مركز الدراسات القانونية - الجامعة اللبنانية

اتفاق فرسوفيا المعقود لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوي الدولي.

ان رئيس الجمهورية الالمانية ورئيس جمهورية النمسا
الاتحادي وجلالة ملك البلجيكيين ورئيس دول البرازيل المتحدة
وجلالة ملك البلغاريين ورئيس الحكومة الوطنية لجمهورية
الصين وجلالة ملك الدانمارك وازلندا وجلالة ملك مصر وجلالة
ملك اسبانيا ورئيس الدولة في جمهورية استونيا ورئيس جمهورية
فنلندا ورئيس الجمهورية الفرنساوية وجلالة ملك بريطانيا
العظمى وارلندا والاراضي البريطانية التي وراء البحار
امبراطور الهند ورئيس الجمهورية اليونانية وسمو نائب
ملك مملكة هنغاريا وجلالة ملك ايطاليا وجلالة امبراطور
اليابان ورئيس جمهورية ليتونيا وصاحبة السمو الملكي دوقة
لوكسمبورغ الكبرى ورئيس ولايات المكسيك المتحدة وجلالة
ملك نروج وجلالة ملكة هولندا ورئيس جمهورية بولونيا وجلالة
ملك رومانيا وجلالة ملك اسوج ومجلس سويسرا الاتحادي ورئيس
الجمهورية التشيكوسلوفاكية واللجنة المركزية التنفيذية
لاتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية ورئيس ولاية
فنزويلا المتحدة وجلالة ملك يوغوسلافيا.
بما انهم قد وجدوا انه من المفيد ان تنظم على شكل واحد شروط
النقل الجوي الدولي فيما يتعلق بالمستندات المستعملة لهذا
النقل وبمسؤولية الناقل.
قد عين لهذه الغاية كل منهم ممثلا له مفوضا وقد عقد هؤلاء
الممثلون المفوضون تفويضا قانونيا الاتفاق التالي ووقعوا
عليه:
دولي للاشخاص او الامتعة او البضائع تقوم به مركبة هوائية مقابل اجرة.
ويطبق
عليه على النقليات المجانية التي تقوم بها شركة نقليات جوية بواسطة
مركبة
هوائية.
2- (الغيت بالبروتوكول الموقع في لاهاي في 28/9/55 واستبدلت بالنص
التالي):
- يعتبر نقلا دوليا في المعنى المقصود بهذا الاتفاق كل نقل تكون فيه,
وفقا للشروط
المعقودة بين المتعاقدين نقطة الانطلاق ونقطة المقصد سواء كان النقل
منقطعا او
غير منقطع او حصل نقل من طائرة الى اخرى او لم يحصل واقعتين اما في
اراضي فريقين
ساميين متعاقدين واما في اراضي فريق سام متعاقد واحد اذا وجدت محطة
متفق عليها
مسبقا في اراضي دولة اخرى حتى ولو كانت من غير الدول المتعاقدة. ان
النقل بين
نقطتين في اراضي فريق متعاقد واحد بدون مثل هذه المحطة لا يعتبر نقلا
دوليا في
المعنى المقصود بهذا الاتفاق.
3- (الغيت بالبروتوكول الموقع في لاهاي في 28/9/55 واستبدلت بالنص
التالي):
- ان النقل الذي يقوم به عدة ناقلين متتابعين بطريق الجوي يعتبر فيما
يتعلق
بتطبيق هذا الاتفاق, نقلا واحدا اذا اعتبره المتعاقدون كعملية واحدة
سواء جرى هذا
النقل بموجب عقد او بموجب عدة عقود ولا يفقد هذا النقل صبغته الدولية
لمجرد ان
عقدا واحدا او عدة عقود فرض تنفيذها بكاملها في اراضي دولة واحدة.
'
مادة 2:
1- يطبق الاتفاق على النقليات التي تقوم بها الدولة او غيرها من اشخاص
الحقوق
العمومية المعترف بها قانونيا ضمن الشروط المنصوص عنها في المادة
الاولى.
2- لا يطبق هذا الاتفاق على نقل البريد والطرود البريدية. مادة 3:
1 (الغيت بالبروتوكول الموقع في لاهاي في 28/9/55 واستبدلت بالنص
التالي):
عند نقل المسافرين, ينبغي تسليم تذكرة سفر تشتمل على:
أ- بيان نقاط الانطلاق والمقصد.
ب - اذا كانت نقاط الانطاق والمقصد واقعة
''
مادة 4:
(المعدلة بالبروتوكول الموقع في لاهاي في 28/9/55):
أ- عند نقل الامتعة المسجلة ينبغي تسليم بطاقة امتعة, واذا لم تكن هذه
البطاقة
مرفقة بتذكرة السفر طبقا لاحكام الفقرة 1 من المادة 3 او لم تكن تذكرة
السفر
تتضمنها فيجب ان تشتمل على البيانات التالية:
أ-تعيين نقاط الانطلاق والمقصد.
ب - اذا كانت نقاط الانطلاق والمقصد واقعة في اراضي دولة
متعاقدة واحدة وكان مقررا وجود محطة او اكثر في اراضي دولة اخرى, تعيين
احدى هذه
المحطات .
ج- اشارة تبين انه اذا كان النقل يتضمن مقصدا نهائيا او محطة في بلد غير
بلد
الانطلاق يمكن اخضاع النقل لاتفاق فرسوفيا الذي يحدد بصورة عامة مسؤولية
الناقل
في حال فقدان او نقص الامتعة.
2- تكون بطاقة الامتعة دليلا على تسجيل البضائع وشروط عقد النقل حتى
اثبات العكس
, كما وان عدم وجود هذه البطاقة او عدم نظاميتها
او فقدانها لا يؤثر على وجود او على صحة عقد النقل الذي يبقى
خاضعا لقواعد هذا الاتفاق.
