مركز الدراسات القانونية - الجامعة اللبنانية

اتفاق بين الجمهورية اللبنانية وشركة بترول العراق المحددة بشأن شحن زيوت الشركة عند نهاية الانابيب في طرابلس

1- يكون للالفاظ والتعابير الواردة في هذه الاتفاقية المعاني التالية المبينة ادناه (المفوض السامي) هو المفوض السامي للجمهورية
الفرنسية في سوريا ولبنان (الشركة) هي شركة بترول العراق المحددة. وعند الاقتضاء, من يحل محلها او وكلاؤها المفوضين وفقا لاحكام الاتفاق المعقود بين شركة بترول العراق المحددة وحكومة الجمهورية اللبنانية والمصادق عليه من قبل المفوض السامي بتاريخ 20 ايار سنة 1931
(البترول) يشمل بدون حصره الزيوت المعدنية من اي نوع كانت خاما او مصفاة مرضية او غير مرضية البترول الخام, والبترول المكرر, والبترول المكرر, والبترول الزاحف او المازوت وجميع ما يشتق عنها.
(الطن) هو ما يساوي 2240 ليبرة (1016 كيلوغرام تقريبا) وهو يقاس اما مباشرة بطريقة الوزن واما بصورة غير مباشرة بطريقة النقل, وبالطريقة العادية بحسب الحجم والثقل النوعي.
(السفينة العائدة للشركة) تشمل كل سفينة تملكها الشركة او تستأجرها لحسابها الخاص وتعينها لشحن او تفريغ البترول.
(المنطقة الخاصة) تشمل منطقة البحرية المخصصة في ميناء طرابلس لرسو البواخر العائدة للشركة كما هي مبينة بلون اخضر في المخطط الملحق بهذا الاتفاق.
(تاريخ الوضع موضع التنفيذ) هو التاريخ الذي تطبق فيه احكام هذا الاتفاق على السفن العائدة للشركة وتخضع سفن الشركة, الراسية في طرابلس قبل التاريخ المذكور الى القواعد العادية وتؤدي الرسوم وفقا للتعرفة العادية.
(سلطات المرفأ) هي سلطات مرفأ طرابلس .
2- يتوجب على الحكومة حالما يوضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ ان تحدد المنطقة الخاصة المبينة بلون اخضر في المخطط الملحق,
بواسطة اشارات خاصة. وعلى الحكومة ان تجهز اشارة مضاءة وان تصونها. وتركز هذه الاشارة في المحل المعين في المخطط بحرف
(أ) وتتحمل الحكومة نفقات تجهيز وصيانة الاشارة المذكورة ويتوجب على سلطات المرفأ ان تحافظ على بقاء الاشارة في مراكزها وعلى صيانتها ما دامت الشركة تستعمل مراكز الرسو وفقا لاحكام هذا الاتفاق. وتقوم الشركة على حسابها وتحت مسؤوليتها بتجهيز وصيانة المعدات اللازمة لربط سفنها. 

3- يكون للشركة الحرية في ان تنشىء على املاك الدولة انابيب
تمتد من خزاناتها الى اعلى نقطة يصل اليها البحر وان تنشىء
مجاري تحت البحر تمتد من اعلى نقطة يصل اليها البحر الى
المراكز التي تربط السفن بها.
4- يحق للشركة وحدها ان تستعمل مراكز وربط السفن التي
تنشئها.ويحق لها شحن او تفريغ البترول من السفن بواسطة
المجاري تحت البحر. وتتخذ الحكومة جميع التدابير اللازمة
لمنع البواخر التي لا تعود للشركة من دخول المنطقة الخاصة
وذلك بواسطة انظمة المرفأ ام بغيرها من الوسائل.
