مركز الدراسات القانونية - الجامعة اللبنانية

اتفاق عام للتعاون الفني طبقا لبرنامج النقطة الرابعة بين لبنان والولايات المتحدة الاميركية

مادة 1:
يجري تسليم المجرمين بين لبنان وسوريا وتنفيذ الاحكام الجزائية الصادرة عن قضاء احدى الدولتين في الدولة الاخرى وفقا لاحكام هذا الفصل.

مادة 2:
يكون التسليم واجبا اذا توفرت الشروط التالية:
أ- اذا كان الشخص المطلوب تسليمه مدعى عليه او متهما او محكوما بجناية معاقب عليها في قانون الدولة طالبة التسليم, او كان الشخص المطلوب تسليمه مدعى عليه او ظنينا بجنحة معاقب عليها في قانون الدولة طالبة التسليم بعقوبة لا يقل حدها الاعلى عن الحبس مدة سنة او كان محكوما بالحبس لمدة لا تقل عن الشهرين.
ب - اذا كانت الجريمة قد ارتكبت في اراضي الدولة الطالبة, او كانت قد ارتكبت خارج اراضي الدولتين وكانت شريعة كل منهما تعاقب على الجرم اذا ارتكب خارج اراضيها.

مادة 3:
يجوز للدولة المطلوب اليها التسليم ان تتمنع عنه:
أ- اذا كان الشخص المطلوب من رعاياها حين ارتكاب الجريمة, على ان تتولى هي محاكمته بموجب اضبارة قضائية تنظمها السلطات القضائية في الدولة الطالبة. وعلى الحكومة المطلوب اليها التسليم ان تبلغ نتيجة الحكم الى الحكومة الطالبة فيقرر المرجع القضائي المختص فيها وقف التعقبات نهائيا او وقف تنفيذ الحكم اذا كان حكم بالدعوى.
ب - اذا كان الجرم واقعا في اراضي الدولة طالبة التسليم وكان الشخص المطلوب من غير رعايا الدولة الطالبة وكانت الافعال المسندة اليه غير معاقب عليها في قانون الدولة المطلوب اليها التسليم.
ج- اذا كان الجرم قد ارتكب خارجا عن اراضي الدولتين وكانت شريعة الدولة المطلوب اليها التسليم لا تعاقب على الجرم اذا ارتكب خارج اراضيها ولم يكن الشخص المطلوب من رعايا الدولة الطالبة.
د- اذا كانت الجريمة او العقوبة قد سقطت بمقتضى قوانين الدولة المطلوب اليها التسليم ما لم يكن المطلوب من رعايا الدولة الطالبة.

مادة 4:
لا يسمح بالتسليم في الاحوال الآتية:
1- اذا كان للجريمة طابع سياسي.
2- اذا ارتكب الجرم في اراضي الدولة المطلوب اليها التسليم.
3- اذا كان المطلوب تسليمه من موظفي السلك السياسي المتمتعين بالحصانة الدبلوماسية.
4- اذا كان المطلوب تسليمه من الموظفين المكلفين بمهمة رسمية خارج بلادهم وكان الجرم المطلوب من اجله وقع اثناء ممارسته للمهمة او بسبب ممارسته لها.
وفي الحالتين السابقتين يسلم الشخص الى البلاد التي ينتمي اليها او يمثلها اذا توفرت الشروط المقررة للتسليم بمقتضى هذا الاتفاق.
5- اذا كانت العقوبة المنصوص عليها في شريعة الدولة طالبة التسليم غير مقررة بنوعها في قانون الدولة المطلوب اليها التسليم.
6- اذا كان الشخص المطلوب قد جرت محاكمته او كان قيد التحقيق او المحاكمة من اجل الجريمة التي سببت الطلب سواء كان ذلك في الدولة المطلوب اليها التسليم او في الدولة -غير طالبة التسليم- التي وقع الجرم في ارضها.
7- اذا كانت الجريمة او العقوبة قد سقطت بموجب قوانين الدولة طالبة التسليم او قوانين الدولة التي وقع الجرم في ارضها.

مادة 5:
لا تعتبر جرائم سياسية:
أ- جرائم القتل والسلب والسرقة المصحوبة باعمال اكراهية سواء ارتكبها شخص واحد او عصابة ضد الافراد او ضد السلطات المحلية او السكك الحديدية او غير ذلك من وسائل النقل والمواصلات.
ب - كل تعد على رئيسي الدولتين المتعاقدتين.
ج- الجرائم العسكرية.