على انه لا يحق للناقل التذرع باحكام الفقرة 2
''
ماة 5:
يحق لكل ناقل بضاعة ان يطلب من المرسل تحرير سند يدعى "ورقة الشحن
الجوي" ويسلمه
له ويحق للمرسل ان يطلب من الناقل قبول هذا المسند.
2- على ان عدم وجود هذا السند او عدم قانونيته او فقدانه لا يؤثر على
وجود مقاولة
النقل او صحتها فتبقى هذه المقاولة خاضعة للقواعد الموضوعة في هذا
الاتفاق بشرط
الاحتفاظ باحكام المادة 9.
مادة 6:
1- يحزز الناقل ورقة الشحن الجوي على ثلاث نسخ اصلية ويسلمها مع
البضاعة.
2- تكتب على النسخة الاولى هذه الكلمة "نسخة الناقل" ويوقعها المرسل.
وتكتب على النسخة الثانية هذه الكلمة "نسخة للمرسل اليه"
ويوقعها المرسل والنقل وترافق هذه النسخة البضاعة. اما النسخة
الثالثة فيوقعها الناقل ويسلمها للمرسل بعد قبول البضاعة.
3- (المعدلة بالبروتوكول الموقع في لاهاي بتاريخ 28/9/955):
يجب وضع توقيع الناقل قبل نقل البضاعة على متن الطائرة.
4- يمكن ان يوضع طابع بدلا من توقيع الناقل ويجوز ان يكون توقيع المرسل
مطبوعا او
ان يوضع طابع بدلا منه.
5- اذا حرر الناقل ورقة الشحن الجوي بناء على طلب المرسل
فيعتبر كانه عامل لحساب المرسل الى ان يقوم دليل على خلاف ذلك.
مادة 7:
يحق لناقل البضاعة ان يطلب من المرسل تحرير اوراق شحن جوي مختلفة اذا
كان ثمة
عدة طرود.
مادة 8:
- (الغيت بالبروتوكول الموقع في لاهاي في 28/9/55 واستبدلت
بالاحكام التالية):
يجب ان تتضمن بوليصة الشحن الجوي ما يلي:
أ- تعيين نقاط الانطلاق والمقصد.
ب - اذا كانت نقاط الانطلاق والمقصد ضمن اراضي دولة متعاقدة
واحدة وكان مقررا وجود محطة او اكثر في اراضي دولة اخرى, تعيين احدى هذه
المحطات .-

ج- اشارة تبين للمرسلين ان النقل اذا كان يتضمن مقصدا نهائيا
او محطة في بلد غير بلد الانطلاق. فيمكن اخضاعه لانفاق فرسوفيا الذي
تحدده بصورة
عامة, نظام مسؤولية الناقلين في حال فقدان او تلف البضائع.
''
مادة 9:
(المعدلة بالبروتوكول الموقع في لاهاي في 28/9/55):
"لا يحق للناقل التذرع باحكام المادة 22 الفقرة 2 اذا كانت
البضائع حملت على متن الطائرة بموافقته وبدون بوليصة شحن
جوي او اذا كانت هذه البوليصة لا تتضمن الاشارة المنصوص
عليها في المادة 8 الفقرة ج"
مادة 10:
-المعدلة بالبروتوكول الموقع في لاهاي في 28/9/55):
1- المرسل مسؤول عن صحة البيانات والتصريحات المتعلقة
بالبضاعة المذكورة في ورقة الشحن الجوي.
2- يتحمل المرسل مسؤولية كل ضرر يلحق بالناقل او باي شخص اخر
يكون الناقل مسؤولا تجاهه بسبب بياناته وتصريحاته غير النظامة او غير
الصحيحة او
الناقصة.
مادة 11:
1- يعتمد على ورقة الشحن الجوي فيما يتعلق بعقد المقاولة واستلام
البضاعة وشروط
النقل ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
2- يعتمد على البيانات الواردة في ورقة الشحن الجوي المتعلقة
بوزن البضاعة وقياساتها وتغليفها وعدد طرودها ما لم يقم الدليل على خلاف
ذلك.
اما البيانات المتعلقة بكمية البضاعة وحجمها وحالتها فلا يعتمد عليها
تجاه
الناقل الا اذا فحصها بحضور المرسل وذكر ذلك في ورقة الشحن الجوي او اذا
كانت -
هذه البيانات تتعلق بحالة البضاعة الظاهرة.
مادة 12:
1- يحق للمرسل بشرط ان يقوم بجميع الواجبات الناتجة عن مقاولة النقل ان
يتصرف -
بالبضاعة بأخذها من مطار الذهاب او من مطار الوصول او بتوقيفها في
اثناء الطربق
عند النزول الى الارض او بطلب تسليمها في المكان المرسلة اليه او
اثناء الطربق
الى شخص غير الشخص المرسل اليه او المذكورة في ورقة الشحن الجوي او
بطلب -
ارجاعها الى مطار الذهاب وكل ذلك بشرط ان لا يلحق استعمال هذا الحق
ضررا
بالناقل او المرسلين الاخرين وبشرط دفع المصاريف التي تنجم عن ذلك.
2- اذا كان تنفيذ اوامر المرسل غير ممكن فيجب على الناقل ان
يعلمه عن ذلك حالا.
3- اذا عمل الناقل باوامر المرسل المتعلقة بالتصرف بالبضاعة
دون ان يطلب تقديم نسخة من ورقة الشحن الجوي المعطاة له فيكون مسؤولا
عن الضرر
الذي قد يتسبب عن ذلك الشخص الذي بيده ورقة الشحن الجوي بصورة قانونية
ولا يمنع
ذلك الناقل من ملاحقة المرسل.
