مركز الدراسات القانونية - الجامعة اللبنانية

اتفاق خدمات جوية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية

اتفاق خدمات جوية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية (المشار اليهما في ما يلي بالطرفين المتعاقدين),
بوصفهما طرفين في اتفاقية الطيران المدني الدولي التي عرضت للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر كانون الاول 1944
رغبة منهما بالمساهمة في ازدهار الطيران المدني الدولي,
ورغبة منهما في عقد اتفاق خدمات جوية,
قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:
لاغراض هذا الاتفاق, وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
(أ)- تعني عبارة "سلطات الطيران" بالنسبة للجمهورية اللبنانية, المدير العام للطيران المدني, وبالنسبة للبرازيل وزير الطيران, او, في كلتا الحالتين, اي شخص مخول او هيئة مخولة بممارسة اية مهام تقوم بها حاليا السلطات المذكورة اعلاه
(ب)- تعني عبارة "هذا الاتفاق" هذا الاتفاق وملحقة واية تعديلات عليه او على الملحق
(ج)- تعني عبارة "خدمات متفق عليها" خدمات نقل جوي على الطرق المحددة لنقل الركاب والبضائع والبريد بصورة منفصلة او مشتركة
(د)- يكون لعبارات "خدمات جوية" "خدمات جوية دولية" "مؤسسة نقل جوي" و"توقف لغايات غير تجارية" المعاني المخصصة لكل منها في المادة 96 من الاتفاقية
(هـ)- تعني عبارة "الاتفاقية" اتفاقية الطيران المدني الدولي التي عرضت للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر كانون الاول 1944 وتشمل اي ملحق يتفق عليه عملا بالمادة 90 من تلك الاتفاقية واي تعديل يدخل على الملاحق او على الاتفاقية بموجب المادتين 90 و94 من تلك الاتفاقية بقدر ما تكون هذه الملاحق والتعديلات قد اصبحت نافذة لدى الطرفين المتعاقدين
(و)- تعني عبارة "مؤسسة نقل جوي معينة" مؤسسة نقل جوي يكون قد جرى تعيينها والترخيص لها بموجب المادة الثالثة من هذا الاتفاق
(ز)- تعني عبارة "طريق محددة" احدى الطرق المحددة في ملحق هذا الاتفاق
(ح)- يكون لعبارة "تعرفة" معنى واحدا او اكثر من المعاني التالية:
(1)- اجرة السفر المستوفاة من قبل اي مؤسسة نقل جوي لنقل الركاب وامتعتهم على خدمات جوية والتكاليف والشروط على الخدمات الملحقة بمثل هذا النقل
(2)- السعر المستوفى من قبل مؤسسة نقل جوي لنقل البضائع (باستثناء البريد) على خدمات جوية
(3)- الشروط التي ترعى وجود او تطبيق اية اجرة او تكليف من هذا القبيل بما في ذلك اية منافع مرتبطة بهما
(4)- معدل العمولة المدفوعة من قبل مؤسسة نقل جوي الى وكيل في ما يتعلق بتذاكر السفر المباعة او بيانات الشحن الجوي المتممة من قبل ذلك الوكيل لقاء النقل على خدمات جوية
(ط) يكون لعبارة "اراضي" بالنسبة لاي دولة المعنى المخصص لها بموجب المادة الثانية من الاتفاقية
(ي)- تعني عبارة "كافة المستفيد" كلفة تؤدى لمؤسسات نقل جوي لتأمين تسهيلات وخدمات المطار, الملاحة الجوية وامن الطيران.

