلك الدولة ما لم تكن تلك الوظيفة
تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى. وإذا كانت تلك الوظيفة
تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى, فإن مثل هذا التعويض
الذي ينجم عنها قد يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 ـ على الرغم من أحكام الفقرة (1), لا يخضع
للضريبة التعويض الذي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة
في ما يتعلق بوظيفة تمارس في الدول المتعاقدة الأخرى, إلا
في الدولة المذكورة أولا, إذا:
أ ـ كان المستفيد موجودا في الدولة الأخرى لمدة أو مدد
لا تتجاوز في مجموعها 183 يوما خلال أية فترة مدتها اثني
عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة الميلادية المعنية, و
ب ـ كان التعويض يدفع من جانب رب العمل, أو نائب
عنه, ليس مقيما في الدولة الأخرى, و
ج ـ كان التعويض لا تتحمل عبئه مؤسسة دائمة يملكها رب
العمل في الدولة الأخرى.
3 ـ على الرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة, فإن
التعويض الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة في ما
يتعلق بوظيفة تمارس على متن سفينة أو طائرة تشغل في
النقل الدولي, لا يخضع للضريبة إلا في تلك الدولة
المتعاقدة التي يقع فيها مكان الإدارة الفعلية للمشروع.

 


مادة 15:
أتعاب المديرين
إن أتعاب المديرين والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يحصل
عليها مقيم لدى دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة
شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى, قد تخضع للضريبة
في تلك الدولة الأخرى.
مادة 16:
الفنانون والرياضيون
1 ـ على الرغم من أحكام المادتين (7) و(14) فإن الدخل
الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من نشاطاته
الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى كفنان
مسرحي أو سينمائي, أو إذاعي, أو تلفزيوني, أو موسيقي أو
كرياضي, قد يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 ـ إذا كان الدخل المتعلق بالنشاطات الشخصية التي
يمارسها فنان أو رياضي بصفته هذه لا يعود للفنان أو
للرياضي نفسه, بل لشخص آخر, فإن ذلك الدخل, على
الرغم من أحكام المادتين (7) و(14), قد يخضع للضريبة
في الدولة المتعاقدة التي تمارس فيها نشاطات الفنان أو
الرياضي.
3 ـ على الرغم من أحكام الفقرتين (1) و(2), فإن الدخل
الناجم عن النشاطات المشار إليها في الفقرة (1) ضمن إطار
المبادلات الثقافية أو الرياضية المتفق عليها من جانب
حكومتي الدولتين المتعاقدتين والتي تجري لغير توخي جني
الربح, يعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمارس
فيها هذه النشاطات.
مادة 17:
معاشات التقاعد
1 ـ مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (18), فإن
معاشات التقاعد والأتعاب المماثلة الأخرى التي تدفع إلى
مقيم في دولة متعاقدة باعتبار استخدام سابق, تخضع
للضريبة فقط في تلك الدولة.
2 ـ على الرغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة, فإن
معاشات التقاعد والمدفوعات المماثلة الأخرى التي تدفع
بموجب تشريع الضمان الاجتماعي في دولة متعاقدة, تخضع
للضريبة فقط في تلك الدولة.

 