مادة 6:
اذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق او المحاكمة عن جريمة اخرى في الدولة المطلوب اليها التسليم فان تسليمه يؤجل حتى تنتهي محاكمته.

مادة 7:
اذا كان لدى الدولة المطلوب اليها التسليم عدة طلبات من دول مختلفة بحق الشخص ذاته من اجل الجريمة نفسها, تكون الاولوية بالتسليم للدولة التي اضرت الجريمة بمصالحها او للدولة التي ارتكبت الجريمة في ارضها.
اما اذا كانت الطلبات مبنية على جرائم مختلفة تقرر الاولوية بالاستناد للظروف والوقائع ولا سيما لخطورة الجريمة ومحل اقترافها ولتاريخ ورود الطلبات ولتعهد احدى الدول طالبة التسليم باعادة الشخص المسلم.

مادة 8:
تنفذ كل من الدولتين للدولة الاخرى الاحكام القاضية بعقوبة الحبس اقل من شهرين او بعقوبة الغرامة وبالرسوم والنفقات القضائية.
اما الاحكام المقررة لعقوبات اشد فيجوز تنفيذها في الدولة الموجود فيها المحكوم عليه بناء على طلب الدولة مصدرة الحكم وموافقة الدولة الثانية.

مادة 9:
يجب ان يشتمل ملف طلب التسليم على الوثائق الآتية:
اولا- بيان يتضمن اوفى تفصيل عن هوية واوصاف الشخص المطلوب تسليمه او تنفيذ الحكم بحقه.
ثانيا-
أ- عندما يكون طلب التسليم متعلقا بشخص لم يحاكم بعد يضم الى الطلب مذكرة توقيف صادرة عن سلطة قضائية صالحة مبين فيها نوع الجرم وموقعة من القاضي الذي اصدرها وممهورة بخاتم دائرته الرسمي وبصورة رسمية عن الافادات والادلة التي تثبت عليه التهمة مصدق عليها من السلطة القضائية التي تولت التحقيق او السلطة القضائية الواضعة يدها على الدعوى.
ب - عندما يكون طلب التسليم متعلقا بشخص حكم عليه حكما لم يكتسب الدرجة القطعية يضم الى الطلب صورة عن الحكم وصورة رسمية عن الافادات والادلة التي استند اليها للادانة مصدق عليها من السلطة القضائية التي اصدرت الحكم او السلطة الواضعة يدها على الدعوى.
ج- عندما يكون طلب التسليم متعلقا بشخص حكم عليه حكما اكتسب الدرجة القطعية يضم الى الطلب صورة عن الحكم مذيلة بما يشير انه اكتسب قوة القضية المقضية وانه واجب التنفيذ.
واما الاضبارة القضائية الواجب اعدادها عملا باحكام الفقرة
(أ) من المادة الثالثة فيجب ان تتضمن:
1- صورة مصدقة عن شكوى المدعي او ادعاء النيابة العامة.
2- صورة عن الافادة والادلة التي تثبت التهمة مصدقة من القاضي الوضع يده على الدعوى.
3- بيانا مفصلا من القاضي الواضع يده على الدعوى عن نوع الجرم وظروفه وتاريخ حصوله الادلة التي تثبت ادانة المدعى عليه.

مادة 10:
تقدم طلبات تسليم المجرمين وتنفيذ الاحكام من النائب العام المختص في الدولة طالبة التسليم او الصادر عنها الحكم الى النائب العام في الدولة الثانية الموجود في منطقته الشخص المطلوب تسليمه او تنفيذ الحكم بحقه.
يفصل النائب العام في الطلب الوارد اليه بقرار معلل الاسباب.
القرار المتضمن تلبية الطلب لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة وعلى النائب العام الذي اصدره ان يعمل على تنفيذه فور صدوره.
واما القرار المتضمن رفض الطلب فلا ينفذ الا بعد عرضه على وزير العدل الذي له اما ابلاغه الى زميله في الدولة الطالبة واما عرضه في ميعاد خمسة عشر يوما على لجنة استرداد المجرمين في كل من البلدين.
تبدأ هذه المدة من اليوم الذي يلي يوم وصول قرار النائب العام الى ديوان الوزارة.
يبلغ قرار الرفض الى وزير العدل في الدولة الطالبة بواسطة زميله في الدولة الثانية واما القرار المتضمن تلبية الطلب فيحال الى النائب العام المختص لتنفيذ احكامه.