مادة 2:
منح الحقوق
(1)- يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الاخر الحقوق المبينة في ما يلي في هذا الاتفاق بغية استثمار الخدمات الجوية الدولية على طريق محددة. تتمتع مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد, عند استثمارها خدمة متفق عليها, بالحقوق التالية:

مادة 3:
التعيين والترخيص
(1)- يحق لكل طرف متعاقد ان يعين مؤسسة او مؤسسات نقل جوي لاستثمار الخدمات المتفق عليها وذلك بموجب اشعارخطي يبلغ الى الطرف المتعاقد الاخر عبر الطرق الدبلوماسية.
(2)- عند استلامها الاشعار بالتعيين, على سلطات الطيران التابعة لكل طرف متعاقد,ومع مراعاة قوانينها وانظمتها, ان تمنح دون ابطاء مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة على هذا النحو من قبل الطرف المتعاقد الاخر, تراخيص الاستثمار المناسبة الضرورية للاستثمار.
(3)- يحق لكل طرف متعاقد ان يرفض منح تراخيص الاستثمار المشار اليها في الفقرة (2) من هذه المادة او ان يمنح هذه التراخيص ضمن شروط قد يراها ضرورية لممارسة الحقوق المحددة في المادة الثانية من هذا الاتفاق من قبل مؤسسة نقل جوية معينة, اذا لم يقتنع بان جزءا هاما من ملكية مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي وادارتها الفعلية هي في يد الطرف المتعاقد التي عينها او في يد رعاياه او في كلتا الحالتين معا.
(4)- يجوز لسلطات الطيران لدى اي طرف متعاقد ان تطلب من مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر ان تثبت لها انه تتوفر فيها الشروط المفروضة بموجب القوانين والانظمة التي تطبقها هذه السلطات عادة وبصورة معقولة على استثمار الخدمات الجوية الدولية.
(5)- عندما يكون قد جرى تعيين مؤسسة نقل جوي ورخص لها على النحو المبين اعلاه, يمكن لها البدء باستثمار الخدمات المتفق عليها شرط تقيد هذه المؤسسة بالاحكام المناسبة من هذا الاتفاق.
(6)- يحق لكل طرف متعاقد ان يلغي تعيين مؤسسة نقل جوي وان يعين مؤسسة نقل جوي اخرى مكانها, وذلك بموجب اشعار خطي بالطرق الدبلوماسية.

مادة 4:
سحب الترخيص او وقف العمل به
(1)- يحق لسلطات الطيران التابعة لكل طرف متعاقد ان تسحب التراخيص او توقف العمل بها في ما يتعلق بقيام مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر بممارسة الحقوق المحددة في المادة الثانية من هذا الاتفاق, او ان تفرض بصورة مؤقتة او دائمة ما تراه ضروريا من شروط على استثمار هذه الحقوق:
(أ)- في حال تخلف مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي عن التقيد بقوانين وانظمة الطرف المتعاقد الاخر
(ب)- في حال عدم اقتناع هذه السلطات بان جزءا هاما من ملكية مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي وادارتها الفعلية هي في يد الطرف المتعاقد الذي عينها او في يد رعاياه او في كلتا الحالتين معا
(ج)- وفي حال عدم قيام مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي بالاستثمار طبقا للشروط المفروضة بموجب هذا الاتفاق
(2)- ما لم يكن السحب الفوري للتراخيص المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة او وقف العمل بها او فرض الشروط لمنع الاستمرار في مخالفة القوانين والانظمة ضروريا, لا يمارس هذا الحق الا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الاخر.

مادة 5:
تطبيق القوانين والانظمة
(1)- تطبق قوانين وانظمة احد الطرفين المتعاقدين المتعلقة بدخول الطائرات التي تؤمن الخدمات الجوية الدولية الى اراضيهاو بمكوثها على هذه الاراضي او بخروجها منها او باستثمار وملاحة هذه الطائرات ضمن اراضيه على طائرات مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر, بدون تمييز في الجنسية, وتتقيد بها هذه الطائرات لدى دخولها الى اراضي الطرف المتعاقد الاول او خروجها منها او وجودها فيها.
(2)- تطبق قوانين وانظمة احد الطرفين المتعاقدين المتعلقة بدخول ركاب وملاحي وبضائع وبريد الطائرات الى اراضيه او بمكوثهم على هذه الاراضي او بخروجهم منها, كالانظمة المتعلقة بالدخولن والتصاريح, والهجرة, وجوازات السفر, والجمارك والحجر الصحي على ركاب وملاحي وبضائع وبريد مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر لدى دخولهم الى اراضي الطرف المتعاقد الاول او خروجهم منها او وجودهم فيها.
(3)- على اي طرف متعاقد ان لا يمنح مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي التابعة له معاملة مميزة تفوق المعاملة التي يمنحها لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة للطرف المتعاقد الاخر لدى تطبيق القوانين والانظمة المشار اليها في هذه المادة على هذه المؤسسة او المؤسسات.