4- يزول حق المرسل عندما يبتدىء حق المرسل اليه وفقا للمادة 12 المذكورة
ادناه
على انه اذا رفض المرسل اليه ورقة الشحن او البضاعة او اذا كان لا يمكن
الوصول
اليه فيسترجع المرسل حقه بالتصرف .
''
مادة 13:
1- فيما عدا الاحوال المذكورة في المادة السابقة يحق للمرسل
اليه حالا عند وصول البضاعة الى المكان المرسلة اليه ان
يطلب من الناقل تسليمه ورقة الشحن الجوي وتسليمه البضاعة
مقابل دفع المبالغ المتوجبة عليه ومقابل تنفيذ شروط النقل
المذكورة في ورقة الشحن الجوي.
2- حالا بعد وصول البضاعة يجب على الناقل ان يعطي المرسل اليه علما عن
ذلك ما لم
يكن ثمنة نص مخالف لذلك. 3- اذا اعترف الناقل بفقدان البضاعة او اذا
لم تصل
البضاعة
بعد انقضاء مدة سبعة ايام من التاريخ الذي كان يجب ان تصل
فيه فيرخص للمرسل اليه في ان يطالب الناقل بالحقوق الناتجة
عن مقاولة النقل.
مادة 14:
للمرسل وللمرسل اليه ان يطالبا بجميع الحقوق المعطاة لكل
منهما بموجب المادتين 12 و13 كل واحد باسمه سواء اكان ذلك
لمصلحته الخصوصية او لمصلحة شخص اخر بشرط القيام بالواجبات
المفروضة في صك المقاولة.
مادة 15:
1- لا تلحق المواد 12 و13 و14 ادنى ضرر بالعلاقات التي هي
بين المرسل والمرسل اليه ولا بعلاقات الاشخاص الاخرين الذين
تتصل اليهم حقوقهم من الناقل او من المرسل اليه.
2- يجب ان يدون في ورقة الشحن الجوي كل بند مخالف لاحكام
المواد 12 و13 و14
3- لا شيء في هذا الاتفاق يمنع اصدار بوليصة شحن جوي قابلة
التحويل (فقرة مضافة بالبروتوكول الموقع في لاهاي في
28/9/55).
مادة 16:
1- يجب على المرسل ان يقدم التعليمات اللازمة وان يرفق
بورقة الشحن الجوي المستندات التي تكون لازمة قبل تسليم
البضاعة الى المرسلة اليه لتتميم المعاملات الجمركية ومعاملات الدخولية
ومعاملات البوليس او المرسل هو المسؤول تجاه الناقل عن جميع الاضرار
التي قد
تنجم عن عدم وجود هذه التعليمات والمستندات او عدم كفايتها او عدم
قانونيتها
وذلك فيما عدا الحالة التي يكون فيها الناقل او مأموره مخطئين.
2- ليس الناقل مجبرا على ان يفحص اذا كانت هذه التعليمات
او المستندات هي صحيحة او كافية.
''
مادة 17:
ان الناقل مسؤول عن الضرر الذي يطرأ في حالة وفاة احد الركاب او جرحه
او اصابته
باي عطل كان في جسمه وذلك عندما يكون الحادث المتسبب الضرر عنه قد حصل
في
المركبة الجوية او في اثناء ركوبها او النزول منها.
مادة 18:
1- ان الناقل مسؤول عن الضرر الذي يطرأ في حالة اتلاف الامتعة المسجلة
او
البضائع او فقدانها او تعطيلها عندما يكون الحادث المتسبب الضرر عنه
قد حصل
اثناء النقل الجوي.
2- يشتمل النقل الجوي في معنى النبذة السابقة على المدة التي
تكون فيها الامتعة او البضائع الموجودة تحت حفظ الناقل سواء اكان في
المطار او
على ظهر المركبة الهوائية او في اي مكان اخر خارج المطار تحط فيه هذه
المركبة.
3- لا تشمل مدة النقل الجوي ادنى نقل بري او بحري او نهري يجري خارجا عن
المطار.
على انه عندما يجري مثل هذا النقل في اثناء تنفيذ مقاولة النقل الجوي
لشحن
الامتعة او البضائع او تسليمها او نقلها من مركبة هوائية الى مركبة احرى
فيعتبر
كل ضرر حاصل ناجما عن حادث جرى اثناء النقل الجوي ما لم يقم الدليل على
خلاف -
ذلك.
مادة 19:
ان الناقل مسؤول عن الضرر الذي يسبب تأخيرا في النقل الجوي
للمسافرين او الامتعة او البضائع.
مادة 20:
1- يكون الناقل غير مسؤول اذا اثبت انه ومأموريه قد اخذوا جميع
التدابير اللازمة
لتجنب الضرر او ان اتخاذها كان امرا مستحيلا عليهم.
2- (الغيت بالبروتوكول الموقع في لاهاي في 28/9/55).
مادة 21:
1- اذا اثبت الناقل ان الضرر مسبب عن خطأ من الشخصين المتضرر او ان
هذا الخطأ
قد ساعد على حصول هذا الضرر فيمكن المحكمة وفقا لاحكام قوانينها ان ترفع
المسؤولية عن الناقل او ان تخففها.
مادة 22:
(الغيت بالبروتوكول الموقع في لاهاي في 28/9/55 واستبدلت بالنص
التالي):
1- في حالة نقل الاشخاص تحدد مسؤولية الناقل تجاه كل مسافر بمبلغ
مايتين وخمسين
الف فرنك. وفي الاحوال التي يمكن فيها وفقا لقانون المحكمة المعروض
عليها
النزاع تحديد التعويض بشكل ايراد فلا يجوز ان يتجاوز رأسمال هذا
الايراد المبلغ
المحدد اعلاه, على انه يجوز للمسافرين بناء على اتفاق خاص مع الناقل ان
يعين حد
اعلى للمسؤولية".