''
5- تدفع الشركة الى الحكومة 3،25 غروش سورية لبنانية عن كل
طن من البترول يشحن في السفن وفقا لاحكام المادة الرابعة
السابقة بما في ذلك المازوت المعد لتموين هذه السفن. وتقوم
هذه التأدية مقام جميع رسوم المرفأ وجميع الرسوم ايا كان
نوعها الممكن فرضها عند تحصيل السفن (ما عدا رسوم المنار)
كما تستخدم (أي التأدية) لتسديد جميع اجور دلالة السفن (ما
عدا اجور جر السفن) اللازمة للسفن القادمة نحو مراكز الرسو
او التي تغادر هذه المراكز بقصد تحميل البترول المعد للتصدير.
''
ومن المسلم به ان الدفع ال3،25 غروش سورية لبنانية عن كل طن
لا يعتبر بأنه يغطي جميع انواع المبالغ والرسوم المترتبة على
كل سفينة لغير الاسباب المنصوص عليها اعلاه.
كل سفينة تخص الشركة وكل المعدات البحرية التابعة
لتأسيسات الشركة البحرية في طرابلس يحق لها اثناء توجهها
الى مراكز الربط لتحميل البترول المعد للتصدير اثناء رجوعها
من هذه المراكز ان ترسو في داخل مرفأ طرابلس او في خارجه
بدون ان تدفع شيئا اخر غير ال3،25 غروش عن كل طن المنصوص
عليها اعلاه. ويدخل في عداد الاجور التي يستوفى منها ال3،25
غروش عن كل طن رسوم ونفقات المحاجر الصحية, نفقات الجمرك
والشرطة. نفقات الموظفين من حراس ومفتشين سواء منهم الحراس
الذين يصعدون الى السفن اثناء تحميلها او الذين يرابطون في
البر في مراكز الشركة (في مصب الانابيب او في المصفاة)
واذا احتاج هؤلاء الموظفون الى السكن في مستودعات الشركة,
فتتحمل الحكومة نفقات اسكانهم.
ويجب ان تتخذ جميع التدابير لكي تقوم السلطات المختصة بناء
على طلب الشركة بالاجراءات اللازمة وبالتفتيش في اي وقت
كان حتى يتسنى للسفن الوصول الى مراكز الرسو ومباشرة التحميل
بدون اي تأخير ثم مصادرة هذه المراكز فورا بعد انتهاء
التحميل وبشرط ان تكون المراسم قد تمت اثناء ذلك. وتستعمل
ايضا تأدية ال25,3 عن كل طن لتسديد جميع رسوم المرور على
انابيب الشركة في املاك الدولة البحرية وعلى المجاري تحت
البحر من اعلى نقطة يصل اليها البحر حتى مراكز ربط السفن.
وبالرغم مما سبق اذا استعملت سفينة ما - قبل ان تحمل بترولا
مجاري الشركة تحت البحر لتفريغ المازوت المعد لتموين
البواخر او لاستهلاك الشركة الخاص فهذه السفينة لا تؤدي اي
رسم كان على تفريغ المازوت .
''
6- في خلال مدة هذا الاتفاق واعتبارا من تاريخ وضعه موضع
التنفيذ يجب ان لا يقل مجموع ما تؤديه الشركة من رسم بموجب
المادة الخامسة عن 2600000 غرش سوري لبناني في السنة
وتتعهد الشركة بأن تدفع هذا الحد الادنى السنوي في نهاية كل
ثلاثة اشهر ويسدد القسط الاول في نهاية الثلاثة اشهر الاولى
التي تمر اعتبارا من وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ.
''
7- في غضون واحد وعشرين يوما بعد انتهاء كل سنة تمر على وضع
هذا الاتفاق موضع التنفيذ تقدم الشركة الى الحكومة بيانا
بكميات البترول المشحونة على السفن خلال السنة من مركز
الرسو وبيانا بالمبالغ المستحقة على الشركة من جراء ذلك.