مادة 6:
الاعتراف بالشهادات والاجازات
ان شهادات صلاحية الطيران وشهادات الكفاءة والاجازات التي يصدرها او يجعلها صالحة احد الطرفين المتعاقدين والتي لا تزال سارية المفعول, يعترف بها الطرف المتعاقد الاخر لاستثمار الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة شرط ان تكون هذه الشهادات او الاجازات قد جرى اصدارها او جعلت صالحة طبقا للمقاييس الموضوعة بموجب الاتفاقية. غير ان كل طرف متعاقد يحتفظ بحقه في ان يرفض الاعتراف بشهادات الكفاءة والاجازات الممنوحة لرعاياه من قبل الطرف المتعاقد الاخر او من قبل دول اخرى في ما يختص بالتحليق فوق اراضيه.

مادة 7:
الامن
(1)- انسجاما مع حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي, يؤكد الطرفان المتعاقدان مجددا ان التزام كل منهما نحو الاخر بحماية امن الطيران المدني ضد اعمال التدخل غير المشروع يشكل جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
بدون الحد من شمولية حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي, يعمل الطرفان المتعاقدان بصورة خاصة وفقا لاحكام المعاهدة المتعلقة بالجرائم وبعض الافعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات, الموقعة في طوكيو بتاريخ 4 ايلول 1963 ووفقا لاحكام معاهدة قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات, الموقعة في لاهاي بتاريخ 16 كانون الاول 1970 ووفقا لاحكام معاهدة قمع الافعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني, الموقعة في مونتريال بتاريخ 23 ايلول 1971 او وفقا لاحكام اية معاهدة اخرى تتعلق بامن الطيران ينضم اليها الطرفان المعاقدان مستقبلا.
(2)- يقدم الطرفان المتعاقدان الى بعضهما البعض بناء على الطلب, كل مساعدة ضرورية لمنع حدوث افعال استيلاء غير مشروع على الطائرات المدنية وافعال اخرى غير مشروعة موجهة ضد سلامة هذه الطائرات وركابها وملاحيها, وضد المطارات وتسهيلات الملاحة الجوية, واي تهديد اخر لامن الطيران المدني.
(3)- يعمل الطرفان المتعاقدان, في اطار علاقاتهما المتبادلة, وفقا للاحكام المتعلقة بأمن الطيران الموضوعة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي والمسماة ملاحق الاتفاقية, وذلك بالقدر الذي تطبق معه هذه الاحكام على الاطراف المتعاقدة. ويطلب الطرفان المتعاقدان بأن يقوم مستثمرو الطائرات المسجلة لدى اي منهما او مستثمرو الطائرات الذي يكون مركز عملهم الرئيسي او مركز اقامتهم الدائمة في اراضيهما ومستثمرو المطارات في اراضيهما بالعمل وفقا للاحكام المشار اليها المتعلقة بأمن الطيران.
(4)- يوافقكل طرف متعاقد على انه يجوز ان يطلب الى مستثمري الطائرات التقيد بأحكام امن الطيران المشار اليها في الفقرة (3) اعلاه المفروضة من قبل الطرف المتعاقد الاخر للدخول الى اراضي ذلك الطرف المتعاقد الاخر والخروج من هذه الاراضي او اثناء التوقف فيها.يتثبت كل طرف متعاقد من ان الاجراءات الملائمة مطبقة فعليا ضمن اراضيه لحماية الطائرات ولتفتيش الركاب والملاحين والسلع المشبوهة والامتعة والبضائع ومؤن الطائرات قبل عملية الصعود الى هذه الطائرات واثناء هذه العملية او اثناء عملية انزال الحمولة من تلك الطائرات. ينظر ايضا كل طرف متعاقد بعين العطف والاعتبار في اي طلب يتقدم به الطرف المتعاقد الاخر لاتخاذ اجراءات امن استثنائية ومعقولة تتناسب مع اي تهديد خاص.
(5)- عند حصول حادث او تهديد بحادث استيلاء غير مشروع على طائرة مدنية او عمل اخر غير مشروع ضد سلامة هذه الطائرة وركابها وملاحيها وضد المطارات او تسهيلات الملاحة الجوية, يتعاون الطرفان المتعاقدان في ما بينهما لتسهيل الاتصالات والاجراءات الاخرى الملائمة الهادفة الى انهاء هذا الحادث او التهديد بالحادث بسرعة وبدون الحاق الاذى.