''
2-أ- في حالة نقل الامتعة المسجلة والبضائع تحدد مسؤولية الناقل بمبلغ
مايتين
وخمسين فرنكا عن كل كيلوغرام الا اذا قدم المرسل, عن تسليم الطرد للناقل
تصريحا
خاصا عن قيمتها عند التسليم ودفع لقاء ذلك رسما اضافيا. وفي هذه الحالة
يلزم
الناقل بالدفع حتى المبلغ المصلح به ما لم يثبت ان هذا البلغ يفوق
قيمتها
الحقيقية بالنسبة للمرسل عند التسليم.
ب - في حالة فقدان او تعيب او تأخير قسم من الامتعة المسجلة
او البضائع او اي شيء من محتوياتها يؤخذ الوزن الاجمالي لهذا
الطرد او لهذه الطرود وحدها بعين الاعتبار لتحديد مسؤولية الناقل على
انه عندما
يؤثر فقدان او تعيب او تأخير قسم من الامتعة المسجلة او البضائع او اي
شيء من
محتوياتها في قيمة طرود اخرى يشملها بيان بطاقة الامتعة او بوليصة الشحن
الجوي
فيؤخذ الوزن الاجمالي لهذا الطرد او لهذه الطرود بعين الاعتبار لتحديد
المسؤولية.
3- فيما يتعلق بالاشياء التي تبقى في حراسة المسافر تحدد
مسؤولية الناقل بخمسة الاف فرنك كل مسافر.
4- ان الحدود المعينة في هذه المادة لا تنزع عن المحكمة صلاحيتها بالحكم
وفقا
لقانونها بمبلغ يوازي كل او جزء من الرسوم والمصاريف المعروضة من جانب
المدعي
بالاضافة الى الحدود المعينة اعلاه, لا تطبق هذه الاحكام السابقة عندما
لا يتجاوز
مقدار التعويض المحكوم به والذي لا يتناول رسوم ومصاريف الدعوى,
المبلغ الذي
عرضه الناقل خطيا للمدعي ضمن مهلة سنة اشهر تبدأ من تاريخ الفعل الذي
سبب الضرر
او قبل تقديم الدعوى اذا قدمت بعد هذه المهلة.
5- تعتبر المبالغ المبينة بالفرنك في هذه المادة مفيدة بوحدة
نقدية مؤسسة على 65،5 ميلغرام ونصف من الذهب عيار 900 من
الالف من الذهب الخالص ويمكن تحويل هذه المبالغ الى اية عملة وطنية
بارقام
صحيحة. ان تحويل هذه المبالغ الى عملات وطنية غير عملة الذهب يتم في
حالة قيام
دعوى قضائية, وفقا لسعر الذهب من هذه العملات بتاريخ صدور الحكم.
مادة 23:
(المعدلة بالبروتوكول الموقع في لاهاي بتاريخ 28/9/55)-1- كل بند يقصد
منه رفع
لمسؤولية عن الناقل او تعيين حد ادنى من الحد المعين في هذا الاتفاق
يكون لاغيا
لا مفعول له على ان بطلان هذا البند لا يسبب بطلان المقاولة فهي تبقى
خاضعة
لاحكام هذا الاتفاق.
2- لا تطبق الفقرة 1 من هذه المادة على الاحكام المتعلقة بالفقرات او
الضرر
الناشىء من طبيعة البضائع المنقولة او من عيب فيها.
''
مادة 24:
1- في الاحوال المنصوص عنها في المادتين 18 و19 لا يمكن اقامة اية دعوى
تتعلق
بالمسؤولية مهما كان نوعها الا ضمن الشروط والحدود بالمنصوص عنها في هذا
الاتفاق.-

2- في الاحوال المنصوص عنها في المادة 17 تطبق ايضا احكام
النبذة السابقة ولا يمنع ذلك من تعيين الاشخاص الذين لهم الحق في اقامة
الدعوى
وتعيين الحقوق العائدة لكل منهم.
مادة 25:
(المعدلة بالبروتوكول الموقع في لاهاي بتاريخ 28/9/55):
- ان حدود المسؤولية المنوه عنها في المادة 22 لا تطبق اذا
اثبت ان الضرر ناجم عن فعل او اغفال الناقل او مأموريه اما
بقصد الحاق الضرر عن تهور وعن علم باحتمال وقوع الضرر, على
انه يشترط في حال فعل او اغفال المأمورين تقديم البينة ايضا على ان
هؤلاء كانوا
يقومون بممارسة مهمتهم.
مادة 26:
أ- (مضافة بالبروتوكول الموقع في لاهاي بتاريخ 28/9/55):
1- اذا اقيمت دعوى على احد مأموري الناقل بسبب ضرر نص عليه هذا
الاتفاق, فلهذا
المأمور اذا اثبت انه كان يوم بممارسة مهمته, ان يطلب الاستفادة من
حدود
المسؤولية التي يمكن للناقل اثارتها وفقا للمادة 22.
2- ان مقدار التعويض الاجمالي الذي يمكن في هذه الحالة الحصول عليه من
الناقل
ومن مأموريه لا يجب ان يتعدى الحدود المشار اليها.
3- لا تطبق احكام الفقرتين 1 و2 من هذه المادة اذا ثبت ان
الضرر ناجم عن فعل المأمور او اغفاله اما بقصد الحاق الضرر واما عن طيشه
وعن علم
باحتمال وقوع الضرر.
المادة السادسة والعشرون:
1- ان استلام الامتعة والبضائع دون احتجاج من قبل المرسلة اليه يعتبر
دليلا على
ان البضائع قد سلمت بحالة جيدة وطبقا للشروط المتعلقة بالنقل ما لم يقم
الدليل
على خلاف ذلك.