مادة 18:
الخدمة الحكومية
1 ـ أ ـ إن الأتعاب, غير معاشات التقاعد, المدفوعة من
قبل دولة متعاقدة, أو سلطة محلية منبثقة منها أو وحدة
إدارية سياسية منبثقة منها إلى شخص في ما يتعلق بخدمات
قدمت إلى تلك الدولة أو السلطة أو الوحدة الإدارية, تخضع
للضريبة فقط في تلك الدولة.
ب ـ بيد أن هذه الأتعاب تخضع للضريبة فقط في الدولة
المتعاقدة الأخرى, إذا قدمت الخدمات في تلك الدولة وكان
الشخص مقيما في تلك الدولة, وكان:
(1) مواطنا في تلك الدولة, أو
(2) لم يصبح مقيما في تلك الدولة فقط لغرض تقديم تلك
الخدمات.
2 ـ أ ـ إن أي معاش تقاعد يدفع مباشرة, أو من صناديق
أنشأتها دولة متعاقدة أو سلطة محلية منبثقة عنها أو وحدة
إدارية منبثقة عنها إلى شخص في ما يتعلق بخدمات قدمت
إلى تلك الدولة أو السلطة أو الوحدة الإدارية, تخضع
للضريبة فقط في تلك الدولة.
ب ـ بيد أن معاش التقاعد هذا يخضع للضريبة فقط في
الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الشخص مقيما ومواطنا في
تلك الدولة.
3 ـ يجب تطبيق أحكام المواد (14) و(15) و (16) على
الأتعاب ومعاشات التقاعد في ما يتعلق بخدمات تقدم في ما
يختص بأعمال تقوم بها دولة متعاقدة أو سلطة محلية منبثقة
عنها أو وحدة إدارية سياسية منبثقة عنها.
مادة 19:
الطلبة والمتدربون
1 ـ إن مقيم في دولة متعاقدة والموجود مؤقتا في الدولة
المتعاقدة الأخرى بصفة طالب أو متدرب يتلقى تدريبا تقنيا
أو مهنيا أو تجاريا, لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة
الأخرى على التحويلات المالية التي ترده من الخارج
لغرض الإنفاق على معيشته وتحصيله العلمي أو التدريب, أو
ترده بصفة منحة دراسية لمتابعة تحصيله العلمي, وذلك لمدة
سبع سنوات.
2 ـ إن الأتعاب التي تدفع إلى الطالب أو المتدرب, حسبما
يكون الحال, لقاء خدمات تقدم في الدولة الأخرى لا تخضع
للضريبة في تلك الدولة الأخرى لمدة سنتين شرط أن تكون
تلك الخدمات متعلقة بتحصيله العلمي, أو الإنفاق على
معيشته أو التدرب.
مادة 20:
المداخيل الأخرى
1 ـ إن عناصر الدخل العائدة لمقيم في دولة متعاقدة, حيثما
كان منشأها, والتي لم تتناولها المواد السابقة من هذه
الاتفاقية, تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة.
2 ـ لا تسري أحكام الفقرة (1) على الدخل, غير الدخل
الناجم عن أملاك غير منقولة, كما هي معرفة في الفقرة (2)
من المادة (6) إذا كان المستفيد من هذا الدخل, المقيم في
دولة متعاقدة, يمارس أعمالا في الدولة المتعاقدة الأخرى من
خلال مؤسسة دائمة تقع فيها, وكان الحق أو الملك الناجم
عنه الدخل يرتبط بصورة فعالة بتلك المؤسسة الدائمة. وفي
مثل هذا الحالة, تطبق أحكام المادة (7).

 


مادة 21:
الضريبة على رأس المال
1 ـ إن رأس المال الممثل بأملاك غير منقولة, كما هي
معرفة في الفقرة (2) من المادة (6) ويملكها مقيم في دولة
متعاقدة وتقع في الدولة المتعاقدة الأخرى, قد يخضع
للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 ـ إن رأس المال الممثل بأملاك منقولة تشكل جزءا من
الأملاك التجارية لمؤسسة دائمة يملكها مشروع في دولة
متعاقدة وتقع في الدولة المتعاقدة الأخرى, أو الممثل
بأملاك منقولة تعود إلى قاعدة ثابتة لمقيم في دولة متعاقدة
ومتوافرة له في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض القيام بخدمات
شخصية مستقلة, قد يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي
تقع فيها المؤسسة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
3 ـ إن رأس المال الممثل بسفن وطائرات يشغلها في النقل
الدولي مشروع تابع لدولة متعاقدة, والممثل بأملاك منقولة
متعلقة بتشغيل وسائل النقل تلك, تخضع للضريبة فقط في
الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مكان الإدارة الفعلية
للمشروع.
مادة 22:
إلغاء الازدواج الضريبي
1 ـ في حالة لبنان, يجري إلغاء الازدواج الضريبي كما
يلي:
حيث يحصل مقيم في لبنان على دخل أو عناصر دخل أو
يملك رأس مال قد يخضع للضريبة في قبرص بمقتضى
قانون قبرص ووفقا لهذه الاتفاقية, فإنه يجب على لبنان أن
يحسم مبلغا بمثابة اعتماد ومقابل ضريبته على الدخل, أو
عناصر الدخل, أو على رأس المال يعادل الضريبة التي تدفع
في قبرص.
بيد أن مبلغ الاعتماد هذا يجب أن لا يتعدى مبلغ الضريبة
اللبنانية على ذلك الدخل, أو عناصر الدخل, أو على رأس
المال المحتسبة وفقا لقوانين الضرائب والأنظمة في لبنان.
2 ـ في حالة قبرص, يجري إلغاء الازدواج الضريبي كما
يلي:
أ ـ مع مراعاة أحكام قانون الضرائب القبرصي بشأن حسم
اعتماد مقابل الضريبة الأجنبية, فإنه يجب حسم مبلغ بمثابة
اعتماد مقابل الضريبة القبرصية الواجبة الدفع في ما يتعلق
بأي عنصر دخل يتم الحصول عليه في لبنان أو رأس مال يجري
امتلاكه في لبنان يعادل الضريبة اللبنانية التي تدفع بمقتضى
قوانين لبنان ووفقا لهذه الاتفاقية. بيد أن هذا الاعتماد
يجب أن لا يتعدى ذلك الجزء من الضريبة القبرصية, كما جرى
احتسابه قبل منح ذلك الاعتماد, وهو ملائم لعنصر الدخل هذا
أو رأس المال.
ب ـ حيث يكون هذا الدخل نصيب ربح تدفعه شركة مقيمة
في لبنان إلى شركة مقيمة في قبرص, فإنه يجب على ذلك
الاعتماد أن يأخذ في الحسبان (إضافة إلى أية ضريبة لبنانية
على أنصبة الأرباح) الضريبة اللبنانية الواجبة الدفع في ما
يتعلق بأرباح الشركة التي تدفع أنصبة الأرباح. بيد أن هذا
الاعتماد يجب أن لا يتعدى ذلك الجزء من الضريبة
القبرصية, كما جرى احتسابه قبل منح الاعتماد, وهو ملائم
لمثل نصيب الربح هذا.