اذا تبين بأن المبلغ المستحق عن السنة يتجاوز الحد الادنى
السنوي المنصوص عليه في المادة السادسة (اي 2600000) قرش
سوري لبناني فيتوجب تسديد الفرق الى الحكومة في التاريخ
ذاته ويمكن عند الاقتضاء التثبت من البترول المشحون على
السفن في مراكز الرسو بالاستناد الى المانفستو وتقدم الشركة
جميع التسهيلات والمعلومات اللازمة الى الشخص او الاشخاص
المكلفين من قبل الحكومة لاجراء هذا التحقيق. كما تقدم ايضا
جميع الوثائق الثبوتية التي تطلبها الحكومة بشأن البيان او
محتوياته.
''
8- عقدت هذه الاتفاقية لمدة (20) عشرين سنة اعتبارا من
تاريخ وضعها موضع التنفيذ. ويحق للشركة, شرط اعلام الحكومة
قبل سنة واحدة على الاقل من تاريخ انتهاء الاتفاقية
المذكورة تجديد هذه الاتفاقية لمدة جديدة وقدرها عشر سنوات
وذلك من نفس النصوص والشروط المحددة في هذه المواد
باستثناء رقم 3,25 قروش لبنانية سورية (البالغ حاليا 7،35
وقد صح هذا الرقم تدريجيا بعد سقوط الفرنك تباعا لغاية عام
1938) والمشار اليه في المادة اعلاه وباستثناء الرقم 2600000
قرش لبناني سوري المشار اليه في المادة السادسة وهذان
الرقمان قابلان للتعديل باتفاق بين الفريقين وفي حال عدم
الاتفاق يحددان بالتحكيم. وتستند اعادة النظر في هذه عند
الاقتضاء الى المقايسة بين الرسم المذكور البالغ 3,25 قرش
لبناني سوري على الطون, المشار اليه في المادة 5 اعلاه وبين
سعر تكلفة الحكومة بتاريخ الاتفاقية, للخدمات والمنافع التي
يمثلها هذا الرسم.
وبعد انتهاء مدة العشر سنوات المذكورة يحق للشركة تجديد هذه
الاتفاقية تباعا بذات الشروط وكلما انتهت مدة عشر سنوات
على ان لا تتجاوز مدة العقد من جراء هذه التجديدات
المتتابعة تاريخ - 20 ماية سنة 2001
''
9- في حال قيام السلطات العامة بمنح شخص او شركة ما منافع
مماثلة للمنافع المنصوص عنها اعلاه على اية نقطة من السواحل
الحالية للدول المشمولة بالانتداب الفرنسي ضمن شروط افضل
من الشروط الممنوحة للشركة في هذه المواد تتخذ جميع
الترتيبات الضرورية لمساواة الشركة مع اولئك الاشخاص او
الشركات التي تعاقدت معها الحكومات .
''
10- لا يوجد في هذه الاتفاقية اي شرط يمنع الشركة من القيام
او من متابعة الاشغال الممنوح فيها بتنفيذها بموجب الاتفاق
المعقود بينها وبين حكومة الجمهورية اللبنانية بتاريخ 25
ايار سنة 1931
''
11- رغما عن شروط المادة 8 اعلاه, للشركة مطلق الحرية في كل
وقت بالتنازل عن حقوقها وواجباتها المتعلقة في المراسي بعد
اعلام الحكومة خطيا بذلك قبل ستة اشهر وبانتهاء مدة هذا
الاعلام تصبح شروط هذا الاتفاق لاغية وغير معتبرة.
ومع هذا يشترط تأمين دفع الحد الادنى السنوي المنصوص عنه
في المادة 6 اعلاه مدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ وضع هذا
الاتفاق موضع التنفيذ.
''
12 - بتاريخ انتهاء مفعول هذا الاتفاق لاي سبب كان او
انتهاء مدة الاعلام الذي تقدمه الشركة وفقا لاحكام المادة
السابقة فيجب على الشركة ان ترفع دون اية مهلة جميع اشارات
الرسو والمجاري تحت المياه الموضوعة من قبلها استنادا
للحقوق الممنوحة اليها بموجب المواد 2 و3 من هذه الاتفاقية.