2- (الغيت بالبروتوكول الموقع في لاهاي في 28/9/55 واستبدلت
بالنص التالي):
- في حال وقوع تعيب ما فعلى المرسل اليه توجيه احتجاج للناقل
فور اكتشاف التعيب وعلى الاكثر ضمن مهلة سبعة ايام فيما يتعلق
بالامتعة واربعة
عشر يوما فيما يتعلق بالبضائع اعتبارا من تاريخ استلامها. اما في حالة
التأخير
فيجب تقديم الاحتجاج ضمن مهلة بعد واحد وعشرين يوما على الاكثر من
التاريخ الذي
وضعت فيه الامتعة تحت تصرفه.
3- يجب ان يقدم كل احتجاج بموجب جملة تحفظية محررة على سند
النقل او بواسطة اية كتابة اخرى ترسل في المدة المنصوص عنها
فيما يتعلق بالاحتجاج.
4- اذا لم يقدم احتجاج في المدات المعينة فتكون جميع الدعاوى
المرفوعة على الناقل غير مقبولة الا اذا ارتكب الناقل غشا.
''
مادة 27:
اذا توفي المدين تقام الدعوى بالمسؤولية ضمن الحدود المنصوص
عنها في هذا الاتفاق على اصحاب الحقوق في تركته.
مادة 28:
1- تقام الدعوى بالمسؤولية حسب احتيار المدعي في اراضي احد
المتعاقدين الساميين امام المحكمة التابع لها محل اقامة الناقل او مركز
مؤسسته
الرئيسي او المكان الذي له فيه مؤسسة تولت اجراء عقد المقاولة او امام
محكمة
مكان وصول الطيارة.
2- تجري المحاكمة وفقا للقانون التابعة له المحكمة المرفوعة
الدعوى امامها.
مادة 29:
1- يجب تحت طائلة سقوط الدعوى ان ترفع دعوى المسؤولية في
اثناء سنتين ابتداء من تاريخ مكان الوصول او اليوم الذي يجب
ان تصل فيه المركبة الهوائية او من تاريخ توقيف النقل.
2- تعين كيفية حساب المهلة بموجب القانون التابعة له المحكمة المرفوعة
الدعوى
امامها.
مادة 30:
1- في احوال النقل المنصوص عنها في النبذة الثالثة من المادة
الاولى الذي يقوم به عدة ناقلين متتابعين يخضع كل ناقل يقبل
المسافرين او الامتعة او البضائع للقواعد الموضوعة في هذا الاتفاق
ويعتبر كأنه
احد متعاقدي مقاولة النقل وذلك على قدر ما تتعلق هذه المقاولة بقسم
النقل الذي
يجري تحت مراقبته.
2- اذا قام بالنقل عدة ناقلين فلا يحق للمسافر او لاصحاب الحقوق ان
يداعوا الا
الناقل الذي قام بالنقل اثناء حصول الحادث او التأخير الا في الحالة
التي يكون
فيها الناقل الاول قد تكفل بموجب بند صريح يتحمله مسؤولية السفر بكامله.
3- ذا كان الامر يتعلق بالامتعة او البضائع فيحق للمرسل ان
يداعي الناقل الاول. وللمرسلة اليه هذه الاشياء الذي له الحق
باستلامها ان يداعي الناقل الاخير وعلاوة على ذلك يحق لهذا
ولذاك ان يداعيا الناقل الذي كان قائما بالنقل عند حصول تلف
البضائع او الامتعة او فقدانها او تعطيلها او تأخيرها. يكون
هؤلاء الناقلون مسؤولين بالتضامن تجاه مرسل هذه الاشياء وتجاه
المرسلة اليه.
الفصل الرابع
احكام تتعلق بالنقل المزدوج
مادة 31:
1- في حالة النقل المزدوج الذي يجري قسم منه في الجو والقسم
الاخر باية واسطة اخرى للنقل لا تطبق شروط هذا الاتفاق الا على النقل
الجوي عندما
يكون هذا النقل موافقا للشروط المذكورة في المادة الاولى.
2- لا شيء في هذا الاتفاق يمنع المتعقدين في حالة النقل المزدوج من ان
يدخلوا في
سند النقل الجوي شروطا تتعلق بأنواع اخرى للنقل بشرط مراعاة احكام هذا
الاتفاق
فيما يختص بالنقل الجوي.
''
مادة 32:
تلغى جميع بنود مقاولة النقل وجميع الاتفاقات الخصوصية السابقة الضرر
التي قد
يخالف فيها المتعاقدون القواعد الموضوعة في هذا الاتفاق بتعيينهم
القانون الواجب
تطبيقه او بتعديلهم القواعد المتعلقة بالصلاحية, على انه تقبل فيما
يتعلق بنقل
البضائع شروط التحكيم ضمن حدود هذا الاتفاق عندما يجري التحكيم في
الاماكن
التابعة لصلاحية المحاكم المنصوص عنها في النبذة الاولى من المادة 28.
مادة 33:
لا شيء في هذا الاتفاق يمكن ان يمنع الناقل من رفض عقد
مقاولة نقل او وضع قواعد تتناقض مع احكام هذا الاتفاق.
مادة 34:
(الغيت بالبروتوكول الموقع في لاهاي بتاريخ 28/9/55 واستبدلت بالاحكام
التالية):-

- لا تطبق احكام المواد 3 الى 9 بما فيها المادة 9 المتعلقة
بسندات النقل, على النقل الذي يتم في ظروف استثنائية خارجة عن كل
عملية مألوفة
في الاستثمار الجوي.
مادة 35:
عندما يتكلم فيما يتعلق بهذا الاتفاق عن الايام فيقصد بها الايام على
الاطلاق لا
ايام الشغل فقط.