مادة 11:
تتعاون الدولتان المتعاقدتان بالبحث عن المجرمين وتوقف وبصورة احتياطية الاشخاص المطلوبين للمحاكمة او المحكوم عليهم بالجرائم الجائز بها التسليم, وتعتمد تحقيقا لهذه التعاون الاتصالات الرسمية البريدية او البرقية او الهاتفية او غيرها على ان يبين فيها نوع الجرم المسند اليه والنص القانوني الذي ينطبق عليه الجرم.
لا يمكن ان تجاوز مدة التوقيف الاحتياطي في الدولة المطلوب اليها التسليم خمسة عشر يوما ويخلى سبيل المقبوض عليه بقرار من النائب العام اذا لم يصل ملف طلب تسليمه الى الحكومة المطلوب اليها التسليم خلال هذه المدة.
ويمكن تمديد التوقيف خمسة عشر يوما اخر اذا رغبت الدولة الطالبة التسليم لعدم امكان تهيأة الملف او اذا كان الملف الوارد ناقصا.
تحسم مدة التوقيف الاحتياطي من مدة الحبس التي يحكم بها في الدولة طالبة التسليم.
اما اذا قرر النائب العام رفض طلب التسليم او التنفيذ بحق شخص موقوف فلا يجوز اخلاء سبيله الا بعد موافقة وزير العدل.
اذا اعترف المقبوض عليه بانه هو الشخص المطلوب واقر بالجرم المسند اليه ووجدت النيابة العامة ان هذا الجرم من الجرائم التي يجوز فيها التسليم بحسب احكام هذا الاتفاق ورضي المطلوب ان يسلم بدون ملف طلب التسليم الى الحكومة التي تطلبه, كان للنائب العام ان يأمر بتسليمه.

مادة 12:
مع الاحتفاظ بحقوق الاشخاص الثالثة وتبعا لتقدير السلطة المختصة تسلم الى الدولة الطالبة الاشياء التي حازها الشخص المطلوب بنتيجة ارتكابه الجريمة المطلوب تسليمه من اجلها او التي وجدت عليه فصودرت والآلات التي استعملت في ارتكاب الجريمة وكل شيء آخر يساعد في تحقيقها.
تسلم هذه الاشياء الى الدولة الطالبة اذا صدر قرار بالموافقة على تسليم المجرم سواه تم هذا التسليم او لم يتم بسبب موت المجرم او هربه او عدم امكان القبض عليه.
يشمل هذا التسليم ايضا جميع ما كان من هذا النوع من الاشياء المخفية او المودعة من قبل الشخص المطلوب في البلاد التي قررت التسليم والتي تظهر بعد تنفيذه.

مادة 13:
لا يحاكم الشخص الذي تم تسليمه ولا تنفذ بحقه عقوبة الا عن الجريمة التي قدم طلب التسليم من اجلها او عن الافعال التي لها علاقة بتلك الجريمة ولم تظهر الا بعد اجراء التسلح.
الا انه يجوز القبض عليه او محاكمته عن جريمة اخرى في الحالات الآتية:
1- اذا ارتكب تلك الجريمة بعد التسليم في الدولة التي سلم اليها.
2- اذا قبل صراحة ان يحاكم على تلك الجريمة.
3- اذا قبلت الدولة التي سلمته ان يحاكم على تلك الجريمة.
4- اذا اتيحت له وسائل الخروج من ارض الدولة المسلم اليها ولم يستفد منها خلال شهر واحد.

مادة 14:
اذا تقرر منع المحاكمة عن المطلوب..تسليمه او حكم ببرائته او عدم مسؤوليته فعلى الدولة التي طلبته ان تعيده على نفقتها الى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه.

مادة 15:
تتحمل كل دولة على سبيل المقابلة جميع النفقات التي يستلزمها تنفيذ الحكم وتسليم السخص المطلوب.

مادة 16:
اذا جرى تسليم مجرم بين احد الطرفين المتعاقدين ودولة ثالثة يجيز الطرف الآخر مرور الشخص المذكور والقوة الكافية لمحافظته مع الاشياء الوارد ذكرها في المادة 12 عبر اراضيه او يقوم هذا الطرف بتأمين نقله والمحافظة عليه بمجرد تقديم صورة عن قرار التسليم الى قوى الامن المختصة.