مادة 8:
الرسوم الجمركية
(1)- تعفى, على اساس المعاملة بالمثل, الطائرات التي تستخدمها مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل اي من الطرفين المتعاقدين في استثمار الخدمات الجوية الدولية وكذلك المعدات العادية والوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار ومن ضمنها المحركات ومؤن الطائرة (بما في ذلك المواد الغذائية والمشروبات والتبلغ ولكن بدون تحديد هذه السلع بصورة حصرية) الموجودة على متن الطائرات, من قبل الطرف المتعاقد الاخر من كافة الرسوم الجمركية والضرائب والجعالات والفرائض المماثلة غيرالمبنية على كافة الخدمات المؤداة عند الوصول شرط ابقاء هذه المعدات والمؤن على متن الطائرات.
(2)- تعفى, على اساس المعاملة بالمثل, المعدات العادية وقطع الغيار وامدادات الوقود وزيوت التشحيم ومؤن الطائرات ومخزون البطاقات المطبوعة وبيانات الشحن الجوي واية مواد مطبوعة تحمل اشارة مؤسسة نقل جوي معينة تابعة لاي من الطرفين المتعاقدين ومواد الدعاية العادية التي توزع بدون بدل من قبل هذه المؤسسة, والتي يتم ادخالها الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر من قبل تلك المؤسسة المعينة او لحسابها او التي تستخدم على متن الطائرات التي تستعملها تلك المؤسسة المعينةن والمخصصة فقط للاستعمال على متن هذه الطائرات في استثمار الخدمات الدولية, من الرسوم الجمركية والضرائب والجعالات والفرائض المماثلة غير المبنية على كلفة الخدمات المؤداة عند الوصول, حتى ولو كانت هذه الامدادات مخصصة للاستعمال على اي جزء من الرحلة اثناء الطيران فوق اراضي الطرف المتعاقد الذي تزودت منه الطائرات بهذه الامدادات.
(3)- يجوز طلب وضع المواد المشار اليها في الفقرتين(1) و (2) من هذه المادة تحت اشراف او مراقبة السلطات المختصة.
(4)- لا يجوز انزال المعدات العادية للطائرات وقطع الغيار ومخزون الوقود وزيوت التشحيم ومؤن الطائرات الموجودة على متن طائرات مؤسسة نقل جوي معينة تابعة لاي من الطرفين المتعاقدين في اراضي الطرف المتعاقد الاخر, الا فقط بموافقة السلطات الجمركية التابعة لهذا الطرف المتعاقد والتي يمكنها ان تطلب وضع تلك المواد تحت اشرافها الى حين اعادة تصديرها او التصرف بها وفقا للانظمة الجمركية
(5)- ان الاعفاءات المنصوص عنها في هذه المادة يجب ان تطبق ايضا عندما تكون مؤسسة نقل جوي معينة تابعة لاي من الطرفين المتعاقدين قد عقدت ترتيبات مع مؤسسة او مؤسسات نقل جوي اخرى لاعارة او تحويل المعدات المحددة في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة الى اراضي الطرف المتعاقد الاخرن شرط ان تتمتع هذه المؤسسة او المؤسسات الاخرى بالطريقة نفسها بحق الانتفاع بهذه الاعفاءات من الطرف المتعاقد الاخر.
(6)- ان الركاب والامتعة والبضائع في المرور المباشر عبر اراضي اي من الطرفين المتعاقدين, والذين لا يغادرون منطقة المطار المخصصة لهذا الغرض, لا يخضعون لاكثر من مراقبة مبسطة جدا, ما لم تكن اجراءات الامن ضد العنف والقرصنة الجوية وتهريب المواد المخدرة تتطلب خلاف ذلك. تعفى الامتعة والبضائع في المرور المباشر من الرسوم الجمركية والتكاليف الاخرى المماثلة.