مادة 36:
حرر هذا الاتفاق باللغة الفرنساوية نسخة واحدة وتبقى هذه النسخة في قلم
اوراق
وزارة بولونيا الخارجية وتعطي الحكومة البولونية صورة مصدقة عنها الى
حكومة كل من
المتعاقدين الساميين.
مادة 37:
1- يبرم هذا الاتفاق وتودع اوراق الابرام في قلم اوراق وزارة
بولونية الخارجية وهي تبلغ ايداع اوراق الابرام الى حكومة كل
من المتعاقدين الساميين.
2- حالا بعد ان يبرم هذا الاتفاق خمسة من المتعاقدين الساميين
يوضع موضع التنفيذ بينهم بعد اليوم التسعين من تاريخ ايداع
الابرام الخامس . ثم فيما بعد يوضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ
بين المتعاقدين الساميين الذين يبرمونه والمتعاقدين الذين
يودع اوراق ابرامه بعد اليوم التسعين من تاريخ هذا الايداع.
3- يعود لحكومة جمهورية بولونيا امر تبليغ حكومة كل من المتعاقدين
الساميين تاريخ
وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ وتاريخ ايداع كل ابرام له.
مادة 38:
1- يبقى هذا الاتفاق بعد وضعه موضع التنفيذ مفتوحا لدخول جميع
الدول فيه.
2- يجري الدخول في هذا الاتفاق بواسطة تبليغ يقدم الى حكومة
جمهورية بولونيا وهذه الحكومة تعلم بذلك حكومة كل من المتعاقدين
الساميين.
3- يبتدىء مفعول الدخول في هذا الاتفاق بعد تسعين يوما من تاريخ التبليغ
الذي
يرسل الى حكومة جمهورية بولونيا
''
مادة 39:
1- يمكن كل من المتعاقدين الساميين ان ينسحب من هذا الاتفاق
بواسطة تبليغ يرسل الى حكومة جمهورية بولونيا وهذه الحكومة
تعلم حالا بذلك حكومة كل من المتعاقدين الساميين.
2- يبدأ مفعول الانسحاب بعد ستة اشهر من تاريخ تبليغه تجاه
الفريق المنسحب فقط.
مادة 40:
1- يحق للمتعاقدون الساميين عند التوقيع على هذا الاتفاق او
ايداع ابرامه او دخولهم فيه ان يصرحوا ان قبولهم هذا الاتفاق
لا يشمل جميع مستعمراتهم او البلاد الموضوعة تحت حمايتهم او
الاراضي المشمولة بانتدابهم او جزءا منها او اية ارض اخرى
خاضعة لسياتهم او لسلطتهم او اية منطقة اخرى واقعة تحت
سيطرتهم.
2- وعليه يحق لهم فيما بعد ان يدخلوا في هذا الاتفاق على
انفراد باسم جميع مستعمراتهم او البلدان الموضوعة تحت
حمايتهم او الاراضي المشمولة بانتدابهم او جزء منها اوباسم
اية ارض اخرى خاضعة لسيادتهم او لسطلتهم او اية منطقة
واقعة تحت سيطرتهم وكانت غير مشمولة بتصريحهم الاولي.
3- ويحق لهم ايضا باتباعهم احكام هذا الاتفاق ان ينسحبوا
من هذا الاتفاق منفردين او باسم جميع مستعمراتهم او البلدان
الموضوعة تحت حمايتهم او الاراضي المشمولة بانتدابهم او باسم
جزء منها او باسم اية ارض اخرى خاضعة لسيادتهم او لسلطتهم
او اية ارض واقعة تحت سيطرتهم.
أ- (المضافة بالبروتوكول الموقع في لاهاي بتاريخ 28/9/55):
1- في الفقرة 1 من المادة 37 وفي الفقرة 1 من المادة 40
تعني عبارة "سام متعاقد" دولة. اما في جميع الحالات الاخرى
ان عبارة "سام متعاقد" فتعني الدولة التي وضع ابرامها لهذا
الاتفاق موضع التنفيذ والتي لم يوضع اصحابها منها موضع
التنفيذ.
2- في اغراض هذا الاتفاق لا تعني كلمة "اراضي" الدولة الام
فحسب بل تعني ايضا جميع الاراضي التي تمثلها في علاقاتها
الخارجية.
مادة 41:
لكل من المتعاقدين الساميين الخيار بعد سنتين على الاقل من
وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ في ان يطلب اجتماع مؤتمر
دولي جديد للبحث عن التحسينات التي قد يمكن ادخالها
على هذا الاتفاق. فيخابر لهذه الغاية حكومة الجمهورية
الفرنساوية التي ستتخذ التدابير اللازمة لتهيئة هذا المؤتمر.
هذا الاتفاق المعقود في فرسوفيا في 12 ت 1 سنة 1929 يبقى
معدا للتوقيع عليه حتى 31 ك 2 سنة 1930
''
البروتوكول الاضافي
يضاف على المادة 2 ما يلي:
يحتفظ المتعاقدون السامون لنفسهم بحقهم في ان يصرحوا عند
ابرامهم له او دخولهم فيه ان النبذة الاولى من المادة 2
من هذا الاتفاق لا تطبق على النقليات الدولية الجوية التي
تقوم بها رأسا الدولة او مستعمراتها او البلدان الموضوعة
تحت حمايتها او الاراضي المشمولة بانتدابها او اية اراضي
واقعة تحت سيادتها او سيطرتها او سلطتها.