 


مادة 23:
عدم التمييز
1 ـ لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة
الأخرى لأية ضريبة أو أي متطلبات متعلقة بها, غير تلك
الضرائب والمتطلبات المتعلقة بها أو تكون أشد عبئا من
التي يخضع لها, أو قد يخضع لها, مواطنو تلك الدولة الأخرى
في الظروف نفسها وخصوصا في ما يتعلق بالإقامة, وهذا
النص, على الرغم من أحكام المادة (1), يطبق أيضا على
الأشخاص غير المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو
كلتيهما.
2 ـ إن الأشخاص الذين لا جنسية لهم المقيمين في دولة
متعاقدة يجب أن لا يخضعوا في أي من الدولتين المتعاقدتين
لأية ضريبة أو أي متطلبات متعلقة بها, غير تلك الضرائب
والمتطلبات المتعلقة بها أو أشد عبئا من التي يخضع لها, أو
قد يخضع لها, مواطنو الدولة المعنية في الظروف نفسها.
3 ـ إن الضريبة المفروضة على مؤسسة دائمة يملكها
مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى,
يجب ألا تقل رعاية في تلك الدولة الأخرى عن الضريبة
المفروضة على مشاريع لتلك الدولة الأخرى تقوم بالأعمال
نفسها. ويجب أن لا تفسر أحكام هذه المادة بأنها تلزم دولة
متعاقدة بمنح مقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى أية
حسومات أو إعفاءات أو تخفيضات شخصية, لأغراض
ضريبية بسبب الوضع المدني أو المسؤوليات العائلية, تمنحها
إلى المقيمين لديها.
4 ـ باستثناء ما تطبق عليه أحكام المادة (9), أو الفقرة
(7) من المادة (11) أو الفقرة (5) من المادة (12), فإن
الفوائد والأتاوات والمصاريف الأخرى يجب, ولغرض تحديد
أرباح هذا المشروع الخاضعة للضريبة, أن تكون قابلة
للحسم في ظل الظروف نفسها كأنها دفعت إلى مقيم في
الدولة المذكورة أولا, وكذلك, فإن أية ديون على مشروع
تابع لدولة متعاقدة لصالح مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى
يجب, ولغرض تحديد رأسمال هذا المشروع الخاضع
للضريبة, أن تكون قابلة للحسم في ظل الظروف نفسها
وكأنها عقدت لمقيم في الدولة المذكورة أولا.
5 ـ إن مشاريع دولة متعاقدة يملك رأسمالها أو يشرف عليه
كليا أو جزئيا, بصورة مباشرة أو غير مباشرة, واحد أو
أكثر من المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى, لا تخضع في
الدولة المذكورة أولا لأية ضريبة أو متطلبات متعلقة بها,
مختلفة عن أو أشد عبئا من الضرائب والمتطلبات المتعلقة
بها التي تخضع لها, أو قد تخضع لها مشاريع مماثلة أخرى
تابعة للدولة المذكورة أولا.