مادة 9:
استثمار الخدمات المتفق عليها
(1)- تتاح لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرفين المتعاقدين فرص عادلة ومتكافئة في استثمار الخدمات الجوية على الطرق المحددة.
(2)- على مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لكل طرف متعاقد, عند قيامها باستثمار الخدمات المتفق عليها ان تأخذ بعين الاعتبار مصالح مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الاخر بحيث لا تؤثر دون وجه حق على الخدمات التي تقدمها هذه الاخيرة على نفس الطرق او على جزء منها.
(3)- يجب ان ترتبط الخدمات المتفق عليها والمستثمرة من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرفين المتعاقدين ارتباطا وثيقا مع متطلبات الجمهور للنقل على الطرق المحددة, وان تهدف بالاساس الى تأمين سعة بمعدل حمولة معقول, تتناسب مع المتطلبات القائمة وتلك المتوقعة بصورة معقولة لنقل الركاب والبضائع بما فيه البريد, القادمين من اراضي الطرف المتعاقد الاخر الذي عين مؤسسة النقل الجوي او القاصدين تلك الاراضي ان تأمين نقل الركاب والبضائع بما فيه البريد, الذي يتم تحميله في نقاط على الطرق المحددة غير النقاط الواقعة في اراضي الطرق المتعاقد الذي عين مؤسسة النقل الجوي او الذي يجري انزاله فيها, يخضع للمبادىء العامة التي تقضي بأن تكون السعة متناسبة مع:
(أ)- متطلبات حركة النقل الجوي من والى اراضي الطرف المتعاقد الذي عين مؤسسة النقل الجوي,
(ب)- متطلبات حركة النقل الجوي في المنطقة التي تعبرها الخدمات الجوية المتفق عليها مع مراعاة الخدمات الجوية المحلية والاقليمية.
(ج)- متطلبات استثمار مؤسسات النقل الجوي العابرة.
(4)- يحدد الطرفان المتعاقدان بصورة مشتركة من وقت الى اخر السعة التي يجب توفرها على الطرق المحددة.