البروتوكول الختامي
للمؤتمر الدولي الثاني
المتعلق بالحقوق الجوية الخاصة
اجتمع مندوبو المؤتمر الدولي الثاني المتعلق بالحقوق الجوية
الخاصة في فرسوفيا من تاريخ 4 الى 12 ت 1 سنة 1929 للمناقشة
في مشروع الاتفاق المختص بمستندات النقل الجوي وبمسؤولية
الناقل في النقليات الدولية بواسطة المركبات الهوائية
الذي وضعته لجنة الخبراء الحقوقيين الجويين الدولية الفنية
المشكلة بموجب اقتراح من المؤتمر الدولي الاول المتعلق
بالحقوق الجوية الخاصة الملتئم في باريس من 27 ت 1 الى
6 ت 2 سنة 1925.
ان البعثات الملتئمة في فرسوفيا كانت مؤلفة من الاشخاص
التالية:
المانيا- رئيس البعثة: المسيو رينهولد ريشتر مستشار
الريجانس الخاص رئيس قسم في وزارة عدلية الجمهورية
الالمانية.
المندوب : الدكتور الفرد ويجرد المستشار الوزاري في وزارة
المواصلات .
المندوب : الدكتور ايريك البريخت المستشار لدى المحكمة
ومستشار العدلية الخاص الملحق بوزارة الخارجية.
المندوب : الدكتور اتورييز مستشار الريجانس الاعلى في وزارة
عدلية الجمهورية الالمانية.
النمسا- رئيس البعثة: الدكتور جيدو ستروبيل المستشار
الوزاري في وزارة العدلية
المندوب : الدكتور رينزرينهل المستشار الوزاري في وزارة
المواصلات .
بلجيكا- المندوب : المسيو دي فوس المفتش العام الرئيس
المعاون لغرفة وزير البحرية.
''
البرازيل- المندوب : المسيو السيبيادس بيسنها المندوب
فوق العادة والوزير المفوض في فرسوفيا.
بلغاريا- المندوب : المسيو فلادمير روبيف المندوب فوق
العادة والوزير المفوض في فرسوفيا
الصين- المندوب : المسيو يانغ واتس امين السر في البعثة
الصينية لدى جمعية الامم.
الدانمرك- رئيس البعثة
: المسيول. انجلير سليف مدير غرفة الوصاية في وزارة
العدلية.
المندوب : المسيو ك. غريجر سن من وزارة النافعة.
مصر- المندوب : السيد ابو العينين سليم امين السر في
السفارة.
اسبانيا- المندوب : المسيو ر. دي موغيراوا. بييراد امين
السر في السفارة.
استونيا- المندوب : المسيو س . شميد الملحق القنصلي بالوكالة
في فرسوفيا.
قنلندا- المندوب : الدكتور غوستاف ادمان
فرنسا- رئيس البعثة: المسيو بيير ايتيان فلندان نائب
رئيس مجلس النواب الوزير سابقا.
المندوب : المسيو جورج ريبير الاستاذ في مدرسة الحقوق في
باريس وخبير الحكومة الفرنساوية في لجنة الخبراء الحقوقيين
الجوية الدولية الفنية.
المندوب : المسيو جاك فيفانت المدير الثاني لدائرة الطيران
التجاري في وزارة الطيران الدولية الفنية.
المندوب : الفيكونت بيرتران دي بليسي الملحق التجاري
والملحق التجاري والملحق بالقسم الجوي في سفارة فرنسا في
بولونيا.
المندوب : المسيو ادمون سودر امين السر العام في لجنة
الخبراء الحقوقيين الجويين الدولية الفنية.
بريطانيا العظمى واستراليا واتحاد افريقيا الجنوبي:
رئيس البعثة: السر الفرد دينيس
K.B.E.-C.B.
المندوب : المسيو اورم كلاركC.B.E.
المندوب : المسيو ر. ل. ميغاريO.B.E
الجمهورية اليونانية- رئيس البعثة: المسيو جورج لاغوراكيس
المندوب فوق العادة والوزير المفوض في فرسوفيا.
المندوب : المسيو يوبيس المستشار في محكمة الاستئناف في
اثينا والقاضي في المحكمة التحكيمية المختلطة.
هنغاريا- المندوب : المسيو بيلا دي زانت استافي مستشار
قسم في وزارة الخارجية.
ايطاليا- رئيس البعثة: المسيو اميديو جنانيني العضو في
مجلس شورى الدولة والوزير المفوض .
المندوب : المسيو مانيلو مولفيزي رئيس دائرة الطيران
الملكية والمواصلات الجوية.
المندوب : المسيو انطونيو امبروزيني الاستاذ في كلية روما.
المندوب : فيليشي بانيه المحامي والنائب سابقا.
المندوب : المسيو سلفتوره كاكوباردو رئيس قسم في وزارة
الطيران.
اليابان- رئيس البعثة: المسيو كازوونيشيكاوا رئيس في محكمة
الاستئناف .
''
المندوب : المسيو س . اواي امين السر في وزارة المواصلات .
المندوب : الفيكونت موتونو سكرتير سفارة.
ليتونيا- المندوب : المسيو نوكسا المندوب فوق العادة
والوزير المفوض في فرسوفيا.
لكسمبورج- المندوب : المسيو ارنست ارند مستشار الدولة
ورئيس شرف لمحكمة العدلية العليا.
المكسيك- المندوب : المسيو رودريكيز دوراته القنصل في
فرسوفيا.
نروج- المندوب المسيو م. ت ديتليف الوكيل القنصلي في
فرسوفيا.
هولندا- رئيس البعثة: المسيو م. انجلبر يخت المندوب فوق
العادة والوزير المفوض في فرسوفيا.
المندوب : المسيو ج. والتربيك- موللر المحامي.
المندوب : السيد ج. ف . شونفليد رئيس قسم في وزارة المياه.
بولونيا- رئيس البعثة: المسيو كارول لوتوستانسكي عميد مدرسة
الحقوق في كلية فرسوفيا.