 


مادة 24:
إجراءات الاتفاق المتبادل
1 ـ إذا اعتبر شخص في دولة متعاقدة إن إجراءات إحدى
الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي أو ستؤدي إلى فرض
ضريبة عليه لا تتفق وأحكام هذه الاتفاقية يمكن له, بصرف
النظر عن المراجعات المتوفرة عبر القانون المحلي في هذه
الدول, أن يعرض قضيته على السلطة لدى الدولة المتعاقدة
التي يقيم فيها أو, إذا كانت قضيته ترد تحت الفقرة (1)
من المادة (25), يعرضها على السلطة المختصة في الدولة
المتعاقدة التي هو مواطن فيها. ويجب عرض القضية خلال
سنتين من التبليغ الأول للإجراء المؤدي إلى فرض ضريبة
لا تتلاءم وأحكام هذه الاتفاقية.
2 ـ على السلطة المختصة, إذا تبين لها أن الاعتراض
مبرر وإذا لم تستطع هي نفسها التوصل إلى حل ملائم, أن
تسعى لحل القضية بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى وذلك من أجل تنفيذ أي اتفاق يتم
التوصل إليه على الرغم من أية أحكام تتعلق بحدود زمنية
في القانون المحلي للدولتين المتعاقدتين.
3 ـ تسعى السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين
لأن تحلا بالاتفاق المتبادل أية مصاعب أو شكوك ناشئة عن
تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية. ويمكنهما أيضا أن تتشاورا
معا لإلغاء الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها
في هذه الاتفاقية.
4 ـ يمكن للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن
تتصلا بمباشرة إحداهما بالأخرى لغرض التوصل إلى اتفاق
حول الفقرات السابقة. وعندما يبدو أنه من المستحسن, في
سبيل التوصل إلى اتفاق, إجراء تبادل شفهي في الآراء, فإن
هذا التبادل يمكن أن يجري عن طريق لجنة تتألف من
ممثلين عن السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين.
مادة 25:
تبادل المعلومات
1 ـ تتبادل السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين
المعلومات عند اللزوم لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو أحكام
القوانين المحلية في الدولتين المتعاقدتين بخصوص الضرائب
التي تشملها هذه الاتفاقية ما دامت تلك الضرائب المفروضة
بموجبها لا تتعارض مع هذه الاتفاقية خصوصا من أجل
الحؤول دون الاحتيال أو التهرب في ما يخص الضرائب.
وتبادل المعلومات غير مقيد بالمادة (1). ويجب معاملة أية
معلومات تتلقاها دولة متعاقدة كمعلومات سرية بالطريقة
نفسها كالمعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب القوانين
المحلية لتلك الدولة, ويجب البوح فقط للأشخاص أو
السلطات (بما في ذلك المحاكم والهيئات الإدارية) المناط
بها أمر تقديم أو تحصيل الضرائب المشار إليها في قرار
الحكم الأول, أو أمر بت الاستئنافات المتعلقة بتلك الضرائب,
أو ملاحقتها أو تنفيذها. وعلى مثل أولئك الأشخاص أو تلك
السلطات أن لا يستعملوا تلك المعلومات إلا لهذه الأغراض.
ويمكنهم أن يبوحوا بالمعلومات في المحاكمات العلنية أو في
القرارات القضائية.
2 ـ لا يجيب في أي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة
(1) بأنها تفرض على دولة متعاقدة الالتزام:
أ ـ بتنفيذ إجراءات إدارية على تباين مع القوانين
والإجراءات الإدارية لتلك الدولة المتعاقدة أو الدولة
المتعاقدة الأخرى.
ب ـ بعرض معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب
القوانين أو الإجراءات الإدارية النظامية لتلك الدولة
المتعاقدة أو الدولة المتعاقدة الأخرى.
ج ـ بعرض معلومات تبوح بأي سر عملي, أو صناعي, أو
تجاري, أو مهني, أو بطريقة إنتاج, أو معلومات يكون البوح
بها مخالفا للنظام العام.