مادة 10:
التعرفات
(1)- توضع تعرفات النقل على الخدمات المتفق عليها بين اراضي الطرفين المتعاقدين على مستويات معقولة مع مراعاة كافة العوامل بما في ذلك مصلحة المستفيدين ونفقات الاستثمار والربح المعقول ومميزات الخدمات, وترفات مؤسسات النقل الجوي العاملة على الطريق نفسها او على جزء منها حسبما يكون ملائما.
(2)- تعتمد التعرفات المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة, اذا امكن, بالاتفاق بين مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرفين المتعاقدين ما لم يكن مقررا خلاف ذلك تطبيقا للبند (4) من هذه المادة. تكون كل مؤسسة نقل جوي مسؤولة فقط تجاه سلطات طيران بلادها عن تبرير واعتدال التعرفات المعتمدة على هذا النحو.
(3)- تعرض التعرفات المعتمدة على هذا النحو على سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين للموافقة عليها وذلك قبل ستين (60) يوما على الاقل من التاريخ المقترح للعمل بها. ويجوز تخفيض هذه المهلة في الحالات الخاصة بموافقة السلطات المذكورة. لدى استلام طلب الموافقة على التعرفات, تدرس سلطات الطيران هذه التعرفات بدون تأخير غير مبرر. لا تدخل اية تعرفة حيز التنفيذ اذا كانت سلطات الطيران التابعة لاي من الطرفين المتعاقدين غير موافق عليها. يجوز لاي من سلطات الطيران اشعار سلطات الطيران الاخرى بتمديد التاريخ المقترح لبدء العمل بالتعرفة.
(4)- اذا تعذر وضع تعرفة وفقا لاحكام الفقرة (2) من هذه المادة, او اذا تم ارسال اشعار بعدم الموافقة على هذه التعرفة خلال المهلة المحددة في الفقرة (3) من هذه المادة, تسعى سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين الى تحديد التعرفة بالاتفاق في ما بينها. تجري المشاورات بين سلطات الطيران وفقا لاحكام المادة الرابعة عشرة من هذا الاتفاق.
(5)- اذا لم تتفق سلطات الطيران على اي تعرفة عرضت بموجب الفقرة (3) من هذه المادة او على تحديد اي تعرفة وفقا للفقرة (4) من هذه المادة يسوى الخلاف وفقا لاحكام المادة السابقة عشرة من هذه الاتفاق.
(6)-(أ)- مع مراعاة الاحكام الواردة في الفقرة (4) من المادة السابعة عشرة من هذا الاتفاق, لا تدخل اي تعرفة في حيز التنفيذ اذا كانت سلطات الطيران التابعة لاي من الطرفين المتعاقدين غير موافقة عليها.
(ب) عندما تكون التعرفات قد وضعت استنادا لاحكام هذا الاتفاق, تبقى هذه التعرفات سارية المفعول الى حين وضع تعرفات جديدة وفقا لاحكام هذه المادة او المادة السابعة عشرة من هذا الاتفاق.
(7)- اذا اصبحت سلطات الطيران التابعة لاي من الطرفين المتعاقدين غير راضية عن تعرفة مقررة, عليها اشعار سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الاخر بذلك, وعلى مؤسسات النقل الجوي المعينة ان تحاول الوصول الى اتفاق على تعرفة حيثما يتطلب الامر. اذا تعذر وضع تعرفة جديدة خلال مهلة تسعين (60) يوما من تاريخ استلام الاشعار استنادا لاحكام الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة, تطبق الاجراءات المبينة في الفقرتين (4) و(5) من هذه المادة.
(8)- تسعى سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين الى ضمان ما يلي:
(أ)- بقاء التعرفات المفروضة والمستوفاة مطابقة للتعرفات المقبولة منهما.
(ب)- عدم اقدام اي مؤسسة نقل جوي على اجراء تخفيض على جزء من هذه التعرفات بأية وسائل.

مادة 11:
النشاطات التجارية
(1)- يجوز لمؤسسة نقل جوي معينة تابعة لطرف متعاقد, ان تجلب الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر موظفين اداريين وموظفي مبيعات وفنيين وموظفين مختصين بالعمليات الجوية وسائر الاختصاصيين اللازمين لاستثمار الخدمات المتفق عليها وان تحتفظ بهؤلاء الموظفين على اراضيها, وذلك مع مراعاة قوانين وانظمة هذا الطرف المتعاقد الاخر المتعلقة بالدخول الى اراضيه والاقامة عليها والاستخدام فيها.
(2)- يمنح كل طرف متعاقد مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الاخر, على وجه التخصيص , الحق في تعاطي بيع تذاكر النقل الجوي في اراضيه مباشرة وبواسطة وكلائها, اذا شاءت. يحق لكل مؤسسة نقل جوي ان تبيع تذاكر النقل كما يحق لاي شخص ان يشتري هذه التذاكر بالعملة المتداولة في هذا البلد او بعملات بلدان اخرى قابلة للتحويل الحر, شرط مراعاة القوانين والانظمة الوطنية لهذا البلد.

مادة 12:
تبديل وتحويل الايرادات
(1)- يحق لمؤسسة النقل الجوي التابعةلاي من الطرفين المتعاقدين, بناء على الطلب, تبديل الايرادات المحلية الفائضة عن المبالغ التي انفقت محليا وتحويلها الى اي بلد.
(2)- يسمح بتبديل وتحويل هذه الايرادات بدون قيد بسعر الصرف المتداول في المعاملات المالية المعمول به بالتاريخ الذي جرى فيه تقديم هذه الايرادات للتبديل والتحويل, ولا تخضع الى اية تكاليف باستثناء التكاليف المعمول بها عادة في المصارف لدى تنفيذ التبديل والتحويل.