''
13 - يحق للشركة ان تتخلى عن حقوقها في هذا الاتفاق لمنفعة
الغير او تتصرف بها على وجه اخر شرط اخذ موافقة الحكومة
مسبقا وبصورة خطية. ولا يمكن اعطاء هذه الموافقة او تأخيرها
بدون اسباب جوهرية.
''
14 - لا يمكن لاي تقصير او سهو من طرف الحكومة او من طرف
الشركة في مراعاة او تنفيذ اي نص او شرط تتضمنه هذه
الاتفاقية ان يؤدي المطالبة او تقديم طلبات او ان يعتبر
بمثابة فسخ لهذه الاتفاقية اذا ثبت بأن الخطأ كان له مبرر
للاسباب التالية, القوة القاهرة, العصيان, الثورات ,
الحرب , الاضراب او حركات او شغب العمال هذا مع العلم
بأنه لا يمكن لاي مانع يؤدي لوقف تسليم البترول في طرابلس
ويكون ناشئا عن ظروف قائمة خارج سوريا ولبنان ان يعفي
الشركة من دفع الحد الادنى السنوي المنصوص عنه في المادة
6 اعلاه.
''
15 - اذا وقع خلال مدة هذا الاتفاق او فيما بعد شك او خلاف
او عدم اتفاق بين الفريقين المسميين اعلاه حول تفسير او
تنفيذ الشروط المذكورة انفا او حول اي نقطة اخرى من مضمونها
او ذات صلة بها او حول موضوع الرسوم وواجبات احد الفريقين
يرفع الخلاف في حال عدم الوصول لاتفاق بين الفرقاء بشكل
اخر, الى حكمين اثنين يختار كل منهما من قبل احد الفريقين
والى حكم ثالث يختاره الحكمين الاولين بنفسهما قبل الشروع
في التحكيم. يسمي كل فريق الحكم الذي يختاره خلال مدة
الثلاثين يوما التي تلي الطلب الخطي المستلم من الفريق
الاخر اذا لم يتفق الحكمان على اعتبار الحكم الثالث يقوم
الفريقان بتسميته بالاتفاق بينهما وفي حال عدم وصولهما
للاتفاق يطلب الفريقان من رئيس محكمة العدل الدولية
الدائمة تسمية الحكم الثالث ويكون قرار الحكمين او في حال
عدم وصولهما للاتفاق, يكون قرار الحكم الثالث قطعيا. اما
مكان التحكيم فيكون المكان المقبول من الفريقين.
وفي حال عدم الاتفاق يكون المكان باريس .
''
16 - يفسر هذا الاتفاق وفقا للقانون الفرنسي.
17 - في كل ما يتعلق بتنفيذ هذا الاتفاق تجري الاتصالات بين
الحكومة والشركة طيلة مدة الانتداب بواسطة المفوض السامي
للجمهورية الفرنسية في سوريا ولبنان.
18 - يصبح هذا الاتفاق نافذا بمجرد انجاز المراسيم الشكلية
الملمح اليها في النصوص الدستورية النافذة بتاريخ توقيعه
وبعد تصديقه من قبل المفوض السامي للجمهورية الفرنسية في
سوريا ولبنان.
ان تاريخ وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ حدد في الواحد من
تشرين الاول سنة 1934
19 - في حال اختلاف تفسير النصوص الافرنسية والعربية يكون
النص الافرنسي معتبرا.
نظم في بيروت بتاريخ 15/9/1934
التوقيع
حبيب السعد
سكرتير العدلية
عبد الله بيهم
شوهد وصدق في 15/9/1934 رقم 404/64
ج . و . دنكلي
المدير العام للشرق الاوسط
المفوض السامي
دي مارتيل