المندوب : المسيو فيتولد سابسكي وكيل وزارة في وزارة
المواصلات .
المندوب : المسيو ليون بابنسكى المتشرع في وزارة الخارجية.
المندوب - المسيو جوليان ماكوفسكي الدكتور في الحقوق رئيس
قسم المعاهدات في وزارة الخارجية.
الخبير: المسيو سيزلو فيليبويز رئيس دائرة الطيران الملكية
في وزارة المواصلات .
الخبير المسيو تادوز ليبنسكي المأمور المعاون لحكومة بولونيا
لدى المحكمة البولونية الالمانية المختلطة في باريس .
الخبير: المسيو برونيسلو بيير شالا الدكتور في الحقوق
والمستشار في وزارة المواصلات .
الخبير المسيو واكلو لاسنسكي المقرر ورئيس دائرة في وزارة
الخارجية.
الخبير: المسيو سيجفرد بياتوفسكي المقرر في وزارة
المواصلات .
الخبير: المسيو اندرزيج مارشونسكي المقرر في وزارة الخارجية.
رومانيا- المندوب : المسيو ج. دافيد يسكو سكرتير سفارة.
اسوج- المندوب : المسيو ج. دافيد يسكو سكرتير سفارة.
اسوج- المندوب : المسيو س . داسكار سفارد المندوب فوق
العادة والوزير المفوض .
سويسرا- رئيس البعثة: المسيو ادمون بيتار المستشار الحقوقي
في ادارة الطيران الاتحادي.
المندوب : المسيو فريتس هيس المعاون لرئيس قلم القضايا
ولامانة السر في الوزارة الاتحادية للسكك الحديدية.
''
تشيكوسلوفاكيا- المندوب المسيو جوزيف نيتيك الدكتور في
الحقوق والمستشار في وزارة النافعة.
الخبير: المسيو شارل ويندل الدكتور في الحقوق وسكرتير من
الدرجة الاولى في وزارة الخارجية.
اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية- رئيس البعثة:
المسيو ج. كوزوبنسكي مستشار السفارة والملحق القنصلي
بالوكالة.
المندوب : المسيو أ. الدكتور سيزو المحامى.
يوغوسلافيا- رئيس البعثة: المسيو ايفود ديجيولي الملحق
القنصلي بالوكالة في فرسوفيا.
المندوب : المسيو د. ت . سيموفيتس الجنرال
المندوب : المسيو دراكوليتش ليوتنان كولونيل رئيس قسم
الطيران الملكي لدى وزارة الحربية والبحرية.
الخبير: المسيو بيرجتش الاستاذ المعاون في مدرسة الحقوق
في بلغراد.
اتفق المندوبون المذكورون اعلاه على اثر مذاكرتهم ان يعرضوا
للتوقيع على كل من وزراء المتعاقدين الساميين المفوضين نص
مشروع اتفاق لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوي
الدولي وهذا النص يبقى معدا للتوقيع حتى 31 ك2 سنة 1930
قد اعرب المؤتمر عن التمنيات والرغائب الاتية:
أ- بما انه لم توضع في اتفاق فرسوفيا الا بعض قواعد تتعلق
بالنقل الجوي وبما ان الملاحة الجوية الدولية تخلق مسائل
اخرى كثيرة من الموافق ان تنظم بموجب اتفاقات دولية قد
اقترح المؤتمر.
ان تعقد فيما بعد مؤتمرات جديدة تتابع عمل التوحيد هذا بعد
درس هذه المسائل بهمة الحكومة الفرنساوية التي بدأت جمع
مثل هذه المؤتمرات .
ب - ان المؤتمر يرى من المهم من الوجهة الدولية ان يوضع
نظام واحد للنقليات الجوية من اي نوع كانت .
ب - ان المؤتمر يرى من المهم من الوجهة الدولية الفنية
باقرب ما يمكن من الوقت مشروع اتفاق اعدادي بهذا الصدد.
ج- ان المؤتمر يرى من المناسب ان تحرر جميع شركات الملاحة
الجوية مستندات النقل على شكل واحد.
ولذلك يقترح:
ان تستعمل هذه الشركات انموذجات تحضرها لجنة الخبراء
الحقوقيين الجويين الدولية الفنية.
''
د- ان المؤتمر بعد ان اطلع على اقتراح البعثة البرازيلية
بشأن تحديد لفظة "الناقل" في المادة (أ) رأى انه ليس من
الواجب البت في هذه المسألة في هذا الاتفاق.
ولذلك حول الى لجنة الخبراء الحقوقيين الجويين الدولية
الفنية الاقتراح المذكور مع المذكرة التي وضعتها البعثة
للاستعانة بهذا الدرس الاعدادي.
هـ - ان المؤتمر بعد ان اطلع على اقتراح البعثة البرازيلية
المطلوب فيه ان يضاف الى هذا الاتفاق مادة تفرض على
الناقل حفظ مستندات النقل مدة سنتين وفقا للاحكام المعمول
بها في القانون الايطالي يرى انه ليس من الواجب درس هذه
المسألة في هذا الاتفاق.
ولذلك يلفت نظر لجنة الخبراء الحقوقيين الجويين الاولية
الفنية الى هذا الاقتراح لتتمكن من الاستعانة بالاقتراح
البرازيلي في أعمالها.
بناء على ما ذكر وقع المندوبون هذا البروتوكول الختامي.
حرر في فرسوفيا في 12 تشرين الاول سنة الف وتسعماية وتسعة
وعشرين نسخة واحدة تبقى مودعة في قلم اوراق وزارة الخارجية
للجمهورية البولونية وتسلم صورة منها مؤكد عليها انها طبق
الاصل الى جميع البعثات التي قد اشتركت في هذا المؤتمر.
'