مادة 13:
تكاليف المستفيد
(1)- على اي طرف متعاقد ان لا يفرض او ان يسمح بان تفرض على مؤسسة نقل جوي معينة تابعة للطرف المتعاقد الاخر او يسمح بفرض تكاليف على المستفيد تزيد عن تلك المفروضة على مؤسسات النقل الجوي التابعة له التي تستثمر خدمات جوية دولية مماثلة.
(2)- على كل طرف متعاقد ان يشجع اجراء مشاورات متعلقة بتكاليف المستفيد بين السلطات المختصة بالضرائب لديه ومؤسسات النقل الجوي التي تستفيد من الخدمات والتسهيلات التي تقدمها هذه السلطات الضريبية, واذا كان الامر ممكنا من خلال ممثل المنظمات المنضمة اليها هذه المؤسسات. يجب ارسال اشعار الى المستفيدين يتعلق بأية اقتراحات معقولة لادخال تعديلات على تكاليف المستفيد, وذلك بغية تمكينهم من ابداء ارائهم قبل حصول هذه التعديلات. على كل طرف متعاقد ان يقوم ايضا بتشجيع السلطات المختصة بالضرائب لديه وهؤلاء المستفيدين على تبادل المعلومات الملائمة في ما يتعلق بتكاليف المستفيد.

مادة 14:
المشاورات
(1)- بروح من التعاون الوثيق, تتشاور سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين في ما بينها من حين الى اخر بقصد التأكد من تطبيق احكام هذا الاتفاق وحسن التقيد بها, او لبحث اي مسالة متصلة بذلك.
(2)- تبدأ هذه المشاورات خلال مهلة ستين (60) يوما من تاريخ استلام طلب بهذا الشأن, ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على حلاف ذلك.

مادة 15:
التعديلات
(1)- اي تعديل او تغيير يجريه الطرفان المتعاقدان على هذا الاتفاق, يدخل حيز التنفيذ بتاريخ يتم تحديده بتبادل مذكرات دبلوماسية تشير الى ان كافة الاجراءات الداخلية اللازمة قد انجزت من قبل الطرفين المتعاقدين.
(2)- اي تعديل او تغيير على ملحق الاتفاق تتفق عليه سلطات الطيران في ما بينها, ويعمل به عند تأكيده بتبادل مذكرات دبلوماسية.

مادة 16:
الاتفاقية المتعددة الاطراف
اذا اصبحت اتفاقية عامة للنقل الجوي متعددة الاطراف نافذة بالنسبة للطرفين المتعاقدين, ترجح احكام هذه الاتفاقية. يجوز اجراء مشاورات وفقا لاحكام المادة الرابعة عشرة من هذا الاتفاق بقصد تحديد مدى انعكاس احكام الاتفاقية المتعددة الاطراف على هذا الاتفاق وتاثيرها عليه.

مادة 17:
حل الخلافات
(1)- اذا نشأ اي خلاف بموجب هذا الاتفاق وتعذر حله عن طريق المشاورات, يمكم احالته باتفاق الطرفين المتعاقدين الى شخص او هيئة للفصل به. اذا لم يتفق الطرفان المتعاقدان على ذلك, يحال النزاع بناء على طلب اي من الطرفين المتعاقدين للتحكيم وفقا للاجراءات المبينة ادناه.
(2)- تجري عملية التحكيم من قبل هيئة محكمة من ثلاثة محكمين تؤلف كما يلي:
(أ)- يعين كل طرف متعاقد محكما خاصا به بعد انقضاء مهلة ثلاثين (30) يوما من استلام طلب التحكيم. وبعد انقضاء مهلة ستين (60) يوما من تاريخ تعيين هذين المحكمين, يتفق الطرفان المتعاقدان على تعيين المحكم الثالث الذي يترأس هيئة التحكيم
(ب)- اذا تخلف اي من الطرفين المتعاقدين عن تعيين محكمه, او اذا لم يتم تعيين المحكم الثالث وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة, يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين الطلب الى رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي تعيين المحكم او المحكمين الضرورين في مهلة ثلاثين (30) يوما. اذا كان رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي احد رعايا اي من الطرفين المتعاقدين, يتولى التعيين نائب الرئيس الاعلى رتبة الذي يتمتع بالصلاحية على هذا الاساس .
(3)- تحدد هيئة التحكيم نطاق سلطتها وفقا لاحكام هذا الاتفاق وتضع اصول الاجراءات الخاصة بها, ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
(4)- انسجاما مع قوانينه الوطنية, يلتزم كل طرف متعاقد بتنفيذ كامل لاي قرار او حكم يصدر عنهيئة التحكيم.
(5)- يتقاسم الطرفان المتعاقدان بالتساوي نفقات هيئة التحكيم بما في ذلك اتعاب ونفقات المحكمين.