الفصل الثاني: تنفيذ الاحكام غير الجزائية


مادة 17:
كل حكم مقرر لحقوق مدنية او تجارية او تعويضات شخصية بدعوى جزائية او صادر عن محكمة شرعية او مذهبية قائمة قانونا في احدى الدولتين المتعاقدتين وله فيها قوة القضية المقضية يكون له في الدولة الاخرى قوة القضية المقضية نفسها ويكون قابلا للتنفيذ فيها وفقا لاحكام هذا الاتفاق.

مادة 18:
يقدم الطلب الى السلطة القضائية التي يحق لها التنفيذ في المحل الذي يجب التنفيذ فيه وفقا لقانون الدولة المقدم اليها الطلب.

مادة 19:
على طالب التنفيذ ان يضم الى طلبه صورة عن الحكم او القرار المطلوب تنفيذه مصدقا من المرجع القضائي الصادر عنه ومذيلا بشرح من هذا المرجع يفيد ان الحكم او القرار صالح للتنفيذ.

مادة 20:
لا يجوز للسلطة المطلوب اليها التنفيذ ان تبحث في اساس الدعوى. ولا يجوز لها ان ترفض تنفيذ الحكم الا في الاحوال الآتية:
أ- اذا كانت القضية التي صدر فيها الحكم غير داخلة في الصلاحية المطلقة للمحكة التي اصدرت هذا الحكم بمقتضى قوانين الدولة التي صدر فيها.
ب - اذا اصدر الحكم ولم يبلغ المنفذ عليه او لم يمثل تمثيلا صحيحا.
ج- اذا كان الحكم لم يكتسب القوة التنفيذية بحسب قوانين البلاد التي صدر فيها.
د- اذا كان الحكم او السبب الذي بني عليه مخالفا للنظام العام او الآداب العامة للدولة المطلوب منها التنفيذ او مناقضا لمبدأ معتبر كقاعدة عمومية دولية.
ه- اذا كان قد صدر حكم نهائي فصل ف اساس الموضوع ذاته وبين الخصوم انفسهم عن احدى محاكم الدولة المطلوب منها التنفيذ او كان لدى هذه المحاكم دعوى ما زالت قيد النظر بين الخصوم انفسهم في الموضوع ذاته وكانت قد رفعت قبل اقامة الدعوى الصادر فيا الحكم المطلوب تنفيذه.
و- اذا كان الحكم صادرا على حكومة الدولة المطلوب اليها التنفيذ او على احد موظفيها لاعمال قام بها بسبب الوظيفة فقط.

مادة 21:
يمكن طلب تنفيذ القرارات التحكيمية وفقا لاحكام هذا الاتفاق بعد اعطائها الصيغة التنفيذية في الدولة التي صدرت فيها.

مادة 22:
ان السندات الرسمية القابلة التنفيذ في احدى الدولتين تعطى الصيغة التنفيذية في الدولة الاخرى بقرار من رئيس محكمة الدرجة الاولى في المحل المطلوب فيه التنفيذ.
على رئيس المحكمة ان يتثبت من توفر الشروط المفروضة للسند الرسمي في الدولة التي انشىء فيها, ومن ان الاحكام المطلوب تنفيذها غير مخالفة للنظام العام في الدولة المطلوب فيها التنفيذ.

مادة 23:
يكون للاحكام والقرارات المقرر تنفيذها في احدى الدولتين القوة التنفيذية التي هي للاحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الدولة التي صدر فيها قرار التنفيذ.

الفصل الثالث: التبليغات


مادة 24:
يجري تبليغ جميع الوثائق والاوراق القضائية بين الدولتين المتعاقدتين بالطرق المبينة في هذا الفصل.

مادة 25:
تتم اجراآت التبليغ مباشرة بين الدوائر القضائية المتماثلة -دون توسط الطرق السياسية- واذا لم يوجد دائرة قضائية مماثلة تتم اجراآت التبليغ بواسطة محكمة الدرجة الاولى الكائن في منطقتها محل اقامة المطلوب تبليغه.
يتضمن الطلب جميع البيانات اللازمة المتعلقة بهوية الشخص المطلوب تبليغه: اسمه, لقبه, مهنته, مع تعيين محل اقامته
على ان تكون الوثيقة المطلوب تبليغها على نسختين تسلم احداهما الى الشخص المطلوب تبليغه وتعاد الثانية مذيلة بما يفيد اجراء معاملة التبليغ.
يبين موظف التبليغ على الصورة المعادة كيفية حصول التبليغ او السبب في عدم حصوله.

