مركز الدراسات القانونية - الجامعة اللبنانية

تعديل اتفاقية القرض المعقودة بين وزارة المالية ومصرف لبنان


اتفاق تعديلي

بين: الحكومة اللبنانية, الممثلة بوزير المالية الرئيس كميل شمعون.

و: مصرف لبنان, الممثل الحاكم السيد ميشال الخوري.



لما كان الفريقان, بموجب عقد مؤرخ في 30/6/1977 قد اتفقا على ان يقدم مصرف لبنان قروضا للدولة عن طريق فتح حسابين باسم الخزينة في دفاتره:

- الحساب الاول بعنوان "قروض استثنائية للدولة لتسيير اجهزتها" حده الاقصى الف مليون ليرة لبنانية وقد اعطي الرقم 20002,

- الحساب الثاني بعنوان "قروض استثنائية للدولة لاعادة التعمير" حده الاقصى الف وخمسماية مليون ليرة لبنانية وقد اعطي الرقم 20004,

ولما كانت هذه الاتفاقية قد صدقت بالمرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 30/6/1977.

ولما كانت المادة 17 من القانون رقم 17/82 تاريخ 18/3/1982 (قانون موازنة عام 1982) قد نصت على ان يجاز للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تصديق تعديل الاتفاقية المشار اليها في ضوء مقتضيات تنفيذ موازنة عام 1982,

ولما كان الفريقان, استنادا الى القانون المذكور قد وقعا بتاريخ 18/9/1982 اتفاقا تعديليا قضى برفع سقف القروض المعطاة للدولة في الحساب رقم 20002 الى ثلاثة الف مليون ليرة لبنانية, وقد صدق هذا الاتفاق بالمرسوم رقم 5450 تاريخ 20/9/1982,

ولما كانت المادة 17 من القانون رقم 6/83 تاريخ 22/3/1983 (قانون موازنة 1983) قد نصت على ان يجاز للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تصديق تعديل الاتفاقية المشار اليها اعلاه في ضوء مقتضيات تنفيذ موازنة عام 1983,

ولما كان الفريقان, استنادا الى القانون المذكور قد وقعا بتاريخ 8/6/1983 اتفاقا تعديليا قضى برفع سقف القروض المعطاة للدولة في الحساب رقم 20004 الى الفين وخمسماية مليون ليرة لبنانية مع ابقاء سقف القروض المعطاة للدولة في الحساب رقم 20002 ثلاثة الاف مليون ليرة لبنانية, وقد صدق هذا الاتفاق بالمرسوم رقم 688 تاريخ 9/6/1983,

ولما كان الفريقان, استنادا الى القانون المذكور اعلاه قد وقعا بتاريخ 19/9/1983 اتفاقا تعديليا ثانيا قضى برفع سقف القروض المعطاة للدولة في الحساب رقم 20002 الى خمسة الاف مليون ليرة لبنانية وفي الحساب رقم 20004 الى اربعة الاف مليون ليرة لبنانية, وقد صدق هذا الاتفاق بالمرسوم رقم 1063 تاريخ 26/9/1983.

ولما كانت الحكومة قد اعتبرت بموجب كتاب وزير المالية تاريخ 27/2/1984 ان مقتضيات تنفيذ موازنة 1984, فور صدورها, تستوجب رفع سقف القرض في الحساب 20002 بمقدار ثلاثة الاف مليون ليرة لبنانية,

ولما كان مصرف لبنان بموجب كتابه رقم 64/1 تاريخ 7/3/1984 قد ابدى موافقته المبدئية, بانتظار صدور قانون موازنة عام 1984, على رفع سقف القرض في الحساب رقم 20002 بمبلغ ثلاثة الاف مليون ليرة لبنانية, على ان يحصر استعمال هذا المبلغ بالاحتياجات الملحة جدا وغير القابلة التأجيل,

ولما كانت المادة 17 من القانون رقم 1/84 تاريخ 13/6/1984 (قانون موازنة العام 1984) قد نصت على ان يجاز للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تصديق تعديل الاتفاقية المشار اليها اعلاه في ضوء مقتضيات تنفيذ موازنة 1984.

ومن جهة ثانية, لما كان المجلس المركزي لمصرف لبنان بناء على طلب وزارة المالية قد تداول في موضوع معدل الفائدة على حساب الدولة المدين رقم 20002, في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/12/1982, واتخذ بالنتيجة قرارا يقضي بتخفيض هذا المعدل نقطتين اعتبارا من 1/1/1983 على ان تتخذ الحكومة الاجراءات القانونية اللازمة ليصبح تطبيق هذا التخفيض ممكنا,

ولما كان قانون موازنة 1983 وقانون موازنة 1984 قد لحظا امكانية تعديل معدل الفائدة على قروض الدولة لدى مصرف لبنان,

فقد تم الاتفاق بين الفريقين على ما يلي:



مادة 1:

تشكل المقدمة اعلاه جزئا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.



مادة 2:

يرفع سقف القروض المعطاة للدولة في الحساب 20002 من خمسة الاف مليون ليرة لبنانية الى ثمانية الاف مليون ليرة لبنانية.



مادة 3:

يبقى معدل الفائدة المطبق على الحساب رقم 20002 محددا باحد عشر بالماية سنويا.

اذا توفرت في السوق لمالية المحلية اموال بالعملة اللبنانية بفائدة ادنى من تلك المحددة في الفقرة اعلاه, يفوض مصرف لبنان باتخاذ اي تدبير يمكن الدولة من الاستفادة من فرق الفائدة من الاموال التي قد يحصل عليها لمصلحة الخزينة من السوق المذكورة.



مادة 4:

تبقى سارية المفعول سائر بنود وشروط اتفاقية 30 حزيران 1977 وتعديلاتها.



مادة 5:

يعمل بهذه الاتفاقية التعديلية فور تصديقها من المراجع المختصة وفقا للاصول.



حرر في بيروت في 28 حزيران 1984 على نسختين اصليتين واحدة منها لكل فريق.



عن الدولة عن مصرف لبنان

وزير المالية الحاكم

كميل شمعون ميشال الخوري