مادة 18:
انهاء الاتفاق
يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين, في اي وقت بعد دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ, ان يشعر الطرف المتعاقد الاخر خطيا بالطرق الدبلوماسية بقراره انهاء هذا الاتفاق. يبلغ هذا الاشعار في ان واحد الى منظمة الطيران المدني الدولي. ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد مرور سنة واحدة على تاريخ استلام الطرف المتعاقد الاخر الاشعار, الا اذا وافق الطرفان المتعاقدان على سحب الاشعار قبل انتهاء هذه المهلة. اذا لم يبلغ الطرف المتعاقد الاخر عن استلامه الاشعار,يعتبر استلام الاشعار حاصلا بعد انقضاء اربعة عشر (14) يوما على تاريخ تبليغ نسخة عنه الى منظمة الطيران المدني الدولي.

مادة 19:
تسجيل الاتفاق لدى منظمة الطيران المدني الدولي
يسجل هذا الاتفاق واي تعديل عليه لدى منظمة الطيران المدني الدولي.

مادة 20:
وضع الاتفاق موضع التنفيذ
يشعر كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الاخر خطيا وبالطرق الدبلوماسية باتمام الاجراءات الخاصة به المتعلقة بوضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ. يبدأ العمل بالاتفاق اعتبارا من التاريخ الاخير لاحد هذين الاشعارين.
عند دخوله حيز التنفيذ, يلغي هذا الاتفاق اتفاق النقل الجوي الموقع في ريو دي جانيرو في اليوم الحادي عشر من شهر كانون الثاني من سنة 1951

حرر في بيروت في اليوم الرابع من شهر شباط سنة 1997 على نسختين, باللغات العربية والبرتغالية والانكليزيةن تعتبر جميع النصوص اصلية ومتساوية. في حال حصول اي تباين في وجهات النظر بالتفسير, يرجح النص الانكليزي.

عن حكومة
جمهورية البرازيل الاتحادية
عن حكومة
الجمهورية اللبنانية

ملحق
جدول الطرق


* الطريق الف (أ)
الطرق التي يحق لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي البرازيلية المعينة استثمارها:
نقاط في البرازيل عن طريق بروكسل, اثينا وروما او مدريد الى بيروت وما وراء الى نقاط في آسيا.
* الطريق باء (ب)
الطرق التي يحق لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي اللبنانية المعينة استثمارها:
نقاط في لبنان عن طريق اكرا, دكار, ابيدجان ولاغوس الى ريو دي جانيرو و/أو ساو باولو وما وراء الى نقاط في اميركا الجنوبية.

ملاحظات:
(أ)- يمكن استثمار الطرق المذكورة اعلاه في اي اتجاه مع ممارسة حقوق النقل بين لبنان والبرازيل والنقاط المتوسطة.
(ب) يمكن لاي مؤسسة نقل جوي معينة, على اي او على جميع الرحلات, المرور في النقاط بأي ترتيبز
(ج)- يمكن لاي مؤسسة نقل جوي معينة ان تغفل الهبوط في اي من النقاط المذكورة اعلاه, على اي رحلة او على جميع الرحلات, شرط ان تبدأ هذه الرحلة او الرحلات من نقطة في اراضي الطرف المتعاقد الذي عين مؤسسة النقل الجوي او تنتهي فيها.
(د)- يمكن لمؤسسات النقل الجوي التابعة لكل طرف متعاقد ان تستثمر فقط نقطتين متوسطتين تختارهما من بين النقاط المدرجة في الجدول اعلاه.
(هـ)- صرح الوفد اللبناني بانه لا يمانع بأن تقوم مؤسسات النقل الجوي البرازيلية المعينة باستثمارها نقاط في اوروبا غير مستثمرة من قبل مؤسسات النقل الجوي اللبنانية.