 


مادة 26:
أعضاء البعثات الدبلوماسية
والمناصب القنصلية
لا يمس أي نص في هذه الاتفاقية بالامتيازات الضريبية
لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو المناصب القنصلية بمقتضى
القواعد العامة في القانون الدولي أو بمقتضى أحكام
الاتفاقيات الخاصة.
مادة 27:
سريان المفعول
يسري مفعول هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ
الإبلاغ الأخير الذي يشير إلى أن كلتا الدولتين قد اتخذتا
الإجراءات القانونية المحلية المطلوبة في كل منهما من أجل
سريان مفعولها. وتطبق هذه الاتفاقية:
أ ـ في حالة لبنان:
(1) في ما يتعلق بالضرائب المقتطعة عند المصدر, تطبق
على الدخل الحاصل في, أو بعد اليوم الأول من كانون الثاني
من السنة المدنية التي تلي السنة التي يسري فيها مفعول
الاتفاقية؛ و
(2) في ما يتعلق بالضرائب الأخرى, تطبق على الأرباح
والمداخيل ورأس المال الحاصلة في, أو بعد اليوم الأول من
كانون الثاني من السنة المدنية التي تلي السنة التي يسري
فيها مفعول الاتفاقية.
ب ـ في حالة قبرص:
(1) في ما يتعلق بالضرائب المقتطعة عند المصدر, تطبق
على المبالغ التي تدفع أو تقيد للحساب في, أو بعد اليوم
الأول من كانون الثاني الذي يلي التاريخ الذي يسري فيه
مفعول هذه الاتفاقية, و
(2) في ما يتعلق بالضرائب الأخرى, تطبق عن سنة تقدير
هذه الضرائب ابتداء من, أو بعد اليوم الأول من كانون
الثاني الذي يلي التاريخ الذي يسري فيه مفعول هذه
الاتفاقية.
مادة 28:
إنهاء الاتفاقية
1 ـ تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول إلى أن تقوم دولة
متعاقد بإنهائها.
2 ـ يمكن لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء هذه الاتفاقية,
عبر القنوات الدبلوماسية, بإعطائها الدولة المتعاقدة
الأخرى إبلاغا خطيا بالإنهاء في, أو قبل الثلاثين من
حزيران من أي سنة مدنية بعد خمسة أعوام من تاريخ سريان
مفعول هذه الاتفاقية. وفي هذه الحالة, يتوقف مفعول هذه
الاتفاقية:

 


أ ـ في حالة لبنان:
(1) في ما يتعلق بالضرائب المقتطعة عند المصدر, فإن
مفعولها يتوقف عن الدخل الحاصل في, أو بعد اليوم الأول
من كانون الثاني من السنة الميلادية التي تلي السنة التي
يعطى فيها الإبلاغ بإنهاء الاتفاقية؛ و
(2) في ما يتعلق بالضرائب الأخرى, فإن مفعولا يتوقف عن
الأرباح والمداخيل ورأس المال التي تم الحصول عليها في,
أو بعد اليوم الأول من كانون الثاني من السنة المدنية
التي تلي السنة التي يعطى فيها الإبلاغ بإنهاء الاتفاقية.
ب ـ في حالة قبرص
(1) في ما يتعلق بالضرائب المقتطعة عند المصدر, فإن
مفعولها يتوقف عن المبالغ التي تدفع فيه, أو بعد اليوم
الأول من كانون الثاني الذي يلي التاريخ الذي يعطى فيه
الإبلاغ بإنهاء الاتفاقية.
(2) في ما يتعلق بالضرائب الأخرى, فإن مفعولها يتوقف
عن سنة تقدير هذه الضرائب ابتداء من, أو بعد اليوم الأول
من كانون الثاني الذي يلي التاريخ الذي يعطى فيه الإبلاغ
بإنهاء الاتفاقية.
وإشهادا بذلك فإن الموقعين أدناه, المفوضين بذلك حسب
الأصول من جانب حكومتيهما, قد وقعا هذه الاتفاقية.
حررت على نسختين في بيروت في الثامن عشر من شباط
من سنة 2003 باللغة الإنكليزية, والنسختان متساويتان في
الحجية.

عن حكومة
جمهورية قبرص
عن حكومة
الجمهورية اللبنانية