مادة 26:
يجري التبليغ وفقا لقوانين الدولة المطلوب اليها اجراؤه. واذا رغبت الدولة الطالبة في اجرائه على وجه معين فيجوز ذلك شرط ان لا يتعارض مع النظام العام في الدولة المطلوب اليها التبليغ.

مادة 27:
لا تحول احكام المواد السابقة دون امكان التبليغ بواسطة البريد اذا كان قانون الدولة الصادر عنها يجيز ذلك.

مادة 28:
لا يجوز للدولة المطلوب اليها التبليغ ان ترفض اجراءه الا في الاحوال التي يخضى معها ان ينشأ عن اجرائه اخلال بالامن.

مادة 29:
يعتبر التبليغ الجاري على الشكل المبين في هذا الفصل كأنه قد تم داخل اراضي الدولة طالبة التبليغ.

مادة 30:
تتحمل كل من الدولتين المتعاقدتين نفقات التبليغ الذي تم في اراضيها.

الفصل الرابع: الانابات القضائية


مادة 31:
يصح مباشرة اي اجراء قضائي يتعلق بدعوى, ويؤثر في اثباتها او نفيها في ارض كل من الدولتين المتعاقدتين بواسطة انابة قضائية وفقا لاحكام هذا الفصل.

مادة 32:
تتقدم السلطة القضائية مباشرة للسلطة القضائية المختصة التابعة للدولة ذات الشأن بطلب انابة ترغب اليها فيه اتخاذ الاجراء القضائي المطلوب.
تنفذ السلطة القضائية المختصة الانابة المطلوبة وفقا للاجراآت القانونية المتبعة لديها.
تعلم السلطة الطالبة, اذا رغبت في ذلك, بمكان وزمان تنفيذ الانابة ليتسنى لصاحب الشأن ان يحضر هو او وكيله.

مادة 33:
اذا كانت الانابة تتعلق بموضوع او اجراء لا يجيزه قانون الدولة المطلوب اليها التنفيذ او اذا تعذر التنفيذ ففي كلتا الحالتين تشعر الدولة المطلوب اليها التنفيذ السلطة الطالبة بذلك مع بيان الاسباب.

مادة 34:
اذا وجه طلب الانابة لسلطة قضائية غير مختصة يحال الطلب مباشرة منها للسطلة القضائية المختصة وفقا للنظم المتبعة في التشريع الداخلي لكل دولة مع ابلاغ السلطة الطالبة ذلك.

مادة 35:
تتحمل الدولة المطلوب اليها تنفيذ الانابة نفقاتها ما عدا اتعاب الخبراء فعلى الدولة الطالبة اداؤها. ويرسل بها بيان مع ملف الانابة.
للدولة المطلوب اليها تنفيذ الانابة ان تتقاضى لحسابها ووفقا لقوانينها الرسوم المقررة على الاوراق التي تقدم اثناء تنفيذ الانابة.

مادة 36:
يكون للاجراء القضائي الذي يتم بواسطة انابة قضائية المفعول القانوني نفسه الذي يكون له فيما لو تم امام السلطة المختصة في الدولة الطالبة.

الفصل الخامس: الاعفاآت والحبس الاكراهي


مادة 37:
يتمتع رعايا كل من الدولتين المتعاقدتين بالاعفاآت التي يتمتع بها رعايا الدولة الاخرى فيما يختص بالكفالات والتأمينات والرسوم القضائية.

مادة 38:
يمكن تنفيذ الحبس الاكراهي الصادر في القضايا المدنية عن احدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة الاخرى اذا كانت قوانين هذه الدولة تجيز تنفيذه في الحالات الصادر فيها.

الفصل السادس: احكام نهائية


مادة 39:
يحق لكل من الدولتين المتعاقدتين انهاء الاتفاق بكامله او ببعض فصوله ويتم مفعول الانهاء بعد انقضاء ستة اشهر على تاريخ تبلغه.
وعلى كل تبقى احكام هذا الاتفاق جارية على طلبات التنفيذ المقدمة وفقا لاحكام الفصل الثاني قبل انقضاء مدة الستة الاشهر المذكورة.

مادة 40:
يصدق هذا الاتفاق وفقا للنظم الدستورية المعمول بها في كل من الدولتين المتعاقدتين.

دمشق في 25 سباط سنة 1951
وزير العدلية السورية
الامضاء: زكي الخطيب
وزير العدلية اللبنانية
الامضاء: بولس فياض